جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی: برهم کنش ها و بازتاب ها

0
853
به دوستان خود بگویید!
Share

شبکه های اجتماعی

5,084دوستداردوست شو
97دنبال کنندهدنبال کن
297دنبال کنندهدنبال کن
346مشترکمشترک شو

مقاله‌ها

ژورنالها

پویا آزاد

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۳ بهار ۲۰۱۹، صفحه ۱۸ تا ۴۱»

مقدمه

جنبش‌های اجتماعی جدید در بستر جامعه مدنی شکل می گیرند و رشد می‌کنند و یا سرکوب شده و از اهداف خود باز می‌مانند. چه ارتباطی بین جنبش‌های مدنی و جامعه مدنی وجود دارد؟ آیا این ارتباط یک سویه است یا چند سویه. رابطه دموکراسی با جامعه مدنی چیست؟ حد و مرز جامعه مدنی کجاست و دولت در این میان چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این نوع پرسش ها ابتدا باید مفاهیم کلیدی ملحوظ در آنها را بازشناخت.

اساس شکل‌گیری جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی این است که دولت‌ها و صاحبان قدرت به دلایل مختلف خطا می‌کنند و این خطا دیده می‌شود و مورد سرزنش قرار می گیرد. دولت‌ها به مثابه کارگزاران مردم در امور عمومی باید از طرف صاحبان اصلی و حقیقی قدرت که مردم هستند مورد نظارت و نقد قرار گیرند. پس مردم باید به نحو معقول و سازمان یافته و بدون خشونت و هرج و مرج بتوانند قدرت دولت را کنترل کنند. چون دولت دارای سازمان قوی، متشکل و ساختاریافته است مردم نیز برای کنترل دولت نیازمند پایگاه مستقل و منسجم غیر دولتی به مثابه تکیه گاهی برای ایجاد و تقویت گفتمان انتقادی و اهرم فشار برای تحدید قدرت دولت هستند. این نیاز با تشکیل جامعه مدنی پاسخ داده می‌شود و در بستر جامعه مدنی ابزارهای کنترل و تغییر در رفتارهای دولت و صاحبان قدرت از جمله جنبش‌های اجتماعی شکل می‌گیرند.

مفهوم جنبش اجتماعی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم علوم اجتماعی تعریف جامع و مانعی ندارد. جنبش های اجتماعی از دیدگاه متفکران کلاسیک مانند مارکس، وبر و سن سیمون کنش‌های جمعی در جهت تغییرات بنیادین در ساختارها و روابط اجتماعی و سیاسی هستند. گیدنز جنبش اجتماعی را کوشش جمعی برای پیگیری منافع مشترک از طریق اقدام جمعی در خارج از حوزه نهادهای رسمی تعریف می کند (گیدنز ۱۳۷۴، ۶۷۱). دلاپورتا (Donatella della Porta) و دیانی (Mario Diani) چهار ویژگی برای جنبش های اجتماعی جدید معرفی می‌کنند: شبکه تعاملی غیررسمی، همبستگی و عقاید مشترک، کنش جمعی مبتنی بر تعارضات و به کارگیری اعتراض. (دلاپورتا، دیانی ۱۳۹۰، ۸۶-۸۷)

جامعه مدنی شامل حوزه‌هایی است که پس از تعیین و تجزیه دولت باقی می‌ماند. کارگزاران درون جامعه مدنی عبارتند از نیروها، گروه‌ها، جنبش‌های اجتماعی، نهادها، سازمان‌ها، گروه‌های فشار، انجمن‌ها و نمایندگان آنها (بشیریه ۱۳۷۴، ۳۳۲)

جامعه مدنی این امکان را برای شهروندان مهیا می‌کند تا تا به شکل جمعی در عرصه عمومی حضور پیدا کرده و نظرات و انتقادهای خود را با در نظر گرفتن مصالح عمومی مطرح کرده و دولت را به پاسخگویی وادار کنند. به بیان دیگر جامعه مدنی متشکل از نهادهای غیر دولتی است که دارای ویژگی های زیر هستند (Sharp 2003):

  • ۱. مستقل از دولت هستند
  • ۲. خشونت طلب نیستند
  • ۳. خودجوش و داوطلبانه‌اند
  • ۴. سیاست‌های دولت را بررسی و نقد می‌کنند
  • ۵. دارای ساختار آزادی بخش هستند

مفهوم جامعه مدنی زمانی شکل گرفت و وارد نظریه سیاسی شد که نظریه پردازان به تدریج بر این نکته تاکید نمودند که حوزه اجتماعی به گونه ای مستقل از جهت گیری خاص قدرت دولتی می تواند به خودش سامان دهد. جنبش های دموکراتیک اروپای غربی در قرن هجدهم علیه دولت های اقتدارگرا بر ارکان آزادی‌های جامعه مدنی استوار بود. اندیشه مشروطیت متاخر در نظریه دولت مشروطه که از قرن هفدهم و هجدهم در اروپا با نظریه جان لاک و نظریه تفکیک قوای مونتسکیو شکل گرفت بر استدلال عقلانی، اخلاقی و فلسفی از جمله حقوق انسانی، قرارداد اجتماعی، رضایت مردمی، حاکمیت قانون، دموکراسی و جامعه مدنی استوار است.در این دیدگاه دولت دارای قدرت مطلق نیست و حد و مرز جامعه را تعیین نمی کند، بلکه مشروعیتش مشروط به رضایت مردم است. به این ترتیب، اعضای جامعه مدنی افرادی «آزاد و خودمختار» هستند و عضویت در آن برای همگان آزاد است و به موقعیت ارثی افراد وابسته نیست (Cohen 1988). جامعه مدنی شکل سنتی قدرت را عوض می‌کند و رابطه یک سویه دولت با مردم را به رابطه دو‌جانبه مبدل می‌کند تا قدرت در تمامی سطوح جامعه به شکل متعادلی توزیع شود. شهروندانی که در جامعه مدنی حضور دارند دارای ویژگی‌های متفاوتی از افراد جوامع سنتی هستند. در جدول زیر برخی از این تفاوت ها نشان داده شده است.

خصوصیات شهروند جامعه مدنی خصوصیات اعضای جوامع سنتی
اتکا به خود و دارای اراده مستقل نیازمند به ناجی و قهرمان
باورمند به حقوق انسانی و اختیار و آزادی در دفع از حق خود اعتقاد به قضا و قدر و تسلیم در برابر مقدرات
خردورزی و اتکا به دانش خرافه پرستی و باور به سنت های غلط
پویا، منتقد و باور به تغییر مرعوب ، خودسانسور و متحجر

در جوامع مدرن جامعه مدنی رابط بین دولت و شهروند است نهادهای جامعه مدنی مانند گروه‌ها، انجمن‌ها، رسانه‌ها، اصناف، اتحادیه‌ها، سندیکاها، فدراسیون‌ها و احزاب کانال‌هایی هستند که امکان تشریک مساعی آحاد جامعه، تضارب آرا و انتقاد از ارکان قدرت را فراهم می‌کنند.

کوهن و آراتو (Cohen 1997) جامعه مدنی را در غرب با ویژگی های متمایزی توصیف می‌کنند:

  • ۱. وجود خانواده‌ها، گروه‌های غیررسمی، مجمع‌ها و انجمن‌های داوطلبانه که چندگانگی و خودسامانی آنها شکل‌های گوناگونی از زندگی را ممکن می‌سازد.
  • ۲. وجود نهادهای فرهنگی و ارتباطی که حوزه عمومی یا آشکار زندگی را دربر می‌گیرند.
  • ۳. امنیت و حرمت حوزه خصوصی زندگی و قلمرویی که افراد بتوانند در آن توانایی‌های خود را محقق گردانند و به گزینش‌های اخلاقی مستقل دست یابند.
  • ۴. تعیین حد فاصل میان وجوه یاد شده و فراهم کردن امکان اینکه حوزه‌های عمومی و خصوصی زندگی از یکدیگر و از دولت متمایز بمانند و برای این تمایز وجود ساختارهای قانونی لازم است و بدون آنها جامعه مدنی استقرار نخواهد یافت.

جنبش‌های اجتماعی که بنا به تعریف حداقلی کنش‌های جمعی با اهداف معین و سازماندهی مشخص در فضا و زمان معین هستند در جوامعی شکل می‌گیرند که نهادهای جامعه مدنی حداقل امکانات و شرایط را برای ابراز عقاید گوناگون فراهم کنند. «جنبش» به معنی جابجایی، حرکت و تحول است این واژه وقتی در کنار صفت «اجتماعی» قرار می‌گیرد به جنبش هویتی متقابل با حرکت فردی و همچنین متمایز با اراده دولت می‌بخشد. یعنی این حرکت متفاوت از حرکت انفرادی است و همچنین جریانی است در درون جامعه مدنی و متفاوت با اراده و عمل دولت و حکومت. بنا بر این، آنچه هابرماس در نظریه کنش ارتباطی و کارکرد حوزه عمومی به مثابه بستری برای گفتگو و نقد صریح جنبه‌ها، ابعاد و ساختارهای مختلف مسلط بر زندگی اجتماعی مردم تاکید دارد شکل گیری بحث عمومی انتقادی و دارای کارکردهای سیاسی است که می‌تواند به صورت جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی در جامعه مدنی ظهور و بروز کند. در این نظریه حوزه عمومی در حقیقت خط حائل میان جامعه مدنی و دولت را شکل می‌دهد و اگر مستقل و قوی باشد می تواند در توزیع متناسب قدرت بین دولت و جامعه مدنی نقش موثری داشته باشد. رسانه ها، انجمن‌ها، فرهنگسراها و دانشگاه‌ها از نهادهای مهم فعال در عرصه عمومی هستند که مبدا و منشا شکل گیری بحث های آزاد و حقوق شهروندی و طرح مسائل سیاسی و اجتماعی هستند. این نهادها می‌توانند در عرصه‌های عمومی فیزیکی یا مجازی در هم‌افزایی و مفاهمه با یکدیگر و در تبدیل مطالبات برخاسته از گفتگوهای گروه‌های مرجع به جریان‌های اجتماعی و در نهایت گسترش آن در بستر جامعه مدنی و ایجاد جنبش‌های اجتماعی نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.

رابطه جنبش‌های اجتماعی مهم معاصر ایران با شکل گیری و رشد جامعه مدنی (یا عرصه مدنی) چیست ؟

در تبیین فلسفی از جامعه مدنی با مفاهیمی مانند جامعه ای مبتنی بر تعقل، شورا، تفاهم، تساهل، تسامح، احترام به حقوق انسانی و حاکمیت قانون سروکار داریم. در تبیین کارکردی مانند تعریف حقوقی مهمترین خصلت جامعه مدنی «نهادینه شدن» قانون در جامعه است، و اساس جامعه مدنی بر حاکمیت قانون بر روابط بین افراد در جامعه و بین مردم و دولت استوار است. اما در تعریف جامعه شناختی که در این نوشتار بیشتر مد نظر است جامعه مدنی حوزه ای از زندگی اجتماعی و سیاسی مردم است که در آن آرمان‌ها و جنبش‌های دموکراتیک در تعارض با حکومت های سلطه گر یا رویارویی با رژیم های آزادی ستیز شکل می‌گیرند (انصاری ۱۳۷). جامعه مدنی به عنوان حوزه عمومی جامعه و حائل بین فرد و دولت فرصتی برای بیان منافع، تمایلات، عقاید، تبادل اطلاعات، تعین اهداف جمعی و نظارت بر مسئولان دولتی در قالب تشکل‌ها و نهادهای مدنی است. بنا بر این جامعه مدنی نمونه ای برآمده از دستاوردهای مدنی بشریت مبتنی بر آگاهی و اراده تاریخی انسان‌ها برای اعاده حقوق پایمال شده است، که تجربه‌ای متناسب با شرایط زیستی شهرنشینی و الزامات موجود در عصر آگاهی، تکنولوژی و پیشرفت را به همراه دارد.

از مجموعه تعاریفی که برای جامعه مدنی ارائه شد می توان چنین نتیجه گیری کرد که جامعه مدنی جامعه ای متشکل از گروه های ارادی، داوطلبانه، مستقل و خودگردان است که با هدف پیشبرد منافع، علایق و سلیقه های افراد عضو تشکیل می شود. این گروه‌ها می توانند صنف، اتحادیه، باشگاه، انجمن، سازمان‌های غیردولتی یا غیر‌حکومتی، حزب، سندیکا، موسسات رسانه‌ای از قبیل ناشران، مطبوعات، گروه های اجتماعی در شبکه های مجازی، رادیوها و تلویزیون‌های مستقل باشند. مجموعه این گروه‌ها بر اساس قواعد و مقررات شفاف در شبکه‌ای مبتنی بر روح مسالمت‌آمیز، اخلاق مدنی، مدارا و تساهل، همزیستی و همکاری با یکدیگر به حیات اجتماعی خویش ادامه می‌دهند. تفاوت اعضای این تشکل‌ها با دیگر گروه‌ها آن است که هویت سازمانی مشخص پیدا کرده‌اند و این هویت حافظ و نگهدارنده آنهاست (محمدی ۱۳۷۶، ۱).

با این مقدمه و در ادامه بحث رابطه جنبش‌های اجتماعی مهم معاصر ایران با شکل‌گیری و رشد جامعه مدنی (یا عرصه عمومی) مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

در ساختار جامعه ایران و در تاریخ معاصر کشورمان می‌توان نمونه‌های متعددی از تشکل‌های مردمی، صنفی، دینی، گروه‌های هنری، ادبی، فرهنگی، سازمان های غیر دولتی و تعاونی‌های محلی و مردمی را که مستقل از دولت در بطن جامعه اهداف و مطالبات خاص خود را دنبال کرده‌اند شناسایی کرد. اما جامعه مدنی به مفهوم امروزی آن که متضمن تفکیک قوا و حاکمیت قانون و توزیع قدرت با تشکیل احزاب و پارلمان و شورا‌هاست در تاریخ سیاسی ایران از دوره مشروطیت به بعد موضوعیت یافته است. در واقع، نخستین تجربه‌های جامعه مدنی در ایران به مفهوم امروزی آن با فعالیت‌های مدنی و جنبش‌ها و اعتراضات عمومی مرتبط می‌شود که در ادامه خود به انقلاب مشروطه منتهی شد. البته ارکان جامعه مدنی به دلایل فرهنگی و سیاسی در ایران نتوانست در حد انتظار تقویت شود و به همین دلیل جنبش های اجتماعی در تاریخ معاصر ایران با ناکامی‌های زیادی مواجه شده‌اند. با رویکرد فرهنگی، وجود جامعه مدنی به وجود شهروندانی وابسته است که ارزش‌های خود را به جای خودبینی و خود نگری به مفاهمه و درک دیگران، به جای برآشفتگی و عدم تحمل به انتقاد‌پذیری و تحمل عقاید مخالفان، به جای خشونت طلبی به مدارا و توسل به روش‌های مسالمت آمیز، به جای فرافکنی به مسئولیت پذیری، به جای نگاه ابزاری به دیگران به احترام به کرامت انسانی و به جای قهرمان پروری به عاملیت شهروندی استوار کنند. هیچ جامعه و کشوری تحول پایداری را تجربه نمی‌کند مگر اینکه افکار و عادات مردم آن متحول شود. خروج از استبداد و شکل گیری جامعه مدنی در تجربه اروپایی با قوت گرفتن و پیشگامی بخشی از جامعه که نگاه تجاری، اقتصادی و علمی داشت شروع شد و این بخش از جامعه آنقدر در دو قرن قدرتمند شد تا توانست حوزه سیاست را در چارچوب مصالح خود به سامان جدیدی برساند. اگر از این زاویه به تحولات دوره قاجار و نهضت مشروطه خواهی بنگریم خواهیم دید که بخش بزرگی از جامعه ایرانی فرهنگ، افکار و عاداتی متفاوت از قانون‌گرایی و عرف جامعه مدنی به مفهوم شناخته شده آن داشت. در دایره سیاست نیز رفتار نخبگان ما با آنچه در سخنرانی‌ها و خطابه‌ها ایراد می شد متفاوت بود. در تجربه شرق آسیا مانند چین و ژاپن، مجموعه نخبگان به طور یکدست و همزمان نسبت به تغییر، ماهیت تغییر و جهت‌گیری و روش‌های تغییر به اجماع رسیدند. این تجربه شرقی در برابر تجربه غربی است که تغییر از سطح جامعه شروع شد. خارج از این دو رهیافت بشریت تجربه دیگری ندارد: یا باید جامعه به تدریج قدرتمند شود و نهادهای مدنی جان بگیرند تا معادلات قدرت در حکومت را جابجا کنند یا باید خود نخبگان سیاسی بنا بر حکم عقل و مصالح ملی در پی تغییر باشند. به لحاظ فرهنگی و تاریخی گزینه اخیر چندان محتمل نیست. حکومت در ایران چه در شکل سلطنتی و چه در حکومت دینی پس از انقلاب همواره اقتدارگرا بوده است. ویژگی مهم حکومت های اقتدارگرا تلاش برای از بین بردن جامعه مدنی است. استبداد برای بقای خود تمامی نهادها و سازمان های مدنی و تشکل های حایل بین حکومت و افراد را از بین می‌برد تا هویت و وابستگی شهروند را فقط و فقط به حکومت مرکزی وصل کند (Fukuyama 1995, 55). زمانی یک جامعه می‌تواند اقتدارگرایی و تمرکز قدرت در حکومت را تضعیف کند که میان فرد و شهروند از یک طرف و حکومت از طرف دیگر گروه‌ها و تشکل‌های حایل درست کند. حکومت‌های اقتدارگرا در تاریخ معاصر ایران به خوبی بر این نکته آگاه بودند که جنبش‌ها و خیزش‌های سیاسی و اجتماعی از بستر تشکل‌های مدنی بر می‌خیزد و به همین دلیل همواره شرایط و فرصت‌هایی را که امکان شکل گیری تشکل‌های مدنی را فراهم می‌کرد تحت کنترل می‌گرفتند، در انجمن‌ها، صنوف و اتحادیه‌ها نفوذ می‌کردند در صورت بروز مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به سرعت در اجتماعات تفرقه می‌انداختند و اگر توفیق نمی‌یافتند قبل از گسترش آن را خفه می‌کردند. در قرن نوزده در اروپا و آمریکا انبوهی از نهادهای مدنی مانند روزنامه‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌های صنفی و دانشگاه‌های غیردولتی بدون دخالت دولت پدید آمدند و آزادانه به فعالیت خود ادامه دادند. این در حالی است که میرزا آقا خان کرمانی به واسطه تقریر یک رساله فلسفی که در آن اقتدارگرایی ناصر الدین شاه نقد شده بود از مسیر گرگان و قفقاز مجبور به فرار به استانبول شد و پس از سال‌ها غربت با دسیسه درباریان ناصری به تبریز آورده شد و به قتل رسید (سریع القلم، ۱۳۸۹). در صورت نبود تشکل‌هایی که شهروندان بتوانند در پناه آن از زور، خشونت و تهدید اصحاب قدرت مطلقه در امان بمانند، جامعه توان رشد نخواهد داشت و شهروندان علاقه‌مند به تغییر، تفکر و خلاقیت در معرض آسیب قرار خواهند گرفت. اگر در دو دهه اخیر شاهد شکل‌گیری جنبش‌های مدرن اجتماعی در ایران هستیم – مانند جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش سبز و جنبش دی ماه ۹۶- باید بستر آن را در تشکل‌هایی دانست که امکان نفوذ و مداخله در کارکردهای آن نظیر آنچه در سرکوب نهضت‌های معاصر رخ می داده برای حکومت اقتدارگرا و تمامیت خواه فراهم نبوده است. این بسترها در فضای مجازی شکل می گرفت و فیلتر کردن آن و سرکوب وبلاگ نویسان و محدودیت های دیگر نمی‌توانست در شبکه‌های اطلاع رسانی که هر کدام از کنشگران به طور مستقل قادر به تولید محتوا و انتشار آن بودند از اشترک نظر کنشگران و همرسانی آنها و سازماندهی غیر متمرکز جنبش ها ممانعت به عمل آورد.

جنبش‌های اجتماعی در معرض آسیب‌های مختلف درونی و بیرونی قرار دارند. چنانکه پیشتر اشاره شد در بسیاری از موارد رژیم های سیاسی سلطه گر با از بین بردن فرصت های شکل گیری نهادهای مدنی اساسا امکان پیدایش جنبش‌های اجتماعی را در فرایند شکل‌گیری آن از بین برده و یا از مسیر اصلی خود خارج می‌کنند. برای تبیین این نوع انحرافات و آسیب‌هایی که جنبش‌های اجتماعی را تهدید می‌کنند باید از گونه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی و آسیب‌های احتمالی آنها استفاده کنیم. در بسیاری از جنبش‌های کلاسیک قدیم یا انقلابی رهبری فرهمند در راس جنبش سکان هدایت جنبش را در دست داشت و حرکت توده های قاعده هرم را جهت می‌داد. این سازماندهی هرمی به بازتولید روابط غیر دموکراتیک و استبداد پس از پیروزی جنبش‌ها منجر شده است. نهادهای مدنی مانند انجمن‌ها و احزاب و اتحادیه‌ها که هر کدام به نوعی در پیروزی جنبش‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته‌اند پس از پیروزی جنبش خود قربانی تمرکز قدرت در راس هرم رهبری شده‌اند. این تجربه را در انقلاب ۵۷ ایران به وضوح می‌توان مشاهده کرد. رهبری غیر دموکراتیک مانع از مشارکت فراگیر در همه سطوح تصمیم گیری می‌شود و نه تنها هدف مهم ارتقای فکری و سیاسی مشارکت کنندگان تحقق نمی‌یابد، بلکه با ادامه جنبش موقعیت تعدادی از رهبران مستبد، غیر قابل انعطاف و انتقاد ناپذیر تحکیم می شود.

در جنبش‌های قدیم علاوه بر تمایل جنبش‌ها به بازتولید استبداد در راس هرم سازماندهی، خشونت ترویج می‌شد. رهبران بر هیجانات توده‌های قاعده هرم در تشدید نیروی جنبش تاکید داشتند و به همین دلیل با تکیه بر رهیافت‌های روان شناسی اجتماعی بر نفرت و کینه مردم نسبت به مخالفان جنبش می‌افزودند و جنبش در مسیر بازتولید خشونت حرکت می‌کرد. خشونت عنصر هیجان را در جنبش تقویت و آن را جایگزین عنصر ادراک و تفکر و هدفمندی و عقلانیت می‌کرد. به این ترتیب، در بسیاری از جنبش‌ها پس از پیروزی و فروکش کردن هیجانات، مردم تجربه چندانی از مشارکت و همیاری خردمندانه و نقش‌پذیری اجتماعی کسب نمی‌کردند و چه بسا بهترین فرصت برای رشد و تعالی نهادهای جامعه مدنی به بزرگترین تهدید برای آنها مبدل می‌شد. البته اندیشه عدم خشونت نیز قدمت طولانی دارد و رهبران بزرگی مانند گاندی، مارتین لوتر کینگ، نلسون ماندلا، دالایی لاما و مادر ترزا همواره به پرهیز از خشونت تاکید داشته‌اند متاسفانه جامعه ایران و به ویژه مبارزان معاصر ایران در قبل از انقلاب علاقه چندانی به مشی پرهیز از خشونت نداشتند. مرحوم دکتر مصدق البته یک استثناست چنانکه وقتی حزب توده در جریان کودتای ۲۸ مرداد او را به استفاده از روش مسلحانه و اعمال خشونت تشویق کرد، پاسخ‌اش منفی بود (مدنی ۱۳۹۳). برای شناخت اثرات منفی برخی از جنبش‌ها بر جامعه مدنی مرور ابعادی از جنبش فاشیسم ایتالیا راهگشا خواهد بود. ایتالیا در نیمه اول قرن بیستم صحنه رقابت لیبرال‌ها، سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و فاشیست‌ها بود. ایدئولوژی فاشیسم گرایش‌های فکری-سیاسی متنوعی را در خود جمع کرده بود که ناسیونالیسم افراطی، نخبه گرایی، بسیج توده‌ای، رهبری پروری، محافظه کاری، دهقان گرایی، رادیکالیسم خرده بورژوازی، سنت‌گرایی، اقتدارگرایی و دولت‌گرایی مهمترین آنها بودند. ترکیب پیچیده ایدئولوژی فاشیسم که حاوی طیف متنوعی از آموزه‌ها و گرایش‌های سیاسی بود قابلیت بالایی برای جذب نیروهای اجتماعی متفاوت داشت. در فضای جنگ زده و آکنده از خشونت ایتالیایی آن زمان عقلانیت اجتماعی و سیاسی به قدری ضعیف بود که تناقض‌های آشکار در ایدئولوژی فاشیسم برای اکثر مردم قابل درک نبود. به همین دلیل، موسولینی می توانست فاشیسم را به مثابه عصاره فرهنگ و تمدن ایتالیا به مردم معرفی کند. علاوه بر این، فاشیسم نه تنها سرگشتگی روحی ناشی از مدرنیسم را در اتصال به سنت های ماقبل مدرن برطرف می‌کرد، بلکه وحدت ملی را نیز که یکی از مهمترین اولویت‌های ایتالیای پس از جنگ بود، با شدت و حدت هرچه تمام‌تر تبلیغ می‌کرد و این خود بر جذابیت و فریبندگی آن می‌افزود. وعده تحقق وحدت ملی و درمان سرخوردگی‌های انسان سرگشته جامعه مدرن در کنار ابهام ایدئولوژیک فاشیسم و بی‌تجربگی سیاسی مردم ایتالیا در قبال این جریان سیاسی و نیز اراده راسخ و خشونت‌آمیز رهبران جنبش فاشیسم و ساختار طبقاتی جامعه ایتالیا، عواملی بودند که دوشادوش یکدیگر زمینه‌ساز پیروزی فاشیسم بر رقبای چپگرای خود در ایتالیای پس از جنگ جهانی اول شد.

از منظر روانشناسی توده‌ای می توان چنین استدلال کرد که مردم ایتالیا در تجربه جدید زندگی خود پس از جنگ جهانی اول همبستگی سنتی خود را از دست داده بودند و در وضعیت گسیختگی و بی هنجاری در جستجوی «من ایده آل» مایل بودند با وصل کردن خود به دامان قدرت خلا ناشی از احساس سرگشتگی را پر کنند. این من ایده آل در رهبری جنبش فاشیسم متجلی شده بود و موسولینی نقش رهبر هویت بخش و نجات گر را بازی می‌کرد. بسیج توده ای و تاکید بر وحدت ملی در جنبش غیر دموکراتیک، با منافع ناسازگار و متضاد اعضا و خشونت بار فاشیسم نه تنها امکان وحدت و یگانگی را فراهم نمی‌کرد بلکه بر تمرکز قدرت ویرانگر در رهبری فاشیسم می‌افزود، به طوری که آموزه وحدت ملی به جای «همه با هم» بودن به معنای توصیه رهبر برای «همه با من» بودن تغییر کرد. بدین‌ترتیب موسولینی که خود را «دوچه» نامید، بر موج پوپولیسم ظهور کرد و وعده تغییر داد. حزب فاشیست در مقابل حزب کمونیست ایتالیا قد علم کرد و موسولینی از دل یک انتخابات، به‌قدرت رسید. وعده تغییر دوچه با پاکسازی نژادی آغاز شد و در استان‌های شمالی ایتالیا هر آن‌ که به زبان اسلاو و اسلوونی سخن می‌گفت سرکوب شد. پاکسازی نژادی به پاکسازی سیاسی منجر شد و برای نامیدن دشمنان هیچ عبارتی گویاتر از «دشمنان ملت» وجود داشت.

مشابه تجربه ایتالیا در ظهور فاشیسم را ایران در انقلاب ۵۷ باز تولید کرد. هرچند ایدئولوژی فاشیسم موسولینی با ایدئولوژی دینی خمینی متفاوت بود ولی جنبش‌های انقلابی در این دو کشور مسیر یکسانی را طی کردند. خمینی قبل از پیروزی انقلاب ایدئولوژی خود را رهایی‌بخش و مبتنی بر حقوق بشر و دموکراسی معرفی می‌کرد. او همانند موسولینی با گردآوری مفاهیم متضاد و در عین حال فریبنده برای مردمان سرگشته‌ای که در گذار از سنت به مدرنیته دچار بی‌هویتی نسبی شده بودند و پیوندهای خود را با علقه‌های تاریخی و فرهنگی متزلزل می‌دیدند، نمادی از یگانگی و وحدت شد. جنبش ۵۷ ایران مانند بسیاری از جنبش‌های قدیم سوار بر موج هیجانات توده‌ای به شدت قوت گرفت و با ترویج خشونت و نفرت مسیر خود را به سوی پیروزی باز کرد. رهبر فرهمند انقلاب ایران پس از پیروزی انقلاب مانند موسولینی کینه خود را به گروه‌های مختلف سیاسی که او را در پیروزی انقلاب یاری کرده بودند آشکار کرد و دیری نپایید که همه آرمان‌های انقلاب در پای استبداد دینی رهبر تمامیت خواه آن قربانی شد. شایان توجه است که منتقدان رژیم فاشیستی ایتالیا واژه «تمامیت‌خواهی» یا توتالیتاریسم را برای تعریف فاشیسم ساختند که واژه‌ای منحوس و زشت بود. تمامیت‌خواهی همان اندازه که برازنده موسولینی بود برازنده خمینی نیز بود. تامل در تغییر گفتار و رفتاری که خمینی قبل از پیروزی انقلاب و پس از پیروزی آن داشت، همان تغییری که خود آن را «خدعه» می‌نامد، بر این مدعا گواه است. در جدول زیر برخی از سخنان خمینی در قبل و پس از پیروزی انقلاب ارائه شده است.

قبل از انقلاب منبع بعد از انقلاب منبع
“بشر در اظهار نظر خودش آزاد است”. گفتگو با خبرنگاران،۱۱ آبان ۵۷، پاریس
“اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.” سخنرانی ۵ آبان ۵۷، پاریس، امام و …، گردآورندگان منصور دوستکام، هایده جلالی، انتشارات پیام آزادی،چاپ سوم، زمستان ۵۸، ص۱۶۸ “ما دیگر نمی‌توانیم آن آزادی را که قبلاٌ دادیم بدهیم و نمی‌توانیم بگذاریم این احزاب کار خودشان را ادامه بدهند. ما شرعاَ نمی‌توانیم مهلت بدهیم. شرعاَ جایز نیست که مهلت بدهیم. ما آزادی دادیم و خطا کردیم. به این حیوانات درنده نمی‌توانیم با ملایمت رفتار بکنیم. دیگر نمی‌گذاریم هیچ نوشته‌ای از این‌ها در هیچ جای مملکت پخش شود. تمام نوشته‌هایشان از بین می‌بریم. با این‌ها باید با شدت رفتار کرد و با شدت رفتار خواهیم کرد.” مجلس معارفه با نمایندگان مجلس خبرگان درفیضیه قم، ۲۷ مرداد ۱۳۵۸
“مطبوعات در نشر همه‌ی حقایق و واقعیات آزادند”. مصاحبه با پائزه‌سرا ایتالیایی، ۱۱ آبان ۵۷، پاریس، صحیفه نور ،ج۴ص۲۶۶
“جامعه آينده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنين استثمار از ميان خواهد رفت.” مصاحبه با اشپيگل، ۷ نوامبر ۱۹۷۷ “من انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود كنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می‌كردیم، تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام می‌كردیم و یك حزب و آن حزب الله، حزب مستضعفین تشكیل می‌دادیم و من توبه می‌كنم از این اشتباهی كه كردم.” كیهان، ۲۷ مرداد ۱۳۵۸
“زن‌ها در حكومتِ اسلامی آزادند حقوق آنان مثل حقوق مردها. اسلام زن را از اسارت مردها بيرون آورد و آنها را هم رديف مردها قرار داده است، تبليغاتی كه عليه ما مي‌شود برای انحراف مردم است. اسلام همه‌ی حقوق و امور بشر را تضمين كرده است.” مصاحبه با راسلگر، آبان ۵۷، پاريس، صحيفه‌ی نور، جلد ۵، ص ۷۰ “وزارتخانه اسلامى نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه‏هاى اسلامى نباید زن‌هاى لخت بیایند؛ زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعى باشند.”

“اسلام نمی‌گذارد که لخت بروند توی این دریاها شنا کنند. پوستشان را می‌کند! با زن‌ها لخت بروند آن‌جا، و بعد زن‌ها لخت بیایند توی شهرها! مثل کارهایی که در زمان طاغوت می‌شد… مازندرانی‌ها می‌گذارند یا رشتی‌ها می‌گذارند که باز کنار دریاشان مثل آن‌وقت باشد؟”

صحیفه امام، ج۶، ص ۳۲۹

 

 

 

 

 

 

صحیفه امام، ج ۸، ۳۳۹، ۳۳۸

“حكومت اسلامی بر حقوقِ بشر و ملاحظه‌ی آن است. هيچ سازمانی و حكومتی به‌اندازه‌ی اسلام ملاحظه‌ی حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به‌تمام معنا در حكومت اسلامی است، شخص اول حكومت اسلامی با آخرين فرد مساوي است در امور .” مصاحبه با راسلگر، آبان ۵۷، پاريس، صحيفه‌ی نور، جلد ۵ ، ص۷۰ “به آنها که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید. آنها با اسلام مخالفند. میخواهند ملت را از مسیر خودش منحرف کنند.” سخنرانی مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۵۷، قم
“در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، پیش قاضی می‌رود و قاضی او را احضار می‌کند و او هم حاضر می شود.” مصاحبه با خبرنگاران، ۱۷ آبان ۵۷ ،پاریس، امام و …، گردآورندگان منصور دوستکام، هایده جلالی، انتشارات پیام آزادی،چاپ سوم، زمستان ۵۸، ص ۱۲۳ “مخالفت با ولایت فقیه، تکذیب ائمه و اسلام است.” صحیفه نور،ج ۵، ۵۲۲
“حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور می‌گذارد.” مصاحبه با رویترز، ۴ آبان ۱۳۵۷، پاریس “ما قلمهای مسموم، آنهایی را که صحبت ملی و دمکراتیک و اینها را می‌کنند می‌شکنیم” سخنرانی مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۵۷، قم
“ولایت با جمهور مردم است”.”در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد.” صحیفه نور،ج ۲، ص۱۶۰ “آنهایی که فریاد می‌زنند باید دموکراسی باشد، این‌ها مسیرشان غلط است. مسیر ما مسیر نفت نیست.ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست.ما اسلام می‌خواهیم.” سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز،درج در روزنامه کیهان ۳/۳/۵۸
“رژيم ايران به يک نظام دموکراسی‌ای تبديل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد.” مصاحبه با تلويزيون آلمانی زبان سوئيس، ۱۴ آبان ۱۳۵۷ “آن‌هایی که به اسم دموکراسی، با اسم دمکرات می‌خواهند مملکت را به فساد و تباهی بکشند، این‌ها باید سرکوب شوند. ملت آن‌ها را سرکوب خواهد کرد. کاری نکنید که باب غضب باز شود.” صحیفه نور،ج۹،ص ۳۷۲
“حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است”

 

 

“اسلام، هم حقوق بشر را محترم مى‏شمارد و هم عمل مى‏كند. حقى را از هيچ كس نمى‏گيرد. حق آزادى را از هيچ كس نمى‏گيرد. اجازه نمى‏دهد كه كسانى بر او سلطه پيدا كنند كه حق آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب كند.”

مصاحبه با خبرنگار تلویزیون تایمز انگلیس، ۱۶ آذر ۵۷، صحیفه نور،ج۲،ص۱۳۲

 

مصاحبه با مجله اكسپرس، ۲۰/۱۰/۵۷؛ صحيفه نور، ج ۴، ص ۱۹۹

“این جنایتکارها که در بازداشت هستند متهم نیستند، بلکه جرمشان محرز است؛ باید فقط هویت آنها را ثابت کرد و بعد آنها را کشت. اصلاً احتیاج به محاکمه آنها نیست.هیچگونه ترحمی درمورد آنها مورد ندارد. اگر ما اینها را نكشیم، هر یكی شان كه بیاید بیرون میرود آدم می‌كشد. با چند سال زندان كار درست نمی‌شود.این عواطف بچه گانه را كنار بگذارید.” سخنرانی به مناسبت سالروز تولد رسول اسلام، ۹ تیر ۱۳۵۹
“علما خود حكومت نخواهند كرد. آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند.این حكومت در همه‌مراتب خود متكی به آرای مردم و تحتِ نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.” مصاحبه با رویترز، ۱۴ آبان ۵۷، پاریس؛ صحیفه‌ی نور، جلد ۴، صفحه‌ی ۱۶۰ “مردم باید پند بگیرند از آن مادری که پسر خود را آورد و بدست محاکمه سپرد و آن پسر اعدام شد. این یکی از نمونه های اسلام است و دیگران هم باید همینطور باشند. اولادها وبرادرها و فرزندان خودشان را اگر نصیحت نپذیرفتند معرفی کنند تا به مجازات خود برسند.” سخنرانی شهریور۱۳۶۰

 

“در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در بیان هرگونه عقیده‌ای هستند.” مصاحبه با سازمان عفو بین‌الملل، ۱۹ آبان ۵۷، پاریس “واجب بر همه ما، بر همه شماست که اگر توطئه‌ای دیدید واگر رفت و آمد مشکوکی دیدید خودتان توجه کنید و اطلاع دهید. بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم. بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم که غائله‌ای پیدا شود. منع جاسوسی از حرف‌های احمقانه‌ای است که از همین گرو‌ه‌ها القا می‌شود که جاسوسی خوب نیست. اما برای حفظ اسلام و حفظ نفوس مسلمین واجب است.” پیام انقلاب، ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران، شماره ۴۰، ۱۴ شهریور ۶۰،ص۶
“دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم.دلخوش به این مقدار نباشید . ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد.” ۱۲ بهمن بهشت زهرا “دانش آموزان عزیز باید با کمال دقت اعمال وکردار دبیران و معلمین را زیر نظر بگیرند که اگر خدایی ناکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند…فرزندان عزیزم در صورتیکه مشاهده کردند که بعضی از دشمنان در لباس دوست و همشاگردی میخواهند آنانرا جذب گروه خود کنند به مقامات مسئول معرفی نمایند وسعی کنند اینکارخود را به صورت مخفی انجام دهند.” پیام به مناسبت بازگشایی مدارس،۱ مهر ۱۳۶۱، صحیفه نور،ج ۱۷ص۲

از متن سخنان خمینی در قبل و پس از پیروزی انقلاب به خوبی می‌توان فهمید که انقلاب با کمک نهادهای جامعه مدنی و دموکراتیک از جمله رسانه‌ها، تشکل‌ها و اجتماعات به پیروزی رسید ولی از فردای پیروزی انقلاب بلافاصله سرکوب این نهادها به نخستین اولویت حاکمیت تبدیل شد.

در ادامه بحث ماهیت و چگونگی رابطه بین دموکراسی و رشد جامعه مدنی تحلیل خواهد شد. در خلال بحث‌ها به مصداق‌های رشد یا افول جامعه مدنی و تفاوت‌های بین جنبش‌های اجتماعی در بستر‌های متفواتی از توسعه‌یافتگی اجتماعی و سیاسی اشاره خواهد شد

واژه دموکراسی ریشه یونانی دارد و به معنای «حکومت مردم» یا «قدرت مشروع همگانی» به کار می رود. در دولت-شهر آتن و مهمترین فضای شهری آن، آگورا، که به عنوان مهد دموکراسی معروف است همه شهروندان آزادانه و مستقیم در تصمیم گیری‌ها و اداره امور عمومی شرکت می‌کردند. دموکراسی در نظریه‌های سیاسی امروز تعاریف متعددی دارد، اما آنچه در این نوشتار از مفهوم دموکراسی مد نظر است به تعریف آرمانی ارسطو نزدیک‌تر است یعنی حکومتی که فرصت مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها را فراهم می‌کند. دموکراسی به مفهوم عام آن در غرب کم و بیش طی سه قرن مبارزه نهادینه شده است. اما روند شکل گیری دموکراسی و مطالبات دموکراسی در سایر جوامع مسیر متفاوتی را طی کرده است. اساس دموکراسی بر آزادی شهروندان در انتخاب و حق تعیین سرنوشت استوار است. در تباین با نظام‌های دموکراتیک، خودکامگی و میزان انحصارطلبی حکومت‌های اقتدارگرا را می‌توان در شدت سرکوب نهادهای مدنی آن‌ها جستجو کرد. تجربه اروپای شرقی نشان داد که با بازسازی جامعه مدنی می توان دموکراسی را احیا کرد. لری دایموند (Diamond 2008, 28) معتقد است بسیج گسترده جامعه مدنی در تایوان، کره جنوبی، شیلی، نیجریه، آفریقای جنوبی و… بود که فشار لازم برای تغییرات دموکراتیک در این کشورها را فراهم ساخت.

در غرب جامعه مدنی در کنار مفاهیمی چون حقوق بشر، دموکراسی، مالکیت خصوصی، مدرنیزم و لیبرالیسم رشد کرده است. مفاهیمی که در کنار یکدیگر یک گفتمان مستقل و سکولار و آزادمحور از جامعه مدنی را رواج داده و نهادینه کرده است. از سوی دیگر، بعد از انقلاب صنعتی و بعدها پیدایش مکاتب سیاسی معتقد به دولت کوچک غیر مداخله گر، جامعه مدنی نیز عامل بازتولید همین مناسبات و افکار در غرب شده و یک مامن برای مقابله با اقتدار دستگاه دولت گشته است. اما این ارتباطات اصیل و تاریخی، مربوط به غرب بوده و مفهوم جامعه مدنی و عرصه عمومی در سایر مناطق جهان به گونه دیگری شناخته می‌شود. کنشگران جامعه مدنی در سایر مناطق جهان، مانند آسیا و خاورمیانه، ممکن است به بازتولید رفتارها، نهادها و رویه های غیردموکراتیک در درون جامعه بپردازند. در گستره بزرگتر، مفهوم جامعه مدنی در غرب با سایر نقاط جهان تفاوت های ماهوی دارد. در ادبیات جنبش های اجتماعی ایران از نهادهایی مانند روحانیت، بازار، گروه های سنتی و مراکز مذهبی به عنوان عناصر شکل دهنده جامعه مدنی یاد شده است (کمالی ۱۳۸۱، ۷۸)، (بشیریه، ۱۳۷۴، ۲۵۴). نقش دین در تاریخ و فرهنگ کشورهای خاورمیانه چنان با فلسفه سیاسی و اجتماعی این کشورها در آمیخته که بسیاری از مفاهیم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در این جوامع نمی توان خارج از سنت‌های دینی تعریف و تبیین کرد. در شرق آسیا نیز این مسئله به گونه‌ای دیگر مطرح است. باورها و فرهنگ مردم در چین، ژاپن، کره، سنگاپور و سایر کشورهای این منطقه ملهم از آیین کنفسیوسی منتزع از فرد و معطوف به اجتماعات و گروه‌ها و خانواده است. بنا بر این اولویت اصلی نظریه های سیاسی و اجتماعی در این منطقه به جای تاکید و تمرکز بر آزادی و دموکراسی و انتخاب آزادنه افراد بر اصالت خانواده و همکاری و همیاری اجتماع محور استوار است. نهادهای مدنی در این کشورها با آنچه در غرب و در پیوند با عناصر دموکراتیک شکل گرفته متفاوت است و بر نگاه به دیگران و حمایت از همنوع استوار است. بنا بر این در همه شرایط و مواضع نمی توان یک رابطه مستقیم بین دموکراسی و رشد جامعه مدنی در نظر گرفت.

اگر جامعه مدنی را به روال غالب آن در سنت نوگرایی سیاسی تحلیل کنیم ناگزیر باید ریشه آن را در فردگرایی و دفاع از حقوق بشر جستجو کنیم. فلسفه وجودی جامعه مدنی در این رهیافت تفکیک تحلیلی دو حوزه مدنی و سیاسی است تا توازن قدرت بین شهروندان و دولت با وساطت جامعه مدنی برقرار شود. در این سنت اعضای جامعه مدنی افرادی «آزاد و خودمختار» هستند و عضویت در این حوزه برای همگان آزاد است. همچنین در این نگرش ارتباط تنگاتنگی بین دموکراسی و عناصر آن از یک سو و جامعه مدنی از سوی دیگر برقرار است. برهان جامعه مدنی از خودگردانی این حوزه از طریق ایجاد آگاهانه شبکه های مستحکمی از از انجمن ها، گروه‌های خودیاری و جنبش‌های اجتماعی دفاع می‌کند. در واقع، تکیه بر شبکه های خودیاری مستقل از دولت، خصوصیت ممتاز اندیشه معاصر است، زیرا این گرایش با اشکال قدیمی تر مبارزه که در پی تصاحب تمام یا بخشی از قدرت دولت بودند، فرق دارد (Bluntschli 1895). امروز جنبش‌های مدنی گفتمان دموکراسی را از حوزه سیاسی به حوزه مدنی گسترش داده‌اند این نشانگر بازگشت به سنت لیبرالیسم کلاسیک است، سنتی که طبق آن دولت دموکراتیک دولتی است که نه تنها به وسیله قانون اساسی و اصل تفکیک قوا و نهادهایی مانند مجالس قانون گذاری و احزاب سیاسی که به حوزه سیاسی تعلق دارند ، بلکه به وسیله انجمن های مدنی مستقلی که خارج از قلمرو دولت قرار دارند محدود می شود. شاید به جرات بتوان گفت که با تقویت جامعه مدنی ماه عسل نسبتا طولانی دولت کینزی، دولت رفاهی، دولت متمرکز و دولت توسعه‌گرا به روشنی پایان یافته است. البته جامعه مدنی همیشه بالنده و رهایی‌بخش نیست. نگرانی‌های عصر ما تعریفی از جامعه مدنی را جستجو می‌کند که بینش‌های لیبرال و مارکسیسم در باره جامعه مدنی را در هم آمیزد.. لیبرال‌ها روی ستم های دولت‌ها تاکید می‌کنند، اما ستم‌های جامعه مدنی را نادیده می‌گیرند و تمرکز مارکسیست‌ها بر ستم‌های جامعه مدنی آنها را از دیدن فضیلت‌های و ارزش‌های جامعه مدنی باز می‌دارد. قضاوت اخلاقی این دو سنت فکری به دلیل اینکه نمی‌خواهند حساسیت‌های یکدیگر را درک کنند در تحلیل واقعیت جامعه مدنی از بن متفاوت است. حضور دولت مقتدر و فائقه واقعیت روزگار ماست، دولتی که در بسیاری از مناطق جهان ابتکارات و بحث ها و نقدها را برنمی تابد و تلاش می کند بر جامعه مدنی مسلط شود. این دولت ها خود را مکلف به پاسخگویی نمی‌دانند و نسبت به مردم مسئولیت پذیر نیستند. لازم است قدرتی که دولت ها تا این حد گستاخ کرده مهار شود و دولت ها پاسخگو شوند. کنترل قدرت دولت ها و مهار زیاده خواهی آنها با رویه های دموکراتیک جامعه مدنی امکان پذیر است. جامعه مدنی مستقل می‌تواند دولت را پاسخگو کند. تقویت جامعه مدنی به عنوان عرصه‌ای که سیاست‌های دموکراتیک در آن جاری و ساری می‌شود الزامات مهمی دارد. یکی از الزامات تصدیق این حق است که دولت مسئول و پاسخگوست. باید تضمین شود یا جامعه عمیقا باور داشته باشد که دولت نه تنها در برابر قانون و مقررات، بلکه در برابر متن و بافت جامعه پاسخگوست. هابرماس (Habermas 1989, 67) این تصدیق حق را «صلاحیت عامه سیاسی» می‌نامد. این تصدیق خود مستلزم سه پیش شرط است: نخست آنکه مفهوم حوزه عمومی مستتر در جامعه مدنی نیازمند آن است که مردم حول علایق مشترک کنار هم آیند. امر عمومی فقط محدود به چیزی نیست که متعلق به کل جامعه باشد، بلکه ساختاری حیاتی است که افراد و گروه‌هایی را که در در چارچوب گفتمان خصوصی تعریف می‌شوند در گفتمانی متکی بر علایق مشترک گرد هم آورد.انتقال از خصوصی به عمومی از طریق شکل‌گیری و انتشار افکار عمومی صورت می‌گیرد.و افکار عمومی از طریق بحث و گفتگوی مستدل و انتقادی پرورده می‌شود. ایجاد و رشد فضای گفتمان مشترک مستلزم حوزه‌ای مستقل از دخالت دولت، تصدیق حقوق مشارکت کنندگان این حوزه و حضور نهادهایی از قبیل مطبوعات آزاد، اتحادیه ها، انجمن های نمایندگی، و حاکمیت قانون است.

دومین پیش شرط دسترس پذیر بودن این فضا برای همگان است. قاعده رفتار دموکراتیک در جامعه مدنی ایجاب می‌کند که هیچکس به دلیل جایگاه طبقاتی، نژاد و مسائل عقیدتی و فرهنگی … کنار گذاشته نشود. البته در این گزاره باید به حد و مرزهای عمومیت در گفتمان عمومی توجه کرد که خود در درون بافت و ترکیب جامعه مدنی معنا می‌یابد.

سومین پیش شرط این است که در بیرون از مجراهای رسمی تجویز شده توسط دولت باید فضایی وجود داشته باشد که این گفتمان و بحث «آزاد» و عمومی درون آن صورت گیرد.در واقع، این فضا باید از حصار هر مرجع تصویب شده‌ای از قبیل نهادهای دینی بیرون باشد. این اصل ما را به این پرسش رهنمون می کند که جامعه مدنی تا چه حد از دولت مستقل است؟ با تامل در این پیش‌شرط‌ها می‌توان چنین نتیجه گرفت که جامعه مدنی در نظریه سیاسی دموکراتیک با دموکراسی پیوند گسست ناپذیری دارد. در واقع، وجود یک جامعه مدنی پویا و فعال پیش شرط حیاتی برای دموکراسی است. ظهور جامعه مدنی از دید تاریخی نوید بخش دموکراسی بوده است، اما رفتارهای جامعه مدنی همیشه رنگ و بوی دموکراتیک ندارد و گاهی به دموکراسی لطمه زده است. در حقیقت ارزیابی ما از جامعه مدنی تا اندازه زیادی به برداشت ما از دموکراسی وابسته است. البته، عکس این گزاره نیز صادق است.

دموکراسی را در مفهومی محدود می‌توان به کنترل و نظارتی تعبیر کرد که مردم روی نمایندگان سیاسی خود اعمال می‌کنند. این تعبیر از دموکراسی آن را به انتخابات دوره‌ای و وجود ارکان انتخابی در ساختار حاکمیت محدود می‌کند که از آن به دموکراسی سیاسی یاد می‌شود. چنین ادراکی از دموکراسی به مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری‌های سیاسی و تحدید قدرت دولت و پاسخگو کردن آن کاری ندارد و نسبت به دموکراسی اجتماعی بی‌تفاوت است و چشم بر این واقعیت می‌بندد که شهروندان در وضعیت نابسامان و نابرابر قرار دارند و توانایی مشارکت در زندگی سیاسی بر اساس برابری و آزادی را ندارند. دموکراسی در مفهومی فراگیر و جامع فرایندی است که مردم به طور مستقیم در مشارکت با یکدیگر در بستری مناسب روی اوضاعی که بر زندگیشان تاثیر دارد اعمال کنترل و نظارت دارند. این تصمیم ها می‌تواند بر روابط خانواده، مناسبات محل کار، سلطه رهبران مذهبی بر پیروان خود یا بر جامعه، روابط همسایگی تا تصمیم‌ها و خط مشی‌های دولت نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.

لازمه این روابط مترقی منوط به این اصل است که مردم بپذیرند مسئولیت نهایی ترتیبات اجتماعی با آنهاست و تشخیص دهند که این مسئولیت را نمی‌توان به دولت، ولو دولت‌های با مشروعیت بالا، سپرد. چنین قابلیتی در جامعه زمانی ایجاد می‌شود که مردم آزاد باشند در بحث‌ها و مجادله‌های کلامی و استدلالی درباره گذشته، حال و آینده جامعه خود درگیر شوند. این آزادی در گذشته نه چندان دور برای بسیاری از جوامع از جمله برای مردم ایران غیر محتمل بود، ولی با ظهور ابزارها و فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی موانع سنتی دستگاه سرکوب دولت کارآیی خود را از دست داد و مردم ایده ها و مطالبات و مباحث مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی خود را در شبکه های مجازی بدون ترس از سرکوب فیزیکی به اشتراک گذاشتند. پس مردم باید حق نظارت و کنترل خود را علیه هر کارگزاری و بالاتر همه علیه دولت در همه حال حفظ کنند. به عنوان نتیجه کلی، در جوامعی که ارکان دموکراسی در آن نهادینه شده است جامعه مدنی فرصت بالندگی بیشتری دارد و مردم با حضور فعال در آن بر اموری که زندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد نظارت و در صورت لزوم مداخله می کنند.

نتیجه گیری

گسترش وسايل ارتباط جمعی و شبكه جهانی ارتباطات و پيدايش فضای مجازی در شبكه جهانی اينترنت و نفوذ فرهنگ جهانی و تحديد ابزارهای جامعه پذیركننده انحصاری دولت، جامعه‌پذيری سياسی نسل‌های جديد را تحت تأثير خود قرار داده و به ويژه برقراری ارتباطات بين نيروهای اجتماعی جديد جامعه ايران با جنبش‌های اجتماعی جديد خارج از مرزها، فضای جديدی براي فعاليت نيروهای اجتماعی ايجاد كرده است. فضای جديدی كه بدون مقابله مستقيم با وضع موجود، زمينه‌های مناسبی برای هم‌پذيری و مشاركت نيروهای اجتماعی فراهم كرده و صداها و نيروهای خاموش اجتماعی را وارد عرصه سياست عمومی كرده است.

از منظر گفتماني، جنبش‌های اجتماعی جديد در پی ايجاد گفتمان متكثر هستند. اين جنبش‌ها به جای همگون‌سازی و يكسان‌سازی فرهنگی در پی ايجاد ارزش‌های مشترك بين مليت‌های دارای عقايد مختلف هستند. از سوی ديگر، فعاليت جنبش‌های اجتماعی موجب افزايش بالقوه بازيگران غيرنهادی برای دخالت در توزيع قدرت شده است و به همين جهت جنبش‌ها به مثابه «كارگزاران تغيير اجتماعی» عمل می‌كنند و به قول هابرماس در پی خلق فضای «كثرت گرايانه» تصميم‌گيری سياسی هستند.

جنبش‌های اجتماعی زاییده گفتمان‌های مختلف اجتماعی هستند و تردیدی نیست که همه گفتمان‌ها دموکراتیک نیستند برخی از گسترده‌ترین و و نیرومندترین جنبش‌های اجتماعی که در جامعه مدنی معاصر پدید آمده‌اند مانند بنیادگرایی دینی، ظهور نئوفاشیست‌ها در آلمان و موج هندوتوا در هند، ارتجاعی و سرکوبگر هستند. بنا بر این برای داوری در ماهیت جنبش‌ها باید معیاری برای قضاوت در این که کدامین جنبش وضع انسان را بسامان می کند و کدامین نابسامان، در نظر گرفت. اندیشه پسامدرنیته با تکیه بر نسبی‌گرایی معیار داوری در ماهیت جنبش‌های اجتماعی را مبتنی بر ادراک کنشگران آن از ماهیت جنبش می‌داند و ملاک‌های بیرونی و کلی در ارزیابی جنبش‌ها را نامعتبر معرفی می‌کند. این اندیشه از حیث معرفت شناسی مضطرب کننده است و انسان را در عدم اطمینان رها می‌کند و اجازه نمی‌دهد که یک قرائت از چیزی مقدم بر قرائت‌های دیگر قرار گیرد و به این ترتیب انسان در جریان پایان ناپذیری از تردیدها گرفتار می‌شود و مبنای روشنی برای داوری در بین تفسیرهای مختلف نمی‌یابد. هلر (Heller) و فلر (Feller) به این نتیجه می رسند که پسامدرنیسم وضعیتی است که در آن همه چیز مجاز است. بسیاری از فعالان جنبش های اجتماعی معیار تشخیص اینکه کنش‌های انتخابی آنها به نفع خود یا گروه متبوع خود هست یا نه، از دست داده و در اخلاق گرایی یا نسبی گرایی ناسنجیده فرو افتاده‌اند. به این ترتیب برای قضاوت در ماهیت جنبش‌ها و تعیین جایگاه هر جنبش در سامان بخشی به زندگی انسان یا اسارت و حقارت وی باید با تکیه بر مولفه خیر کلی که ماهیت فراگفتمانی دارد مبنایی برای داوری در هویت جنبش‌های اجتماعی مشخص کرد. برای مثال مفاهیمی مانند آزادی و برابری می‌توانند به عنوان اصول کلی و معیار تشخیص موضع‌های مختلف جنبش‌ها مورد اجماع قرار گیرند. اما مفاهیمی مانند آزادی و برابری صرفا ملاک و هنجار نیستند بلکه آرزو و مطالبه نیز هستند و برای به دست آوردن آن باید مبارزه کرد. این مطالبه در وهله نخست باید علیه ساختارهای قدرت باشد که مانع نیل به اهداف و منظور‌هاست. این مبارزه می‌تواند شکل سیاسی یا فرهنگی داشته باشد. جنبش‌های اجتماعی جدید از گفتمان‌های سیاسی فاصله گرفته و نمود فرهنگی یافته‌اند. (Heller 1988, 139)

مشاهدات و تجارب جنبش‌های اجتماعی در ایران که از دستیابی به اهداف خود بازمانده اند نشان می‌دهد که متغیرهای مهارتی و عاملیتی در این جنبش‌ها به خوبی و به موقع تنظیم و مدیریت نشده‌اند. در حالی که نیروهای سرکوب با استراتژی مشخص و با مطالعه دقیق از ماهیت و رفتار کنشگران این جنبش‌ها وارد میدان شده‌اند، رهبران و سازمان دهندگان جنبش از یک سو و مردم حاضر در جنبش از سوی دیگر هوشمندانه و مدبرانه از ابزارها و استراتژی مناسب برای برخورد با استراتژی سرکوب استفاده نکرده‌اند و در بسیاری از موارد، نیروهای سرکوب توانسته‌اند جنبش را متوقف یا به بیراهه هدایت کنند. برای مثال در انقلاب مشروطه و در شرایطی که هنوز استبداد حاکم بود و کشور در معرض تهدید متجاوزان خارجی قرار داشت رهبران جنبش برای حل مسائل جنبش به جای گفتگو و تعامل به برخوردهای فیزیکی، تهمت، افترا، ترور و خشونت دست می‌زدند و بخش بزرگی از روحانیت که توان قابل ملاحظه ای برای بسیج مردم و همسویی با جنبش داشت، پیدا یا پنهان در کنار استبداد برای سرکوب مبارزان تلاش می‌کرد. اکنون جامعه ایران پس از تجربه پیروزی و شکست های جنبش های دو قرن اخیر شاهد جنبش های سیاسی و اجتماعی مختلف در سطح ملی و محلی است. پرسش این است که در شرایط موجود، جنبش های مدنی در ایران تا چه اندازه از تجارب قبلی درس گرفته اند و سازمان‌دهندگان و فعالان این جنبش‌ها تا چه حد با پویایی‌های درونی جنبش های اجتماعی آشنا بوده و از قابلیت سازماندهی، برنامه ریزی و تفکر پیش‌نگر برخوردارند؟

منابع

انصاری، ابراهیم ۱۳۷۸. نگرشی بر جامعه مدنی در ایران، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان: ج ۱۰(۱ و ۲): ۲۹-۳۸

بشیریه، حسین ۱۳۷۴. جامعه شناسی سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نشر نی

دلاپورتا، دوناتلا و ماریو دیانی، ۱۳۸۳. مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی، مترجم: محمد تقی دلفروز، تهران، انتشارات کویر

سریع القلم، محمود ۱۳۸۹. اقتدارگرایی ایران در عهد قاجار، تهران، نشر فرزان روز

کمالی، مسعود ۱۳۸۱. جامعۀ مدنی، دولت و نوسازي، ترجمۀ کمال پولادي، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران

گیدنز، آنتونی، ۱۳۷۴. جامعه شناسی: فصل ۱۹:انقلاب ها و جنبش های اجتماعی، مترجم: منوچهر صبوری، تهران، نشر نی

محمدی، مجید ۱۳۷۶. جامعه مدنی، تهران، نشر قطره

مدنی، سعید ۱۳۹۳. جنبش سبز: دیروز، امروز، فردا (ق ۱۱)، دسترسی در ۹/۱۰/۹۷ : https://goo.gl/v5hYDM

Bluntschli, J. K. 1895.The Theory of the State. London, Oxford: Oxford University Press

Cohen J. 1988. Discourse Ethics and Civil Society. Philosophy and Social Criticism. No14: 315-37

Cohen, J. L., & Arato, A. 1997. Civil society and political theory. Cambridge, Mass: MIT Press

Diamond, Larry 2008. The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies throughout the World. New York: Henry Holt and Company, LLC

Fukuyama, Francis 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Wealth, New York: The Free Press

Habermas, J. 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere, translated by: L. Burger, assisted by: F. Lawrence, Cambridge: Polity

Heller, A. & Feller, F.1988, The Postmodern Political Condition, Cambridge: Polity

Sharp, Gene 2003. There are Realistic Alternatives, Boston, USA, The Albert Einstein Institution

[1] [email protected]

به دوستان خود بگویید!
Share

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید