بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی

0
909
به دوستان خود بگویید!
Share

جلیل روشندل، فاطمه صادقی، شیما تدریسی

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۶۸ تا ۹۱»

چکیده

نابرابري جنسيتي از موضوعات مهم زندگي اجتماعي انسان در جوامع مختلف است. در بيشتر كشورها مسئوليت پرورش كودكان و اداره‌ي خانه به عهده‌ي زنان است،‌ در حالي كه مردان مسئول كار بيرون از خانه هستند و عرصه‌ي قدرت متعلق به‌ آن‌هاست. جوامعي كه در آن قدرت تصميم‌‌گيري در حوزه‌‎هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در دست مردان است، زنان مورد ظلم و استثمار قرار مي‌گيرند، به طوري كه در مقابل كار برابر با مردان همان دستمزد را دريافت نمي‌كنند و در برابري صلاحيت، موقعيت شغلي برابر با مردان به دست نمي‌آورند. ايران نيز جزء كشورهايي است كه بيشترين شكاف جنسيتي را دارد. اين پژوهش با توجه به اصول هفت‌گانه‌ي قدرتمندسازي زنان سازمان ملل به مقايسه‌ی عملكرد دولت دهم و يازدهم در افزايش يا كاهش برابري جنسيتي مي‌پردازد. اين پژوهش علاوه بر مقايسه‌ی عملكرد دولت‌ها، به اين سوال پاسخ می‌دهد كه آيا عملكرد دولت‌ها به نگرش سياسي آن‌ها(اصولگرا و اعتدالگرا) مربوط است؟ در اين پ‍ژوهش با استفاده از آمارهاي داخلي و خارجي توصيفي از وضعيت زنان در دولت دهم و يازدهم صورت مي‌گيرد. سپس با مقايسه و تحليل توصيف‌ها عملكرد دو دولت و تاثير هر كدام بر برابري جنسيتي بررسي مي‌شود. گردآوري داده با روش اسنادي انجام گرفت. تحليل ثانويه روش منتخب براي تحليل داده‌ي اين پژوهش است. بر اساس يافته‌ها تفاوت محسوسي بين عملكرد دولت دهم و يازدهم در بهبود برابري جنسيتي وجود ندارد كه اين نشان‌دهنده‌ي اين است كه تغيير دولت از اصولگرا(دولت دهم) به اعتدالگرا(دولت يازدهم) دستاورد محسوسي در حوزه‌ي زنان ايجاد نكرده است. بنابراين بدون تدوين سياست‌گذاري‌هاي جنسيتي، برابري جنسيتي محقق نخواهد شد.

مقدمه

در قرن گذشته، نابرابری جنسیتی یکی از مباحث مهم حیات اجتماعی انسان در همه‌ی جوامع بوده است (همتی ۱۳۹۲، ۱۱۶). در اغلب کشورها بیشتر مسئولیت پرورش کودکان و اداره‌ی ‌خانه به عهدهی زنان است، در حالی که تعداد مردان در عرصه‌های قدرت بیشتر از زنان است (گیدنز ۱۳۷۴، ۱۸۷). در جوامعی که نفوذ و قدرت تصمیم‌گیری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در دست مردان است، زنان مورد استثمار قرار می‌گیرند، به گونه‌ای که در مقابل کار مساوی با مردان همان حقوق را دریافت نمی‌کنند و در برابری صلاحیت، موقعیت شغلی برابر با مردان به دست نمی‌آورند (سیف‌اللهی ۱۳۷۴، ۲۲۳). آمارها نشان می‌دهد تبعیض جنسیتی در کشورهای مسلمانی که مبنای قانون آن‌ها اسلام است، بیشتر دیده شده (Gouda et al 2016, 683).

یکی از شاخص‌هایی که میزان نابرابری جنسیتی را بررسی می‌کند، شکاف جنسیتی است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد، در میان ۱۴۴ کشور مورد بررسی، کشورهای ایران، چاد، سوریه، پاکستان و یمن در انتهای فهرست هستند و بیشترین شکاف جنسیتی را دارند. گزارش شکاف جنسیتی نشان می‌دهد تحقق کامل برابری جنسیتی در ایران زمان زیادی می‌طلبد، همچنین این گزارش از سیاستمداران و سایر ذینفعان می‌خواهد که برای سرعت بخشیدن به برابری جنسیتی تلاش کنند زیرا این امر بدون کوشش دولت‌ها محقق نخواهد شد. بعلاوه برابری جنسیتی به نفع همه افراد جامعه است و به جامعه ثبات و انسجام بیشتری می‌دهد. همچنین عملکرد جامعه و اقتصاد را بهبود می‌بخشد. این‌ها دلایل مهمی برای مداخله‌ی دولت در ارتقاء برابری جنسیتی است (World Bank 2001,100).

پرسش تحقیق

در سال ۱۳۸۸، دهمین دوره‌ی انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری برگزار شد و محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور ایران منصوب شد. نتیجه‌‌ی رسمی اعلام شده از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ منجر به تداوم سیطره‌ی جناح محافظه‌کار رادیکال در ایران شد. این جریان با نگاه اجتهاد دینی، مدعی خوانشی ناب از اسلام است و تاکید بسیاری به نقش زن در خانواده دارد، وظیفه اول و اصلی زنان را خدمت به خانواده می‌داند و حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی را در صورتی جایز می‌داند که در جهت وظیفه‌ی اصلی باشد(کرمی ۱۳۹۱، ۴۲)، به گونه‌ای که در اوایل دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، نام مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر یافت (ایسنا، ۱۶ مرداد ۱۳۹۶)[4] که نشان‌دهنده‌ی تغییرات مهم سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌ی زنان بود. در مسائل زنان، خانواده به عنوان محور اصلی برنامه‌های این حوزه قرار گرفت. چنانکه احمدی‌نژاد در گفتگوی تلویزیونی در تاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۸۹ گفت: «در مقایسه با دیگران بهتر هستیم زیرا زنان ایرانی بهتر هستند و نقش خود را از جمله مادری، مهربانی و مدیریت خانواده، حفظ کرده‌اند» (نظرزاده و دیگران ۱۳۹۳، ۱۸۶- ۱۸۷). تلاش دولت دهم در حوزه‌ی زنان به گونه‌ای بوده که الویت بیشتری به نقش‌های کلیشه‌ای زنان می‌داد و به دنبال به حاشیه راندن آنان از عرصه‌ سیاسی و اجتماعی کشور بود.

پس از جناح اصولگرای رادیکال، در سال ۱۳۹۲ جریان اعتدال با رویکردی میانه‌رو پیروز یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری شد. حسن روحانی که ریاست دولت یازدهم را به عهده داشت در جریان تبلیغات ریاست جمهوری یازدهم وعده‌های گوناگونی در بهبود وضعیت زنان داد. او در مراسم تحلیف خود با تاکید بر نقش زنان در جهت توسعه‌ی کشور گفت: «دولت تدبیر و امید استیفای هر چه بیشتر حقوق زنان و ایجاد فرصت برابر در زمینه‌های اجتماعی را از اهم وظایف خود می‌داند و فراهم آوردن زمینه‌های اجتماعی و حقوقی لازم برای نقش آفرینی بیشتر آنان در عرصه‌های مختلف را در دستور کار خود قرار می‌دهد» (روحانی، ۱۳ مرداد ۱۳۹۲).[5] این در حالی است که کارنامه‌ی روحانی در چهار سال ریاست جمهوری دولت یازدهم نشان می‌دهد که در حوزه زنان موفقیت چندانی نداشته است.

با مقدمه‌ای از نگاه جریان‌های سیاسی دولت دهم و یازدهم در حوزه‌ی زنان و با توجه به اینکه در کشورهای جهان سوم از جمله در ایران نمی‌توان مسائل مربوط به زنان را جدا از نگرش سیاسی دولت‌ها بررسی کرد (احمدیان و دیگران ۱۳۹۴، ۱۱۳)، همچنین از آنجایی که دولت‌ها موظف به ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان هستند و دولت می‌تواند برابري جنسیتی را از طریق قانونگذاري، تدوین سیاست‌های جنسیتی و ایجاد امکانات برابر فـراهم کند؛ بعلاوه بر اساس بند ۱ اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[6]، دولت باید زمینه‏‌ی رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند، این پژوهش با توجه به اصول هفت‌گانه‌ی قدرتمندسازی زنان سازمان ملل به مقایسه‌ی عملکرد دولت دهم و یازدهم در افزایش یا کاهش برابری جنسیتی می‌پردازد، همچنین علاوه بر مقایسه‌ی عملکرد دولت‌ها ، به این سوال پاسخ دهد که آیا این عملکرد به نگرش سیاسی دولت‌ها (اصولگرا و اعتدال‌گرا) مرتبط است؟

چارچوب نظری

برابری جنسیتی و قدرتمندسازی زنان از عوامل مهم رسیدن به توسعه‌ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. زنان مانند مردان، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت جامعه دارند. تجربه‌ی کشورها نشان داده هر چه مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان بیشتر باشد جامعه از رشد بیشتری برخوردار است (اصغری و دیگران ۱۳۹۳، ۷۵). قدرتمندسازی پیشرفت زنان از موقعیت نابرابر به سمت موقعیت برابر است. این فرایند باعث قدرتمندی زنان در سطح فردی می‌شود و تا سطوح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده می‌شود (شکوری و همکاران، ۱۳۸۶: ۲۴).

یکی از مدل‌های مطرح در زمینه‌ی قدرتمندسازی زنان مدل سارا لانگه است، لانگه پنج سطح را برای برابری مطرح می‌کند که تعیین‌کننده‌ی میزان برابری بین زن و مرد است. این پنج سطح عبارت است از: رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل؛ رفاه به نیازهای مادی زن و مرد اشاره دارد که به طور برابر برآورده شود، دسترسي به عنوان دسترسي برابر به زمين، كار، اعتبارات، آموزش، امكانات بازاريابي و… است كه به کمک اصلاح قوانین صورت می‌گیرد. سطح آگاهي شامل درك تفاوت بين جنس و جنسيت است و آگاهي از اينكه نقش‌هاي جنسيتي فرهنگي و قابل تغييرند. مشاركت به معناي مشاركت زنان در كليه تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها به اندازه‌ي مردان است. سطح كنترل به برابري كنترل در توليد و توزيع منافع اشاره دارد. اين سطوح سلسله مراتبي است به گونه‌اي كه تاكيد روي سطوح بالاتر نسبت به سطوح پايين‌تر باعث قدرتمندسازي بيشتر زنان مي‌شودُ(March et al 1999, 93).

روش تحقیق

از آنجایی که هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نگرش سیاسی دولت دهم (اصولگرا) و یازدهم (اعتدالگرا) بر برابری جنسیتی است، جامعه‌ی مورد پژوهش این دو دولت است. این مقایسه بر اساس هفت اصل قدرتمندسازی زنان سازمان ملل صورت می‌گیرد. در ادامه شاخص‌های استخراج شده از این اصول مشاهده می‌شود:

شاخص‌های مورد بررسی بر اساس هفت اصل قدرتمندسازی زنان[7]

نهاد زنان سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ اقدام به انتشار هفت اصل قدرتمندسازی زنان در محیط کار، بازار و جامعه نمود. هدف این اصول بهبود برابری جنسیتی و قدرتمندسازی زنان است. در ادامه به شاخص‌های مورد بررسی در این پژوهش بر اساس هفت اصل قدرتمندسازی زنان پرداخته می‌شود:

اصل اول: مشارکت زنان و ارتقاء برابری جنسیتی در سطوح عالی مدیریت

اصل دوم: رفتار منصفانه همراه با احترام و رعایت حقوق بشر با مردان و زنان در محیط کار و مقابله با تبعیض

اصل سوم:  اطمینان از ایجاد سلامتی، ایمنی و رفاه برای تمامی کارگران زن و مرد

اصل چهارم: ارتقای آموزش، پرورش و مهارت‌های تخصصی برای زنان

اصل پنجم: اجرای توسعه‌ی سازمانی، زنجیره‌ی تامین و عملکرد بازار در قدرتمندسازی زنان

اصل ششم: ارتقای برابری از طریق جامعه

اصل هفتم: ارائه‌ی گزارش و شفاف‌سازی در مورد میزان تحقق برابری جنسیتی و انتشار عمومی آن

ابزار گردآوری داده روش اسنادی است که با کمک آن آمارهای سازمان‌های بین‌المللی مانند مجمع اقتصاد جهانی، بانک جهانی و غیره با توجه به هفت اصل قدرتمندسازی زنان در سال‌های مورد بررسی ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مربوط به دولت دهم و ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مربوط به دولت یازدهم، جمع‌آوری شده است. روش تحلیل داده پژوهش نیز تحلیل ثانویه است که با استفاده از آمار مرتبط با شاخص‌های این پژوهش توصیفی از وضعیت زنان در دولت دهم و یازدهم صورت می‌گیرد. سپس با مقایسه‌ و تحلیل توصیف‌ها، عملکرد دو دولت و تاثیر هر کدام بر برابری جنسیتی بررسی می‌شود.

یافته‌ها

بر اساس هفت اصل قدرتمندسازی زنان نهاد زنان سازمان ملل، به ارائه و تحلیل داده‌ از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ مربوط به دولت دهم و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مربوط به دولت یازدهم پرداخته می‌شود:

اصل اول: مشارکت زنان و ارتقاء برابری جنسیتی در سطوح عالی مدیریت

امروزه مدیریت زنان که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه پژوهشگران و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته و یکی از شاخص‌های مهم به عنوان معیار توسعه‌ی جنسیتی و قدرتمندسازی زنان است. با وجود برنامه‌ریزی و تلاش‌هایی که در این حوزه شده، هنوز پیشرفت چشمگیری چه در کشورهای در حال توسعه و چه توسعه یافته در افزایش مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی صورت نگرفته است (جعفرنژاد و دیگران ۱۳۸۸، ۷۷).

جدول ۱ به زنان در سطوح عالی مدیریت بر اساس آمار بین‌المللی اشاره می‌کند. آمار این جدول بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار[8]، گزارش بانک جهانی[9] و گزارش مجمع جهانی اقتصاد[10] است. براي شاخص‌هاي زنان در مديريت مياني و ارشد مربوط به گزارش سازمان بين‌المللي كار، شركت‌ها با مديران زن در سطوح عالي در گزارش بانك جهاني و شركت‌هايي با مديران زن در سطوح عالي مربوط به گزارش مجمع جهاني اقتصاد آماري ارائه نشده است. در شاخص سهم زنان در پست‌هاي مديريتي كه ILO منتشر كرده، تنها آمار سال‌هاي ۸۸، ۸۹، ۹۴ و ۹۵ ارائه شده كه ۲.۸% افزايش تعداد زنان در پست‌هاي مديريتي در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ مشاهده مي‌شود. آمار سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ در شاخص سهم زنان در پست‌های مدیریتی کاهش ۱.۸% تعداد زنان در این پست‌ها را نشان می‌دهد. به گزارش مجمع جهانی اقتصاد تعداد شرکت‌ها با مشارکت مالکان زن در سال ۹۰، ۲۵% است.

جدول ۱ زنان در سطوح عالی مدیریت
دولت سال  

گزارش سازمان بین‌المللی کار[11]

 

گزارش بانک جهانی[12]

گزارش مجمع جهانی اقتصاد[13]
زنان در مدیریت میانی و ارشد(%) سهم زنان در   پست‌های مدیریتی(%) شرکت‌ها با مدیران زن در سطوح عالی(%) زنان در هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام شرکت‌هایی با مشارکت مالکان زن(%) شرکت‌هایی با مدیران زن در سطوح عالی
 

 

دهم

۱۳۸۸ ارائه نشده ۱۱.۸ ارائه نشده
۱۳۸۹ ارائه نشده ۱۴.۶ ارائه نشده
۱۳۹۰ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ۲۵
۱۳۹۱ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده
 

 

یازدهم

۱۳۹۲ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده
۱۳۹۲ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده
۱۳۹۴ ارائه نشده ۱۸.۲ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده
۱۳۹۵ ارائه نشده ۱۶.۴ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده

 

اصل دوم: رفتار منصفانه همراه با احترام و رعایت حقوق بشر با مردان و زنان در محیط کار و مقابله با تبعیض

بر اساس این اصل موارد زیر در دو دولت دهم و یازدهم مقایسه می‌شوند:

  • دستمزد و مزایای زن و مرد

با وجود حمایت ماده ۳۸ قانون کار و ماده ۸۹ قانون خدمات کشوری، هنوز برابری دستمزد در ایران محقق نشده است. بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد در جدول ۲ سه شاخص در حوزه برابری دستمزد مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص اول برابري دستمزد براي كار مشابه است. آمارهاي مربوط به دولت دهم ايران در سال ۸۹ نسبت به ۹۱ ده مرتبه پیشرفت داشته و نمره‌ی آن از ۰.۵۹ در سال ۸۹ به ۰.۶۳ در سال ۹۱ رسيده است. اين درحالي است كه در دولت يازدهم اين وضعيت برعكس بود، يعني ايران در سال ۹۲ با رتبه‌ی ۹۴، نسبت به سال ۹۵ با رتبه‌ی ۱۰۱، هفت مرتبه افت داشته و نمره‌ی آن ۰.۰۴ كمتر شده است. شاخص حمايت قانون از پرداخت دستمزد برابر در سال ۲۰۱۶ توسط بانک جهانی مطرح شد. اين شاخص از طريق نظرسنجی از کارشناسان حقوق به دست مي‌آيد: «آيا در قانون حقوق برابر براي كار با ارزش برابر تعيين شده است؟» ( Iqbal 2015,61). بر اساس نظرسنجی سال ۲۰۱۶ پاسخ «خیر» است.

شاخص سوم به شكاف جنسيتي حقوق و دستمزد اشاره دارد. مرتبه‎ی ايران در سال ۸۸، اولین سال استقرار دولت دهم ۱۱۰ بوده، اين مرتبه در سال ۹۱، ۱۳۰ شد، يعني ۲۰ پله افت داشته است. نمره‌ی آن از ۰.۴۱ در سال ۸۸ به ۰.۲۱ در سال ۹۱ نزول کرده است. در دولت يازدهم نيز ايران از سال ۹۲ با رتبه‌ی ۱۳۱ و نمره‌ی ۰.۲۱ تا سال ۹۵ با رتبه‌ی ۱۴۱ و نمره‎ی ۰.۱۶، ۲۰ مرتبه افت داشته است. بنابراین بين دولت دهم و يازدهم تفاوتي در زمينه تحقق دستمزد برابر وجود ندارد.

جدول ۲ دستمزد و مزایای زن و مرد
دولت سال  

گزارش سازمان بین‌المللی کار[14]

 

گزارش بانک جهانی[15]

گزارش مجمع جهانی اقتصاد[16]
شکاف دستمزدی مبتنی بر جنسیت سهم زنان از دستمزد در بخش غیرکشاورزی(%) برابری دستمزدبرای کارمشابه (نظرسنجی) حمایت قانون از پرداخت دستمزد برابر تخمین درآمد حاصل شده ($)
رتبه نمره رتبه نمره زن مرد
 

 

دهم

۱۳۸۸ ارائه نشده ۱۵.۳ ارائه نشده ارائه نشده ۱۱۰ ۰.۴۱ ۵۷۷۷ ۱۴۱۵۰
۱۳۸۹ ارائه نشده ۱۵.۳ ۹۷ ۰.۵۹ ۱۲۱ ۰.۳۲ ۵۳۰۴ ۱۶۴۴۹
۱۳۹۰ ارائه نشده ارائه نشده ۹۶ ۰.۶۰ ۱۱۴ ۰.۴۰ ۶۵۶۴ ۱۶۳۸۶
۱۳۹۱ ارائه نشده ارائه نشده ۸۷ ۰.۶۳ ۱۳۰ ۰.۲۱ ۳۹۱۲ ۱۸۸۳۴
 

 

یازدهم

۱۳۹۲ ارائه نشده ارائه نشده ۹۴ ۰.۶۱ ۱۳۱ ۰.۲۱ ۳۸۹۵ ۱۸۷۸۵
۱۳۹۳ ارائه نشده ارائه نشده ۹۸ ۰.۵۹ ۱۳۸ ۰.۱۷ ۴۶۵۶ ۲۶۶۴۴
۱۳۹۴ ارائه نشده ارائه نشده ۹۸ ۰.۵۹ ۱۴۲ ۰.۱۷ ۴۷۸۷ ۲۷۷۴۴
۱۳۹۵ ارائه نشده ارائه نشده ۱۰۱ ۰.۵۷ خیر ۱۴۱ ۰.۱۶ ۴۹۶۳ ۲۹۴۶۸
  • انعطاف در شرایط کاری برای زنان به عنوان مثال باردار، بدون ایجاد تاثیر منفی در موقعیت و دستمزدشان

بر اساس لایحه‌ی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که توسط دولت دهم ارائه شد «به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند» (خبرگزاري فارس، ۱۴ تير ۱۳۹۲)[17]. در دولت دهم طرح افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از ۶ ماه به ۹ ماه تصویب شد، و پس از روی کار آمدن دولت روحانی متوقف شد، که بار دیگر اجرایی شد (خبرگزاري فارس، ۹ شهريور ۱۳۹۲)[18].

با وجود اينكه اين قوانين در ظاهر براي تسهيل شرايط كاري زنان باردار وضع شده، اما آمارهاي اخراج زنان نشان می‌دهد هدف این قوانین تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت حکومت ایران حتی به قیمت خانه‌نشین شدن زنان است. بنابراین اگر دولت‌ها نتوانند اعتبارات لازم برای تحقق این طرح‌ها را تامین کنند و نظارت کافی بر کارفرما در هر دو بخش دولتی و خصوصی نداشته باشند، این قبیل طرح‌ها بیش از آنکه به نفع زنان باشد به ضرر آنان است.

اصل سوم:  اطمینان از ایجاد سلامتی، ایمنی و رفاه برای تمامی کارگران زن و مرد

  • تدوین و اجرای سیاست‌های لازم جهت مقابله با خشونت علیه زنان

لايحه‌ي تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، اولين و تنها لايحه‌ در حوزه‌ي مقابله با خشونت علیه زنان است كه پيش‌نويس آن توسط دولت دهم ارائه شد. دولت يازدهم جاي خود را به دولت دوازدهم به رياست مجدد حسن روحاني داد و با وجود اينكه يكسال از عمر دولت دوازدهم مي‌گذرد هنوز لايحه به مجلس نرسيده و همچنان براي اصلاح در قوه‌قضائيه است.

اصل چهارم: ارتقای آموزش، پرورش و مهارت‌های تخصصی برای زنان

  • آموزش زنان

از معدود تحولات مثبت و شايد بتوان گفت تنها تغييري كه بعد از انقلاب به نفع زنان رخ داده، افزايش تعداد زنان با سواد و افزايش حضور آنان در آموزش عالي است. در ادامه به مقايسه‌ی عملكرد دولت دهم و يازدهم در اين حوزه پرداخته مي‌شود:

جدول ۳ زنان را در آموزش بر اساس گزارش توسعه‎ی انسانی در بعد جنسیت، گزارش مجمع جهانی اقتصاد و گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد. بنا بر گزارش توسعه‌ی انساني در بعد جنسيت، شاخص اميد به تحصيل به تعداد سال‌هايي اشاره دارد كه هر فرد اميد دارد در مقاطع مختلف تحصيلي(ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و آموزش عالي) آموزش ببيند. اين شاخص براي زنان در دولت دهم از سال ۹۱ نسبت به سال ۸۹، يكسال و نه ما افزايش داشته، در دولت يازدهم نيز اين شاخص از سال ۹۴ نسبت به ۹۲، يك ماه كاهش داشته است. وضعيت براي مردان نيز اين گونه است.

شاخص بعدی میانگین سال‌های تحصیل است. این شاخص میانگین سال‌هایی را نشان مي‌دهد که طول می‌کشد، فردی ۲۵ ساله و بزرگتر تحصیل خود را تکمیل کند. این شاخص برای زنان در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۹، ۰.۴% افزایش داشته و برای مردان ۰.۲% کاهش داشته است. شاخص ميانگين سال‌هاي تحصيل در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ برای زنان و مردان ۰.۲% افزایش داشته است.

شاخص آموزش در گزارش مجمع اقتصاد نشان می‌دهد، ایران از سال ۹۱ نسبت به سال ۸۸ پنج مرتبه افت داشته و نمره‌ی آن ۰.۰۱ کاهش داشته است. شاخص آموزش از سال ۹۵ به سال ۹۲، چهار مرتبه بالاتر رفته و افزیش نمره‌ی آن ۰.۰۱ است. نرخ سواد از سال ۹۱ به سال ۸۸، یک مرتبه پیشرفت داشته و نمره‌ی آن ۰.۰۲ افزایش داشته است. از سال ۹۵ به سال ۹۲، ایران هفت مرتبه افت داشته و نمره‌ی آن ۰.۰۱ كاهش داشته است. در دولت دهم و یازدهم ثبت‌نام در مقطع ابتدایی به برابری و رتبه‌ي یک رسیده است. ثبت‌نام در مقطع آموزش متوسطه از سال ۹۱ نسبت به سال ۸۸، سیزده مرتبه افت داشته و نمره‌ی آن ۰.۰۷ کمتر شده است. در دولت یازدهم برابری جنسیتی در این مقطع محقق شد. بررسی شاخص ثبت‌نام در آموزش عالی نشان می‌دهد، ایران در دولت دهم همواره در وضعيت مطلوب و رتبه‌ی يك بوده است. در دولت یازدهم از رتبه‌ی ۱ در سال ۹۲ به ۱۰۱ در سال ۹۵ نزول کرده و نمره‌ی آن ۰.۰۷ کاهش داشته است.

بر اساس گزارش بانک جهانی چون آمار مربوط به شاخص‌های میزان سواد افراد ۱۵ سال به بالا و جوانان ۱۵-۲۴ سال در همه‌ي سال‌ها ارائه نشده، امکان مقایسه‌ی عملكرد دو دولت دهم و يازدهم در اين دو شاخص محقق نشد.

جدول ۳ زنان در آموزش
دولت سال گزارش توسعه‌ی انسانی در بعد جنسیت[19] گزارش مجمع جهانی اقتصاد[20] گزارش بانک جهانی[21]
شاخص امید به تحصیل میانگین سال‌های تحصیل شاخص آموزش نرخ سواد ثبت‌نام در آموزش ابتدایی ثبت‌نام در آموزش متوسطه ثبت‌نام در آموزش عالی میزان سواد(>۱۵(%)) میزان سواد جوانان(۱۵-۲۴(%))
زن مرد زن مرد رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره زن مرد زن مرد
 

 

دهم

۱۳۸۸ ۹۶ ۰.۹۶ ۱۰۱ ۰.۸۸ ۱ ۱.۰۰ ۱۰۴ ۰.۹۴ ۱ ۱.۰۰ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده
۱۳۸۹ ۱۳.۱ ۱۳.۲ ۷.۷ ۸.۶ ۹۶ ۰.۹۵ ۱۰۲ ۰.۸۹ ۱۱۵ ۰.۹۶ ۸۱ ۱.۰۰ ۱ ۱.۰۰ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده
۱۳۹۰ ۱۳.۶ ۱۳.۷ ۷.۹ ۸.۷ ۱۰۵ ۰.۹۲ ۱۰۰ ۰.۹۰ ۱ ۱.۰۰ ۱۲۶ ۰.۷۵ ۱ ۱.۰۰ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده
۱۳۹۱ ۱۵.۰ ۱۵.۱ ۸.۱ ۸.۸ ۱۰۱ ۰.۹۵ ۱۰۰ ۰.۹۰ ۱ ۱.۰۰ ۱۱۷ ۰.۸۷ ۱ ۱.۰۰ ۷۸.۴۱ ۸۸.۸۷ ۹۷.۶۶ ۹۸.۳۳
 

 

یازدهم

۱۳۹۲ ۱۴.۷ ۱۵.۱ ۸.۳ ۸.۹ ۹۸ ۰.۹۶ ۱۰۲ ۰.۹۰ ۱۰۱ ۰.۹۸ ۹۰ ۰.۹۷ ۱ ۱.۰۰ ۷۹.۷۵ ۸۹.۵۴ ۹۷.۴۳ ۹۸.۱۰
۱۳۹۳ ۱۴.۶ ۱۵.۰ ۸.۵ ۹.۰ ۱۰۴ ۰.۹۵ ۱۰۸ ۰.۸۹ ۱۰۸ ۰.۹۸ ۱۰۱ ۰.۹۵ ۱ ۱.۰۰ ۷۹.۸۳ ۸۹.۶۳ ۹۷.۶۷ ۹۸.۱۹
۱۳۹۴ ۱۴.۶ ۱۵.۰ ۸.۵ ۹.۱ ۱۰۶ ۰.۹۵ ۱۱۰ ۰.۹۰ ۱۰۹ ۰.۹۸ ۱۰۶ ۰.۹۵ ۱۰۱ ۰.۹۴ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده
۱۳۹۵ ۹۴ ۰.۹۷ ۱۰۹ ۰.۹۱ ۱ ۱.۰۰ ۱ ۱.۰۰ ۱۰۱ ۰.۹۳ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده

 

  • ایجاد سیاست‌های کاری جهت ارتقای وضعیت زنان در اشتغال

با وجود اینکه زنان در آموزش وضعیت برابری نسبت به مردان دارند اما در اشتغال اینگونه نیست. جدول ۴، به اشتغال زنان و مردان بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار پرداخته است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، شاخص نرخ مشارکت نیروی کار در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، به طور كلي ۰.۶%، تعداد زنان ۰.۴% و تعداد مردان ۰.۷% كاهش داشته است. مشارکت نیروی کار در مردان چهار برابر زنان است. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ آماری برای شاخص نرخ مشارکت نیروی کار ارائه نشده است. در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ نرخ مشارکت نیروی کار به طور کلی ۱.۹%، در زنان ۲.۵% و در مردان ۱.۱% افزایش داشته است، مشارکت نیروی کار مردان در همه سال‌های مورد بررسی دولت یازدهم بیش از چهار برابر زنان است.

شاخص استخدام به نسبت جمعیت، در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، به طور کلی ۱.۱%، در زنان ۰.۹% و در مردان ۱.۳% کاهش داشته است. استخدام به نسبت جمعیت در هر دو سال ۸۸ و ۸۹ بیش از چهار برابر زنان است. در سال‌های۹۰، ۹۱ و ۹۲ آمار استخدام به نسبت جمعیت ارائه نشده است. در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۳، شاخص استخدام نسبت به جمعیت به طور کلی ۱.۳%، در زنان ۲.۱% و در مردان ۰.۴% افزایش را نشان می‎‌دهد. استخدام مردان نسبت به جمعیت در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ چهار برابر زنان است.

نرخ بیکاری در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۸، به طور کلی ۰.۳% و در زنان ۳.۱% افزایش داشته و نرخ بیکاری مردان ۰.۳% کاهش را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری در زنان نسبت به مردان در سال‌های ۸۸، ۹۰ و ۹۱ دو برابر است. نرخ بیکاری در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲، به طور کلی ۲%، در زنان ۰.۹% و در مردان ۱.۹% افزایش داشته که در چهار سال مورد بررسی همواره نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان بوده است.

برای شاخص مشارکت نیروی کار جوان و نرخ بیکاری جوانان در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ آماری ارائه نشده است. شاخص مشارکت نیروی کار جوان از سال ۸۹ نسبت به ۸۸ به طور کلی و در زنان ۰.۳% کاهش داشته است، همچنین مشارکت نیروی کار در مردان ۱% کاهش یافته است. در هر دو سال مشاركت مردان جوان در كار سه برابر زنان است. این شاخص در سال ۹۵ نسبت به ۹۳، به طور کلی ۱.۹%، در زنان ۲.۴% و در مردان ۱.۱% افزایش را نشان می‌دهد. مشارکت مردان جوان در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ بیش از سه برابر زنان جوان است. نرخ بیکاری جوانان در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، به طور کلی ۴%، در زنان ۸.۸% و در مردان ۲.۸% افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان در سال ۹۵ نسبت به ۹۳، ۷.۹%، در زنان ۰.۴% و در مردان ۰۲% افزایش یافته است که در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ نرخ بیکاری زنان جوان تقریبا دو برابر مردان جوان است.

جدول ۴ اشتغال زنان
دولت سال گزارش سازمان بین‌المللی کار(%)[22]
نرخ مشارکت نیروی کار استخدام به نسبت جمعیت نرخ بیکاری میزان مشارکت نیروی کار جوان نرخ بیکاری جوانان
کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد
 

 

دهم

۱۳۸۸ ۳۸.۹ ۱۴.۵ ۶۲.۸ ۳۴.۲ ۱۲.۱ ۵۶.۰ ۱۱.۹ ۱۶.۸ ۱۰.۸ ۲۹.۶ ۱۲.۵ ۴۶.۲ ۲۴.۷ ۳۲.۵ ۲۲.۷
۱۳۸۹ ۳۸.۳ ۱۴.۱ ۶۲.۱ ۳۳.۱ ۱۱.۲ ۵۴.۷ ۱۳.۵ ۲۰.۵ ۱۱.۹ ۲۹.۳ ۱۲.۲ ۴۵.۲ ۲۸.۷ ۴۱.۳ ۲۵.۵
۱۳۹۰ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ۱۲.3 ۲۰.۹ ۱۰.5 ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده
۱۳۹۱ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ۱۲.۲ ۱۹.۹ ۱۰.۵ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده
 

 

یازدهم

۱۳۹۲ ۳۷.۶ ۱۲.۴ ۶۳.۰ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ۱۰.۴ ۱۹.۸ ۸.۶ ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده ارائه نشده
۱۳۹۳ ۳۷.۲ ۱۲.۰ ۶۲.۵ ۳۳.۳ ۹.۷ ۵۷.۰ ۱۰.۶ ۱۹.۷ ۸.۸ ۲۴.۷ ۸.۶ ۴۰.۳ ۲۱.۳ ۴۳.۸ ۲۵.۲
۱۳۹۴ ۳۸.۲ ۱۳.۳ ۶۳.۲ ۳۴.۰ ۱۰.۷ ۵۷.۴ ۱۱.۱ ۱۹.۴ ۹.۳ ۲۵.۱ ۸.۶ ۴۰.۰ ۲۶.۱ ۴۲.۸ ۲۲.۳
۱۳۹۵ ۳۹.۵ ۱۴.۹ ۶۴.۱ ۳۴.۶ ۱۱.۸ ۵۷.۴ ۱۲.۴ ۲۰.۷ ۱۰.۵ ۲۶.۶ ۱۱.۰ ۴۱.۴ ۲۹.۲ ۴۴.۲ ۲۵.۴

 

اصل پنجم: اجرای توسعه‌ی سازمانی، زنجیره‌ی تامین و عملکرد بازار در قدرتمندسازی زنان

  • داشتن حساسیت جنسیتی در رفع موانع اعتباری و وام‌دهی به زنان

به گزارش مهرخانه (۱۰ آبان ۱۳۹۵)[23] تفاهم‌نامه‌اي جهت حمايت از زنان كارآفرين در سال ۹۵ به امضاي مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده‌ی دولت يازدهم و نوراله‌زاده، مديرعامل صندوق كارآفريني مهر، رسيد. البته تاثير آن بر اشتغال هنوز مشخص نيست.

نوراله‌زاده، در رابطه با وظایف معاونت امور زنان و خانواده در این تفاهم‌نامه گفت: «معاونت علاوه بر مطالعات و امکان‌سنجی و اقدامات آموزشی و تبلیغی جهت قدرتمندسازی جوامع محلی و آماده‌سازی جامعه‌ی مخاطب یعنی زنان برای ورود به بازار کار، استعدادیابی و شناسایی طرح‌های دارای مزیت و توجیه اقتصادی (داشتن بازار مناسب و پر کشش)، شناسایی افراد و اطمینان از توانایی آنان برای ایجاد و مدیریت کسب‌وکار و معرفی به صندوق کارآفرینی امید را به عهده دارد. اهم اقدامات صندوق کارآفرینی امید نیز تخصیص اعتبار و پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی‌شده از سوی معاونت پس از ارزیابی‌های فنی و اقتصادی در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق، مراقبت و همراهی در راه‌اندازی و تثبیت واحدهای کسب‌وکار پس از پرداخت تسهیلات و همکاری در برگزاری نمایشگاه‌های محلی، استانی، منطقه‌ای و ملی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی است».

اصل ششم: ارتقای برابری از طریق جامعه

  • همکاری ذینفعان جامعه، مقامات و دیگران برای از بین بردن تبعیض و استثمار علیه زنان و ایجاد فرصت‌های پیشرفت برای زنان و دختران

بررسی برنامه‌ی پنجم توسعه که دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد و برنامه‌ی ششم توسعه که دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی، تهیه کرده، به خوبی میزان دغدغه مسئولان و مقامات را جهت بهبود برابری جنسیتی نشان می‌دهد. در ادامه به آن پرداخته می‌شود:

برنامه‌ی پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴)[24]

در بند بخش امور اجتماعي سياست‌هاي كلي برنامه‌ی‌ پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) كه از طرف آیت‎الله خامنه‌اي به دولت دهم ابلاغ شد،‌ به تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن اشاره شده است. بر اساس این برنامه در بخش حمايتي و قدرتمندسازي، قدرتمندسازي زنان سرپرست خانوار مطرح شده است. در واقع به غیر از قدرتمندساری زنان سرپرست خانوار، ماده‌ای وجود ندارد که به قدرتمندسازی همه‌ی زنان اختصاص داشته باشد.

برنامه‌ی ششم توسعه(۱۳۹۶-۱۴۰۰)[25]

در برنامه ششم توسعه به ندرت به بهبود اشتغال و قدرتمندسازي محرومان با الويت قرار دادن زنان سرپرست خانوار اشاره دارد. مانند برنامه‎ی پنجم توسعه، تاکید بر قدرتمندسازی زنان محروم و سرپرست خانوار وجود دارد. همچنین این برنامه نیز تاکید بر نقش زنان در خانواده دارد.

  • کمک از برنامه‌های مالی و بشردوستانه برای کمک به بهبود برابری جنسیتی

نهاد زنان سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ با هدف افزايش برابري جنسيتي و قدرتمندسازي زنان تاسيس شد. در سال ۲۰۱۵، ايران توانست در انتخابات تعيين اعضاي نهاد زنان سازمان ملل متحد، با كسب بيش از دو سوم آرا عضو هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل شود (فرارو، ۲۲ فروردين ۱۳۹۴)[26]. نهاد زنان سازمان ملل(۲۰۱۰)، كمك به دولت‌هاي عضو براي اجراي استاندارد‌ها و آمادگي ارائه‌ی حمايت فني و مالي را به كشورهاي درخواست‌كننده، به عنوان يكي از وظايف مهم خود جهت تحقق قدرتمندسازي زنان جهان عنوان مي‌كند. گزارشی مبنی بر کمک نهادهای بین‌المللی جهت بهبود برابری جنسیتی به دولت‌های دهم و یازدهم مشاهده نشد.

اصل هفتم: ارائه‌ی گزارش و شفاف‌سازی در مورد میزان تحقق برابری جنسیتی و انتشار عمومی آن

  • شفاف‌سازی و انتشار عمومی سیاست‌ها جهت ارتقای قدرتمندسازی و تحقق برابری جنسیتی در جامعه

سیاست‌گذاری جهت قدرتمندسازی همه‌ی زنان و ارتقای برابری جنسیتی توسط دو دولت دهم و یازدهم صورت نگرفته است که منجر به شفاف‌سازی و انتشار عمومی آن شود. محوریت برنامه‌ی دو دولت در حوزه‌ی زنان، خانواده بود. قدرتمندسازی نیز محدود به زنان سرپرست خانوار است. برابری جنسیتی نیز در هیچ سیاست و برنامه‎ای مطرح نشده است.

  • ارائه‌ی گزارش داخلی و خارجی و شفاف‌سازی در پیشرفت برابری جنسیتی با استفاده از داده‌ بر مبنای جنسیت

در مورد ارائه‌ی گزارش داخلی و خارجی دولت یازدهم موفق‌تر از دولت دهم عمل کرده است. دولت یازدهم سالانه گزارشی در حوزه‌ی زنان به نهادهای بین‌المللی ارائه می‌دهد. همچنین معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، گزارش‌ها و اقدامات دولت یازدهم در حوزه زنان را به صورت بخش‌های متعدد که شامل آیینه آماری، بانک اطلاع‌رسانی، جایگاه و پیشرفت زنان، اقدامات دولت و… به صورت عمومی منتشر کرده است، در حالی این اقدام توسط دولت دهم صورت نگرفت.

نتیجه‌گیری

اصل اول: مشاركت زنان و ارتقاء برابري جنسيتي در سطوح عالي مديريت

اصل اول به مشارکت زنان و ارتقاء برابری جنسیتی در سطوح عالی مدیریت می‌پردازد. بر اساس آمارهای موجود در این شاخص مانند سهم زنان در پست‌های مدیریتی که توسط سازمان بین‌المللی[27] کار منتشر شده، تعداد مدیران زن در دولت دهم بیشتر از دولت یازدهم بوده است، بنابراین این دولت عملکرد موفق‌تری نسبت به دولت یازدهم داشته است. به غیر از سازمان بین‌المللی کار، شاخص‌های مرتبط با اصل اول توسط بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد مطرح شده است که به علت عدم ارائه داده در سال‌های مورد بررسی این پژوهش، امکان مقایسه‌ی عملکرد دولت دهم و یازدهم در این شاخص‌ها وجود ندارد.

اصل دوم: رفتار منصفانه همراه با احترام و رعايت حقوق بشر با مردان و زنان در محيط كار و مقابله با تبعيض

  • دستمزد و مزاياي زن و مرد

مقایسه‌ی آمار مربوط به دستمزد و مزایای کارکنان زن و مرد نشان می‌دهد، تفاوتی در عملکرد دولت دهم و یازدهم در مورد تحقق برابری جنسیتی در شاخص برابری دستمزد وجود ندارد. این درحالی است که ماده‌ی ۳۸ قانون کار، به برابری دستمزد اشاره دارد؛ همچنین ماده‌ی ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که توسط دولت دهم ارائه شد و مورد تایید دولت یازدهم قرار گرفت، به حقوق یکسان پرداخته است. علاوه بر اینکه در دو دولت تفاوتی در وضعیت زنان از لحاظ برابری دستمزد رخ نداده، آمارها نشان می‌دهد، وضعیت زنان در این شاخص بدتر شده است.

  • انعطاف در شرايط كاري براي زنان به عنوان مثال زنان باردار، بدون ايجاد تاثير منفي در موقعيت و دستمزدشان

بر اساس لایحه‌ی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که توسط دولت دهم ارائه شد، مرخصی زایمان زنان از شش ماه به نه ماه افزایش یافت. این طرح در هر دو دولت دهم و یازدهم اجرا شد. بر اساس آمار اجرای این قوانین به جای تسهیل شرایط اشتغال زنان به عنوان مثال باردار، منجر به اخراج زنان شد. تدوین قوانین بدون در نظر گرفتن امنیت شغلی زنان منجر به حذف آنان از بازار کار می‌شود. آنچه که در هر دو دولت دهم و یازدهم مشاهده شد تدوین و اجرای این قوانین بدون در نظر گرفتن اعتبارات لازم برای تحقق طرح‌ها و نظارت بر کارفرما برای حفظ امنیت شغلی زنان بود.

اصل سوم: اطمينان از ايجاد سلامتي، ايمني و رفاه براي تمام كارگران زن و مرد

  • تدوين و اجراي سياست‌هاي لازم جهت مقابله با خشونت عليه زنان

لایحه‌ی تامین امنیت زنان در مقابل خشونت، تنها اقدام دولت‌ها بعد از انقلاب در این حوزه بود. در دولت دهم به غیر از تهیه پیش‌نویس اقدام مهم دیگری انجام نشد و لایحه سه سال بعد در دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی به جریان افتاد. لایحه‌ای که در دولت دهم آغاز شد هنوز و در دولت دوازدهم به نتایج موثری منتهی نشد. علاوه بر آن گفته می‌شود ۳۲ جلد گزارش ملی خشونت علیه زنان که در دولت نهم به ریاست محمد خاتمی تهیه شده بود در دولت دهم گم شده است. بنابراین می‌توان گفت به دلیل نبود اراده‌ی جدی در دولت‌ها برای مبارزه با خشونت علیه زنان، اقدامات دولت دهم و یازدهم در تدوین سیاست‌های لازم جهت مقابله با خشونت علیه زنان منجر به نتیجه نشد.

اصل چهارم: ارتقاي آموزش، پرورش و مهارت‌هاي تخصصي براي زنان

  • تحصيل زنان

بر اساس آمار در برخی شاخص‌ها مانند شاخص امید به تحصیل و میانگین سال‌های تحصیل مربوط به گزارش توسعه‌ی انسانی در بعد جنسیت، زنان در دولت دهم نسبت به دولت یازدهم وضعیت مطلوب‌تری دارند.[28] بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، وضعیت زنان در شاخص آموزش و ثبت‌نام در مقطع آموزش متوسطه نشان می‌دهد دولت یازدهم از دولت دهم پیشی گرفته است.[29]نرخ سواد زنان و ثبت‌نام در آموزش عالی آنان در دولت دهم وضعیت بهتری دارد. به طور کلی از لحاظ آماری تفاوت محسوسی بین دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی در آموزش مشاهده نمی‌شود.

  • ايجاد سياست‌هاي كاري جهت ارتقاي وضعيت زنان در اشتغال

علی‌رغم دستاورد زنان در زمینه‌ی تحصیلی، وضعیت آنان در بازار کار بهبود نیافته است. نرخ مشارکت زنان پایین و نرخ بیکاری آنان بالا است. در ادامه عملکرد دولت دهم و یازدهم درباره‌ی وضعیت اشتغال زنان مقایسه می‌شود:

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در شاخص مشارکت زنان به عنوان نیروی کار، عملکرد بهتری دارد.[30]در هر دو دولت مشارکت مردان به عنوان نیروی کار چهار برابر زنان است. نرخ بیکاری زنان در دولت یازدهم کمتر از دولت دهم است، البته در هر دو دولت نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است. آمار مربوط به شاخص مشارکت نیروي کار جوان نیز نشان می‌دهد، در دولت یازدهم مشارکت زنان به عنوان نیروی کار جوان بیشتر از مردان جوان است. نرخ مشارکت مردان به عنوان نیروی کار جوان در هر دو دولت سه برابر زنان است. نرخ بیکاری زنان جوان در دولت یازدهم کمتر از دولت دهم است. از لحاظ آماری میان عملکرد دولت دهم و یازدهم در حوزه‌ی اشتغال زنان تفاوت محسوسی مشاهده نمی‌شود.

اصل پنجم: اجراي توسعه‌ي سازماني، زنجيره‌ي تامين و عملكرد بازار در قدرتمندسازي زنان

  • داشتن حساسيت جنسيتي در رفع موانع اعتباري و وام‌دهي به زنان

به گزارش مهرخانه(۱۰ آبان ۱۳۹۵)[31] تفاهم‌نامه‌اي جهت حمايت از زنان كارآفرين در سال ۹۵ به امضاي مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده دولت يازدهم و نوراله‌زاده، مديرعامل صندوق كارآفريني مهر، رسيد. بر اساس این تفاهم‌نامه قرار شد به متقاضیانی که از طرف معاونت زنان معرفی می‌شوند پس از بررسی فنی و مالی در چارچوب ضوابط صندوق، تسهیلات ارائه شود. البته تاثير آن بر اشتغال هنوز مشخص نيست.

اصل ششم: ارتقاي برابري از طريق جامعه

  • متعهد ساختن بازار كار به پيشبرد برابري جنسيتي و قدرتمندسازي زنان

لایحه‌ی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که توسط احمدی‌نژاد در دولت دهم پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ابلاغ شد، به لغو کلیه‌ی قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۷۲ اشاره دارد که براساس آن برای والدین شاغل محدودیت‌هایی اعمال می‌شد.[32] هدف این لایحه افزایش حضور زنان در اجتماع و پیشبرد برابری جنسیتی نیست، لغو این قانون جهت افزایش جمعیت است که بدون زیرساخت‌های مبنی بر برابری جنسیتی، منجر به خانه‌نشین شدن زنان می‌شود.

  • همكاري ذينفعان جامعه، مقامات و ديگران براي از بين بردن تبعيض و استثمار عليه زنان و ايجاد فرصت‌های پیشرفت برای زنان و دختران

برای مقایسه‌ی عملکرد دولت دهم و یازدهم در شاخص همکاری مقامات برای از بین بردن تبعیض جنسیتی و ایجاد فرصت پیشرفت زنان به مقایسه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه مربوط به دولت دهم و برنامه‌ی ششم توسعه مربوط به دولت یازدهم پرداخته شد. موارد مطرح شده در برنامه‌ی پنجم توسعه در حوزه‌ی زنان نشان می‌دهد به جای در نظر گرفتن همه‌ی زنان تنها حمایت از زنان سرپرست خانوار مطرح شده است.

برنامه‌ی ششم توسعه نیز به قدرتمندسازی زنان با الویت قرار دادن محرومان اشاره دارد. با توجه به برنامه‎ی پنجم و ششم توسعه می‌توان نتیجه گرفت، دولت دهم برابری جنسیتی را در برنامه توسعه لحاظ نکرده است، دولت یازدهم نیز به عدالت جنسیتی نه برابری جنسیتی در سیاست‌ها و طرح‌ها با تاکید بر تقویت نهاد خانوده اشاره کرده است.

  • كمك از برنامه‌هاي مالي و بشردوستانه بين‌المللي براي كمك به افزايش برابري جنسيتي

گزارشی مبنی بر کمک از برنامه‌های مالی بين‌المللي جهت بهبود برابری جنسیتی مشاهده نشده است.

اصل هفتم: ارائه‌ي گزارش و شفاف‌سازي در مورد ميزان تحقق برابري جنسيتي و انتشار عمومي آن

  • شفاف‌سازي و انتشار عمومي سياست‌ها جهت ارتقاي قدرتمندسازي و تحقق برابري جنسيتي در جامعه

به طور کلی سیاست‌گذاری جهت ارتقای قدرتمندسازی زنان و تحقق برابری جنسیتی صورت نگرفته که به شفاف‌سازی و انتشار عمومی منجر شود. اگرچه دولت یازدهم به عدالت جنسیتی پرداخته، اما دولت دهم از تاکید بر نقش سنتی زنان در خانواده در سیاست‌گذاری‌ها فراتر نرفته است.

  • ارائه‌ي گزارش داخلي و خارجي و شفاف‌سازي در پيشرفت برابري جنسيتي با استفاده از داده‌ بر مبناي جنسيت

دولت یازدهم به نهادهای بین‌المللی در حوزه‌ی زنان گزارش سالیانه ارائه داده است، همچنین در سایت معاونت زنان ریاست جمهوری دولت یازدهم گزارش‌ها و اقدامات دولت در حوزه‌ی زنان در اختیار عموم قرار گرفته است. عملکرد دولت یازدهم در این حوزه بهتر از دولت دهم است.

این تصور وجود دارد که نگرش سیاسی دولت‌ها بر برابری جنسیتی تاثیر می‌گذارد اما بر اساس یافته‌های این تحقیق نگرش اصولگرای دولت دهم و اعتدالگرای دولت یازدهم، تاثیر محسوسی در بهبود برابری جنسیتی ندارد. دليل آن خوانش بنیادین حکومت از دین است که مانع پیدایش رهیافت‌های متفاوت شده، به عبارت دیگر با تغییر دولت از اصولگرا به اعتدالگرا ماهیت نظام حكومتی تفاوت نکرده، لذا دستاوردی نیز در حوزه برابري جنسيتي نداشته است. آیت‌الله خامنه‌ای از مخالفان تحقق برابری جنسیتی در ایران است. او ضمن انتقاد از مفاهیمی چون «ترویج جنسیتی» و «برابری جنسیتی» می‌گوید: «کسانی که این مباحث را مطرح می‌کنند، فریفتگان غافلی هستند که خانه‌داری زن را تحقیر می‌کنند، در حالی‌که خانه‌داری یعنی تربیت انسان و تولید والاترین محصول و متاع عالم وجود یعنی بشر» (رادیو فردا، ۲۹ اسفند ۱۳۹۵).[33] بنابراین عوض شدن دولت‌ها با نگرش‌های مختلف تاثیری در کاهش تبعیض جنسیتی ندارد. تا وقتی که نگاه حکومت به زنان بر اساس خوانش بنیادین از دین باشد و سیاستگذاری‌های جنسیتی صورت نگیرد، دفاع از حقوق آنان تنها ابزاری برای تبلیغ جریان‌های سیاسی در انتخابات است و مسئولان تنها به حضور ویترینی زنان در دولت بسنده می‌کنند. 

منابع

  1. احمدیان، قدرت و مختار نوری. (۱۳۹۴). بررسی جایگاه زنان در ساختار سیاسی ایران: از گفتمان انقلاب اسلامی تا خرده‌گفتمان توسعه‌گرای اعتدال. مجموعه مقالات دومین همایش ملی اعتدال. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. ص ۸۹-۱۲۴.
  2. اصغری، فیروزه و عطیه هنردوست. ۱۳۹۳. مطالعه‌ی تطبیقی وضعیت و جایگاه زنان در ایران و مالزی بر اساس شاخص نابرابری جنسیتی. نشریه‌ی زن در توسعه وسیاست، ۱۲(۱)، ص ۷۵-۹۲.
  3. جعفرنژاد، احمد و محمد رحيم اسفندیانی. (۱۳۸۴). وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه‌ی موردی ایران. نشریه‌ی مطالعات زنان، ۳(۷)، ص ۷۷-۱۰۳.
  4. سیف‌اللهی، سیف‌الله. (۱۳۷۴). مبانی جامعه‌شناسی. چاپ اول، گناباد: نشر مرندیز.
  5. شکوری، علی؛ رفعت‌جاه، مریم و معصومه جعفری. (۱۳۸۶). مؤلفه‌هايقدرتمندي زنانوتبیینعواملمؤثربرآن‌ها، پژوهش زنان، ش 1.
  6. کرمی، محمدتقی. (۱۳۹۱). تحلیل گفتمان سه برنامه توسعه با رویکردی به مسائل زنان و خانواده.فصلنامه‌ی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، ۴(۱۳)، ص ۴۱-۷۵.
  7. گیدنز، آنتونی. (۱۳۷۴). جامعه‌شناسی. ترجمه‌ی منوچهر صبوري.چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
  8. نظرزاده، شقایق و علی افخمی. (۱۳۹۳). زنان در دو دولت: تحلیلی گفتمانی از جایگاه زنان در دولت‌های دهه‌ی ۸۰ شمسی. فصلنامه‌ی‌ زبان پژوهشی دانشگاه الزهرا، ۶(۱۳)، ص ۱۶۵- ۱۹۲.
  9. همتی، رضا و مریم مکتوبیان. (۱۳۹۲). بررسی وضعیت نابرابري جنسیتی در میان کشورهاي منتخب خاورمیانه با تاکید بر جایگاه ایران. پژوهش‌نامه زنان، ۴(۲)، ص ۱۱۵- ۱۴۲.
  10. Gouda, Moamen & Niklas Potrafke. (2016). Gender equality in Muslim-majority countries. Economic Systems. 40(4), P. 683-698.
  11. March, Candida; Smyth, Ines & Maitrayee Mukhopadhyay. (1999). A Guide to Gender-Analysis Frameworks. Oxfam Publication, P 93.
  12. World Bank. (2001). Engendering Development. Publication: Oxford University.

منابع الكترونيكي

  1. ایسنا. (۱۶ مرداد ۱۳۹۶). سال پر از فراز و فرود تا انتصاب ششمین سکاندار امور زنان رییس‌جمهوری.

https://www.isna.ir/news/96051609577  (دسترسی در ۳۰/۰۶/۱۳۹۶)

  1. برنامه‌ی پنجم توسعه. (۱۳۸۹). معاونت برنامه‌ریزي و نظارت راهبردي رییس‌جمهور.

http://isacmsrt.ir/files/site1/pages/barnamepanjom.pdf(دسترسي در ۱۷/۰۶/۱۳۹۷)

  1. برنامه‌ی ششم توسعه. (۱۳۹۵). معاونت برنامه‎ریزي و نظارت راهبردي رییس‌جمهور.

http://bodjeh.areeo.ac.ir/_bodjeh/documents/6th_agenda_full.pdf(دسترسي در ۰۱/۰۳/۱۳۹۷)

  1. خبرگزاري فارس. (۱۴ تير ۱۳۹۲). احمدی‌نژاد قانون افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه را ابلاغ کرد.

https://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920414000197(دسترسي در ۱۹/۰۴/۱۳۹۷)

  1. خبرگزاري فارس. (۹ شهريور ۱۳۹۲). افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه بار دیگر اجرایی شد.

https://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920609000646(دسترسي در ۱۸/۰۴/۱۳۹۷)

  1. رادیو فردا. (۲۹ اسفند ۱۳۹۵). انتقاد خامنه ای از «برابری جنسیتی»: این فریفتگان غافل، خانه‌داریزن را تحقیر می‌کنند.

https://www.radiofarda.com/a/o2-eh-khamenei-on-women-discrimination/28378735.html

(دسترسي در ۰۵/۰۵/۱۳۹۷)

  1. روحانی، حسن. (۱۳ مرداد ۱۳۹۲). متن کامل سخنرانی روحانی در مراسم تحلیف. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری.

http://www.president.ir/fa/70145 (دسترسي در ۰۱/۰۹/۱۳۹۶)

  1. فرارو. (۲۲ فروردين ۱۳۹۴). ایران عضو نهاد زنان سازمان ملل متحد شد.

https://fararu.com/fa/print/229461 (دسترسي در ۲۵/۰۴/۱۳۹۷)

  1. قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۵۸). مركز پژوهش‌هاي مجلس.

 

  1. مرکز پژوهش‌های مجلس. (۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲). قانون تنظیم خانواده و جمعیت.

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92239(دسترسي در ۱۸/۰۴/۱۳۹۷)

  1. مهرخانه. (۱۰ آبان ۱۳۹۵). جزئیات تفاهم‌نامه‌ی صندوق کارآفرینی امید و معاونت امور زنان و خانواده.

http://mehrkhane.com/fa/print/29393(دسترسي در ۱۱/۰۴/۱۳۹۷)

  1. Human Developmetn Reports.

http://www.hdr.undp.org/(Available at 2017/10/01)

  1. International Labour Organization. Gender equality.

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/employment/lang–en/index.htm   (Available at 2017/09/01)

  1. Iqbal, Sarah. 2015. Women, business, and the law 2016: getting to equal (English). Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/455971467992805787/Women-business-and-the-law-2016-getting-to-equal(Available at 2018/04/10)
  2. UN Women. (2010). Women’s Empowerment Principles. http://www.unwomen.org/en/partnerships/businesses-and-foundations/womens-empowerment-principles.(Available at 2017/09/13)

28. UN Women. (2010). About UN Women.

http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women(Available at 2018/09/20)

29. World Bank. Gender equality.

https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep?view=chart.

(Available at 2017/09/15)

30. World Economic Forum. The Global Gender Gap report.

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017.

(Available at 2017/08/18)

پانویس‌‌ها

[1] دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه کارولینای شرقی

[2] دکترای علوم سیاسی

[3]کارشناس ارشد علوم اجتماعی

[4]https://www.isna.ir/news/96051609577/ 

[5]http://www.president.ir/fa/70145

[6]http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

[7]http://www.unwomen.org/en/partnerships/businesses-and-foundations/womens-empowerment-principles.

[8]International Labour Organization

[9]World Bank

[10] The World Economic Forum

[11]http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/employment/lang–en/index.htm

[12]https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep?view=chart

[13]https://www.weforum.org/reports

[14]http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/employment/lang–en/index.htm

[15]https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep?view=chart

[16]https://www.weforum.org/agenda/2016/01/will-the-future-be-gender-equal/

[17] nn=13920414000197

[18]https://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920609000646

[19]http://hdr.undp.org/en/data

[20]https://www.weforum.org/agenda/2016/01/will-the-future-be-gender-equal/

[21]https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep?view=chart

[22]https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep?view=chart

[23] http://mehrkhane.com/fa/print/29393

[24] http://isacmsrt.ir/files/site1/pages/barnamepanjom.pdf

[25] http://bodjeh.areeo.ac.ir/_bodjeh/documents/6th_agenda_full.pdf

[26]https://fararu.com/fa/print/229461

[27]http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/employment/lang–en/index.htm

[28]http://hdr.undp.org/en/data

[29]https://www.weforum.org/agenda/2016/01/will-the-future-be-gender-equal/

[30]https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep?view=chart

[31] http://mehrkhane.com/fa/print/29393

[32]http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1054

[33]https://www.radiofarda.com/a/o2-eh-khamenei-on-women-discrimination/28378735.html

به دوستان خود بگویید!
Share

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید