به دوستان خود بگویید!
Share

شبکه های اجتماعی

4,952دوستداردوست شو
97دنبال کنندهدنبال کن
274دنبال کنندهدنبال کن
229مشترکمشترک شو

مقاله‌ها

ژورنالها

فاطمه خردمند

  

 

دسامبر 2017

 دموکراسی وشیوه‌ی اداره‌ی مطلوب 

پیش گفتار
زنان، بخش بزرگی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند که مشارکت و فعالیت آنان، از کلیدهای مهم پیشرفت و توسعه جوامعه بشری است. توانمندسازی، یک پروسه‌ی فعال و چند بعدی است که زنان را قادر می‌سازد تا هویت و قدرت خود را در تمامی حوزه‌های زندگی به رسمیت بشناسند.1 این مشارکت زوایا و جوانب پنهان و آشکار بسیاری دارد که پرداختن به هرگوشه‌ی آن می‌تواند پنجره‌ای باز به روی پیشرفتی شگرف باشد. مهم‌تر آنکه، زمینه‌سازی این مشارکت نیازمند تغییرات بنیادی و گاه فرهنگی عمیق در جامعه، قوانین و حکومت‌ها و حتی در محیط بین‌الملل است تا با رفع موانع و محدودیت‌ها، شاهد شکوفایی توانایی‌های آنان و مشارکت بیشتر در توسعه و سطوح مختلف اجتماعی باشیم.  

توانمندسازی زنان دارای هفت اصل اساسی است که در سطوح مختلف توسعه شهروندی، بازار کار و تجارت، خانواده، حقوق و ارتقاء قوانین مرتبط، سطوح مدیریتی و فعالیت‌های بین‌المللی و… می‌تواند متجلی شود. تعارضات فرهنگی، قومی و مذهبی بسیاری باعث ایجاد موانع سنگین برسر راه تحقق برابری زنان وجود دارد که گاه از پیشینه‌ی تاریخی کهن و باورهای غلط عمیقی برخوردار است که تغییر آن‌ها نیازمند زمان و تلاش‌های فرهنگی بسیار است. 

اصول هفتگانه توانمندسازی زنان 

1-مشارکت زنان و  تحقق برابری جنسیتی: 

سیاست‌های مستقیم و در سطوح مدیریتی در خصوص برابری جنسیتی و حقوق بشر از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای توانمندسازی زنان است. تنظیم اهداف داخلی و خارجی توسعه بر اساس برابری جنسیتی و فرهنگ سازمانی برابر میان زن و مرد و تامین موقعیت‌های برابر شغلی و اجتماعی برای افزایش مشارکت زنان در بازار کار و حضور فعال در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، از دیگر اصول مهم توانمندسازی زنان است.2 آمار مشارکت اقتصادی زنان در ایران طبق آمار منتشر شده توسط یونیسف، 14.3% برآورد شده است و در عین حال تخمین میزان این مشارکت در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی یا سنتی بطور دقیق میسر نیست.3  

  با وجود این که زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می‏دهند، نرخ شرکت آنها در نیروی کار فقط 17 درصد است. گزارش سال 2015 شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است، ایران را از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر (رتبه‌ی 141 از 145) قرار می‏دهد. یکی از این نابرابری‌ها، نابرابری در مشارکت اقتصادی است. علاوه بر این، تفاوت‏هایی چشمگیر در تمام مراحل سلسله مراتب اقتصادی وجود دارد و میزان حضور زنان در سمت‏های عالی‌رتبه دولتی و سمت‏های مدیریتی در بخش خصوصی در مقایسه با جمعیت آنها بسیار ناچیز است.4 

مغایرت برخی قوانین شریعت اسلامی در خصوص زنان با قوانین بین‌المللی که آزادی و برابری بی‌قید و شرط زنان و مردان را نمی‌پذیرد، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که میزان مشارکت جهانی زنان (خصوصا کشورهای مسلمان) را هم‌چنان پایین نگاه داشته و محدودیت‌های دست و پاگیر قانونی برای زنان را افزایش داده است. علت نپیوستن ایران به کنوانسیون رفع همه‌ی انواع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد که توسط شورای نگهبان و مجلس رد شد نیز در راستای همین قوانین شریعت بود.5 حق برخورداری از قوانین برابر یا حتی اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز نیز از حقوق مسلم زنان است که در ایران نادیده گرفته شده و گاه با برخوردهای شدید نیروهای امنیتی مواجه می‌شود (مثل بازداشت فعالان کمپین یک میلیون امضاء).6 

قوانین ایران، مرد را سرپرست خانواده محسوب می‏کند؛ این به مرد اجازه می‏دهد بر روی انتخاب‏های اقتصادی همسرش کنترل داشته باشد. مثلاً مرد حق دارد تحت شرایط خاصی همسر خود را از اشتغال به مشاغلی ویژه ممنوع نماید و در عمل هم بعضی از کارفرمایان برای استخدام زنان دریافت رضایت‌نامه کتبی شوهر یا نامزد آن‌ها را لازم می‏دانند. وکلایی به سازمان دیده‏بان حقوق بشر گفته‌اند که مردان مرتباً طی مراحل دادرسی طلاق در دادگاه‏ها همسران خود را متهم می‏کنند که بدون رضایت آنها مشغول به کار شده‏اند و یا در مشاغلی نامناسب به کار پرداخته‏اند.7 

2-رفتار منصفانه، توأم با احترام و رعایت حقوق بشر در خصوص زنان 

رفتارهای تبعیض‌آمیز و حتی گاه تحقیرآمیزی که برخی فرهنگ‌ها در مورد زنان اعمال می‌کنند، عامل بازدارنده بسیار مهمی است که میزان خودباوری، مشارکت و رشد زنان بعنوان نیمی از جامعه‌ی انسانی را کاهش می‏دهد. بشر، انسانی عام است و زن یا مرد بودن نباید عاملی بازدارنده در زندگی بشری باشد. 

پرداخت حقوق برابر در قبال کار برابر به زنان، حذف سیاست‌ها و متدهای کاری تبعیض‌آمیز،  خودداری از روش‌های اعمال نفوذ جنسیتی در استخدام و استفاده از زنان در موقعیت‌های حساس مدیریتی در سیاست‌های کلان حکومت (یا مؤسسات تجاری) 30% یا بیشتر، تامین وضعیت مساوی در ترک یا بازگشت به شغل و حمایت از مادران و تامین امکانات لازم برای نگهداری کودکان، از نمونه‌ی فعالیت‌هایی است که می‌بایست در راستای تامین این اصل انجام شود.8 

“حق مشارکت زنان در سیاست‌گذاری ، قانون‌گذاری ، مدیریت ، اجراء و نظارت در زمینه‌ی بهداشت و درمان ، به‌ویژه در خصوص زنان” 9از حقوق اساسی زنان در ایران دانسته شده واین درحالی است که نگاه مذهبی به جایگاه زن در اسلام، برابری حقوق زنان و مردان را دگرگون می‌کند.10 تعریف حقوق بشر برای زنان در ایران به سبب نگاه اسلامی که شریعت به زن دارد محدود شده و حتی حقوق اولیه‌ی انسانی که می‌تواند آزادی در انتخاب پوشش باشد نیز به‌صورت صریح و روشن توسط منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان و صریحا با عبارت ” حق و مسؤولیت برخورداری از امکان عمل به احکام اسلامی در پوشش اسلامی و مسؤولیت رعایت عفاف در جامعه”، رعایت آن‌چه حجاب اسلامی خوانده می‌شود مسؤولیت قانونی زنان محسوب شده است.11 به موجب ماده ۶٣٨ قانون مجازات، زنانی كه «بدون حجاب شرعی» – مانتو بلند و روسری – در معابر ظاهر شوند مشمول حبس از ده روز تا دو ماه یا جریمه‌ی نقدی هستند. 

3-تضمین برخورداری از ایمنی، سلامت و رفاه برای تمام کارگران 

تثبیت نقش و حضور زن بعنوان عاملی از تولید که بخشی از گردش تولید است نیازمند تأمین برابری، مشارکت‌ها، ایمنی، رفاه و بهداشت در محیط کار است. برخورداری از محیط کار ایمن و حفاظت زنان از قرارگرفتن در معرض مواد خطرناک، سیاست‌گذاری در جهت به صفر رساندن خشونت در محل کار از جمله آزار و اذیت کلامی، جسمی یا جنسی، تلاش برای ارائه‌ی خدمات بهداشتی مناسب برابر و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی مدیران امنیتی و کارمندان با درک نشانه‌های خشونت علیه زنان در محیط‌های کاری از مهم‌ترین اقدامات لازم در جهت تحقق این اصل است.12 

از جمله موارد دیگر می‌توان به تخصیص امکانات ویژه برای دوران بارداری و شیردهی زنان نیز اشاره کرد که می‌بایست شرایط برای تسهیل گذراندن ایمن این دوران تامین شده و تضمین حفظ موقعیت شغلی، حقوق و مزایا و مدت زمان مرخصی کافی برای زنان در نظر گرفته شود. 

معمولا در بیان تاثیرات محیط کار بر زنان باردار بر تماس‌های شیمیایی تاکید می شود، حال آنکه جنبه‌های ارگونومیک نیز حائز اهمیت هستند. به عنوان مثال حاملگی می‌تواند محدوده‌ی دسترسی را متأثر کند، وظايف مربوط به حمل بار و حفظ تعادل را مختل کند و همچنین تاثیرات کار تکراری را شدت بخشد. 

 برخی از مطالعات تاثیر عوامل استرس زای ارگونومیک را بر عوارض بارداری به صورت سقط خودبه‌خودی، زایمان پیش از موعد و کمبود وزن حین تولد را نشان می‌دهند. چندین مطالعه‌ی انجام شده افزایش ریسک زایمان پیش از موعد را در میان زنانی که شغلشان مؤلفه‌های استرس‌زایی را داشت نشان می‌دهد. مواردی از قبیل ایستادن برای زمان‌های طولانی، برداشتن بار به صورت تکراری و کارکردن برای ساعت‌های متمادی.13 

4-ارتقاء آموزش و پرورش و مهارتهای تخصصی 

تامین نیازهای به‌روز در زمینه‌های کاری و شغلی و مهارت‌های تخصصی که لازمه‌ی ادامه یا ارتقاء شغلی زنان در محیط کار است از حقوق اساسی زنان بوده که به شکوفایی و پیشرفت آنان در اجتماع و افزایش سطح علمی‌شان کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری در سیاست‌ها و برنامه‌های محل کار که به تشویق زنان و گسترش راه‌های مشارکت زنان در تمامی زمینه‌های کسب و کار می‌انجامد، به‌روزرسانی دانش علمی لازم در مشاغل و اجتماع از جمله کلاس‌های سوادآموزی یا اطلاعات تکنولوژیکی که به ارائه‌ی فرصت‌های برابر انجامیده و به‌طور کلی به افزایش مشارکت زنان در سطوح مدیریتی جامعه نیز کمک می‌کند، راه‌های مؤثر در موفقیت در توانمندسازی زنان در جوامع خواهد بود.14 

همچنین به گزارش بانک جهانی، آموزش سبب افزایش دستمزد زنان شده و به رشد اقتصادی سریع تر می‌انجامد. زمانی که زنان درآمد بیشتری دارند، دارایی و رفاه خانواده بهبود یافته و موارد کمتری از ابتلای به ایدز، خشونت خانگی، و رفتارهای زیان‌باری مانند ناقص‌سازی/ ختنه‌ی زنان و عروس‌سوزی به چشم می‌خورد.15 

نکته‌ی بسیار مهم در خصوص زنان ایرانی، افزایش قابل توجه آمار زنان تحصیل کرده و یا محصل است که در پذیرش دانشگاه یا مؤسسات آموزشی، علاقه‌مندی خود را به کسب دانش نشان داده و سطح دانش زنان را به نسبت دو دهه‌ی گذشته افزایش داده‌اند.( برای مثال نسبت دختران در جمعیت دانشجویی ایران از ۲۷ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۵۲ درصد در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه‌های دولتی و آزاد رسیده است.) این در حالی است که همچنان سهمیه‌های ناعادلانه یا گزینه‌هایی که منجر به گزینش دانشجویان در دانشگاه‌ها می‌شود همچنان تحت تاثیر فرهنگ یا قوانین کهنه، نابرابر و به نفع مردان طراحی شده و در بسیاری رشته‌ها که مردانه تلقی می‌شود، همچنان پذیرش دختران و زنان بسیار مشکل است. از طرف دیگر تأمین بازار کار لازم برای این قشر تحصیل کرده از معضلاتی است که حکومت ایران نتوانسته به خوبی از عهده‌ی حل آن برآید. 

نکته‌ی مثبتی که می‌توان در خصوص آموزش مهارت‌های تخصصی در ایران مدنظر قرار داد، آموزش ضمن خدمت و به‌روزرسانی دانش کارمندان زن است که در بسیاری از ادارات دولتی، که موظف به اجرای قوانین برابر جنسیتی هستند، زنان با تکیه بر این قوانین توانسته‌اند به‌طور مفیدی از این آموزش‌ها برخوردار شوند هرچند که همچنان از کمبود حمایت‌های جانبی مانند نگهداری فرزند طی این آموزش‌ها رنج می‌برند. 

کتاب‌های درسی، نابرابری زن و مرد را امری “طبیعی” تلقی می‌کنند و به توجیه نقش متفاوت زن و مرد در جامعه دست می‌زنند. در این گفتمان، مرد “سرپرست” خانه و “نان‌آور” است و زن هم وظیفه‌ی مادری و همسری را انجام می‏دهد. زنان گم‌نام کتاب‌های درسی، انسان‌های فداکار در درون چهاردیواری خانه هستند که در سایه‌ی مردان، زندگی اجتماعی حاشیه‌ای دارند.16 

5-سرمایه‌گذاری در بخش توانمندسازی زنان 

اقداماتی چون گسترش روابط تجاری با شرکت های زنانه بالاخص شرکت‌های کوچک و زنان کارآفرین، حمایت از راه‌حل‌های حساس برای رفع موانع جنسیتی اعتباری و وام‌دهی، احترام و تعهد شرکای کاری و همکاران در پیشبرد برابری و احترام در تمام مراحل کاری و تقدیر از شایستگی‌های زنان و تشویق آنان در موارد بازاریابی و تبلیغات تجاری (و عدم استفاده ابزاری و جنسیتی از زنان در جهت تبلیغات بیشتر) و حصول اطمینان از عدم استفاده از محصولات یا خدمات شرکت‌های تجاری برای قاچاق انسان یا استثمار جنسی از جمله موارد قابل اجرا در این اصل می‌باشد.17 

کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه سازمان ملل متحد (ICDD) در برنامه‌ای بر توانمندسازی زنان، گسترش وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی آنان تاکید کرده و این پیشرفت را قدمی مهم در جهت دستیابی به  اهداف توسعه‌ی پایدار انسانی دانسته است.18 

جدیدترین آمار شاخص بازار کار در ایران که در بهار 96 منتشر شده نشان می‏دهد، به تفکیک جنسیتی ۴۶.۴ مردان شاغل و ۱۶.۱ درصد زنان شاغل با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته مشغول کار هستند.19 این آمار به نسبت شاخص حداقلی بین‌المللی که باید بیش از 30 20درصد زنان را تشکیل دهد بسیار پایین‌تر است. 

از آن‌جا که دستیابی به هر هدفی در دنیای امروز نیازمند سرمایه‌گذاری و حمایت‌های قانونی است، تأمین بودجه برای برنامه‌های مخصوص توانمندسازی زنان از طرف دولت بسیار مهم است. همچنین سازمان ملل متحد برنامه‌های راهبردی پیشنهاد می‌کند که از دولت‌ها بخواهد برای جلوگیری از کار اجباری زنان و کودکان و از بین بردن هرگونه استثمار آنان برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای در نظر بگیرند. 

6- ارتقاء برابری در سطح جامعه 

تبعیض جنسیتی در اشکال مختلف خود را نشان می‏دهد. مشکلات قانونی، فرهنگی، اقتصادی و یا عدم خودباوری کافی که ناشی از تبعیض یا استثمار زن است می‌تواند باعث افزایش تبعیض جنسیتی در سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شود. قانون تساوی فرصت‌ها در سال ۱۹۸۰به تصویب رسید. این قانون در درجه‌ی اول به روی مساوات در محیط کار و معاش تمرکز داشت.  

از سال ۲۰۰۹ به این‌طرف قانون تساوی فرصت‌ها مردم را در مقابل تبعیض بر اساس جنسیت، هویت یا ظاهر جنسیتی، نژاد، دین یا سایر عقاید، معلولیت، گرایش جنسی یا سن و سال محافظت می‌کند. اتحادیه‌ی رسیدگی به مساوات (DO) وجود دارد که وظیفه‌ی دیده‌بانی از اجرای قانون را بر عهده دارد.21 

از منظر نهاد زنان سازمان ملل متحد لازمه‌ی توانمندسازی زنان، مقابله با تبعیض است که اگر دیده شود باید گزارش شود که جلوگیری یا عدم گزارش تبعیض خود نشانه‌ای از ناتوانی سیستم‌ها و قوانین آنان در برقراری توانمندسازی زنان بوده و علامتی از نقصان در عملکرد‌ها یا قوانین جوامع و شرکت‌ها است. 

از جمله اقدامات عملی که می‌تواند مانع این تبعیض‌ها شود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تعهد شرکت‌ها در برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، همکاری و مشارکت با شرکای تجاری، ذی‌نفعان و رهبران جامعه برای ترویج و انسجام برابری جنیستی و فرصت‌های باز برابر برای زنان و دختران و از بین بردن تبعیض و استثمار، ترویج، تشخیص و تشویق رهبری زنان در جامعه و استفاده از مشاوره‌ی زنان و نمایندگی آنان در فعالیت‌های مختلف و استفاده از برنامه‌های بشردوستانه و کمک‌های مالی برای ادامه‌ی تعهد شرکت‌ها به عضویت در این برنامه‌ها و برقراری برابری و حقوق بشر.22 

رفتارهای قانونی حکومت ایران بعضا به نسبت رفتارهای نیروهای امنیتی تفاوت فاحش دارد، برای مثال هیچ منع قانونی برای دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد23 اما در عمل، نیروهای امنیتی و گشت ارشاد اجازه‌ی دوچرخه‌سواری زنان در جامعه را نمی‌دهند. از این قبیل رفتارهای تبعیض آمیز و تفاوت‌های فاحش در عملکردها (دولت جدا و حکومت به‌طور جدا)، بسیار اتفاق می‌افتد که به سبب کمبود قوانین حمایتی از زنان، دست نیروهای مذهبی را باز می‌گذارد تا تنها با تکیه بر عباراتی چون “رعایت شئونات اسلامی” که در متون قانونی بسیار به‌کار گرفته شده است، هرگونه رفتار تبعیض‌آمیزی علیه زنان به‌کار ببندند و در نهایت اگر اعتراضی از سوی زنان به مرجع قانونی کشیده شود با تکیه بر همین دست عبارات، تبرئه شده و باز به رفتارهایی این‌چنینی ادامه می‌دهند. خلإ قانونی و تداخل اندیشه‌های محدودکننده‌ی شریعت اسلام در خصوص زن، این شرایط نابرابر را در بسیاری از شئون مختلف زندگی زنان ایجاد کرده است.

7-ارائهی گزارش به سازمان ملل متحد در مورد میزان تحقق برابری جنسیتی 

شفافیت، اندازه‌گیری و گزارش عملکرد شرکت‌ها و جوامع اقتصادی، مرحله‌ی کلیدی و پایانی است که ضمانت اجرایی ایجاد می‌کند. این گزارش می‌بایست برنامه‌ی اجرایی برای ارتقاء جنسیتی را به‌صورت عمومی اعلام کرده و معیارهایی که مشارکت زنان در همه‌ی سطوح را تعیین می‌کند برشمارد. علاوه بر این باید اندازه‌گیری و گزارش پیشرفت این پروسه هم با استفاده از داده‌های تفکیکی جنسیتی و میزان اجرایی شدن آن طی مدت مشخص را مد نظر قرار گرفته و گزارش داده شود.24 

این گزارش باید از طرف دولت‌ها تهیه شده و شفاف باشد و در اختیار عموم قرار بگیرد. انتشار چنین گزارشی علاوه بر شفاف سازی عملکرد کشورها، باعث هم‌گرایی آنان و تلاش برای بهبود وضعیت زنان نیز می‌شود و در عین حال راهبردهای تعیین شده به دولت‌ها و مؤسسات تجاری کمک می‌کند تا اساس تنظیم شده توسط سازمان ملل متحد را اجرایی کنند. 

پیمان جهانی ملل متحد بیش از 8 هزار شریک جهانی در 135 کشور دنیا دارد که بسیاری از آنان برای اجرای این اصول داوطلب و نمونه‌ای برای سایر کشورها هستند.

تحلیل وضعیت زنان ایران بر اساس اصول هفتگانهی توانمندسازی زنان 

سطح پائین مشارکت زنان ایران در بازار کار، یکی از شاخص‌های مهم عدم‌توسعه‌ی جامعه‌ی ما به شمار می‌رود. این شاخص‌ها بازتاب همه‌ ی ابعاد مشارکت و سهم زنان در جامعه امروز ایران و توانایی‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی آنها نیست. زنان ایران برای گسترش نقش خود در بازار کار ایران، نه تنها باید با ذهنیت و فرهنگ سنتی جامعه و ساختارهای مردانه بازار کار بلکه با موانع حقوقی و سیاست‌های منفی و بازدارنده نهادهای رسمی هم به مبارزه برخیزند. 

 در پی انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، بازار کار زنان ایران دچار افت چشمگیری شد و تا سال ۱۳۶۵ نه تنها رشد متوسط سالانه ۵ درصدی بازار کار زنان متوقف شد بلکه با کاهش سالانه‌ی حضور زنان در بازار کار هم روبه‌رو بود. طوری که نرخ فعالیت در جمعیت زنان تا ۸ درصد هم سقوط کرد. با این حال، از سال ۱۳۷۰ بازار کار زنان در ایران توانست به تدریج به آهنگ رشد پیش از انقلاب دست یابد و شاخص فعالیت در جمعیت بالاتر از ۱۰ سال به ۱۲ درصد برسد.25 

میزان اشتغال زنان ایرانی در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۱۵ درصد بوده در حالی که میانگین اشتغال زنان در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه ۲۰ درصد است.26 

براساس آنچه از نتایج آماری در اصول هفتگانه به‌دست داده شد، رشد حضور زنان در جامعه، تلاش آنان برای ارتقاء سطح علمی و حضور اجتماعی و همچنین بالاتربردن سطح برابری قوانین، نشان از پیشرفت وضعیت زنان به نسبت سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب 57 دارد. اما اگر میزان تحلیل را بر اساس معیارهای برابری سنجی جهانی و وضعیت توانمندی زنان در کشورهای پیشرفته قراردهیم، میزان مشارکت زنان در سطوح کاری و اجتماعی از سطح استاندارهای جهانی پایین‌تر بوده و میزان تبعیض‌های جنسیتی در سطح جامعه ایران بسیار بیشتر است بالاخص وقتی مرزهای این آزادی‌ها به مباحث دینی و شریعت اسلامی نزدیک می‌شوند. 

مثال ساده‌ این امر ابراز نگرانی برخی مسؤولان دانشـــگاهی، در نشســـت رؤســـای دانشـــگاه‌ها در اردیبهشـت 1380 از افزایش شمار دانشـجویان دخـتر بـود که از آن بـه عنوان مشکلی در چشـم‌انـداز آیـنده‌ آمـوزش عالـی نـام بردند و حتی خواسـتار چـاره‌اندیشـی برای آن شدند.27 ایـن در حالـی اسـت کـه در بسیاری از کشورها، حتی در کشورهای توسعه یافته، سـازمان‌هایی، بـا صرف هزینه‌های هنگفت، می‌کوشند راه را بـرای حضـور هـر چـه بیشتر بانوان به‌ویژه در سـطوح عالـی مدیریتـی و آموزشـی بگشـایند. اما در کشـور ما، که با داشتن جمعیتی جوان مـی‌توانـد پتانسـیل مناسـبی برای طی کردن مسـیر توسـعه باشد و در این میان دختران با دستیابی بـه آمـوزش عالـی می‌توانند در کوتاه کردن این مسیر دشـوار گامـی اساسـی بـردارند، ایـن پدیـده موجب نگرانـی می‌شود. 

همان‌طور که پیشتر آمد، تلاش برای تأمین محیط کاری امن و برابر با مردان در ایران با دشواری‌هایی روبه‌روست که فراتر از عوامل بین‌المللی بوده و عوامل بازدارنده فرهنگی و مذهبی، افزون بر عوامل متداول سنتی که در تاریخچه‌ی مبارزات زنان برای برابری طلبی دیده می‌شود بر دوش زنان ایرانی تحمیل شده است. برای مثال، اگر ضعف بدنی زنان یکی از دستاویزهای عمومی و شایع برای ایجاد نابرابری زنان در محیط‌های کاری در سطح جهان باشد، نگاه جنس دوم به زن در اسلام، که زن را از نظر عقلی نیز نصف مرد می‌داند بر این عامل افزون شده و برچیدن این دو عاملِ هم‌زمان برای زن ایرانی بسیار دشوارتر است چرا که نگاه مردسالارانه در محیط‌های کاری سنتی بالاخص در روستاها و غلبه‌ی فرهنگ‌های کهنه‌ی بومی یا قبیله‌ای، نه تنها شاغل بودن زنان را دشوارتر کرده، بلکه باعث اعمال نابرابری‌های جنسیتی بیشتر در محیط‌های کاری و از میان‌رفتن امنیت شغلی (مثل دوران بارداری یا پس از آن که در بسیاری موارد باعث از دست دادن شغل یا صدمه به نوزاد به علت کمبود حمایت‌های لازم یا فشار کاری بیش از حد) می‌شود. (تحلیل در خصوص زنان روستایی موضوع تحقیقات دانشگاهی بسیاری است که بعنوان مثال می‌توانید به این منبع مراجعه کنید.) 

همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، ارتقاء سطح آموزش برای زنان و فراهم آوردن امکانات برابر برای پیشرفت علمی و حرفه‌ای زنان، نقطه‌ی روشن چشم انداز وضعیت زنان در ایران است و به سبب فعالیت‌های برابری‌جویانه‌ی زنان طی دهه‌های گذشته این سطح از توانمندی زنان در ایران پیشرفت چشم‌گیری داشته است. 

براساس آمار سال 95 نسبت دختران و پسران در مدارس کشور، ۵۹ درصد پسران و ۴۹ درصد دختران بوده، در دوره‌ی کارشناسی این میزان با سهم ۶۰ درصدی، به نفع دختران است و در دوره‌ی کارشناسی‌ارشد، نسبت دختران و پسران تقریبا مساوی است، اما اختلاف در میزان سهم زنان و مردان در نظام آموزشی کشور از دوره‌ی دکترا و سهم آنان در هیأت علمی دانشگاه‌ها، آغاز می‌شود. 

هم‌اکنون از میان کل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور، تنها ۲۰ درصد سهم زنان است که به نظر می‌رسد موج افزایش سهم زنان در دوره‌های کارشناسی، به‌ کارشناسی‌ارشد و دوره‌ی دکترا هم رسیده است و در آینده افزایش بیشتری خواهد داشت. 

 اما آنچه بسیار مهم به‌نظر می‌رسد به‌کارگیری این دانش اندوخته شده در فرصت‌های برابر شغلی و سطوح مختلف مدیریتی اقتصادی است که بتوان بعنوان یک عامل مهم توسعه از این نیمه‌ی فعال جامعه به‌خوبی استفاده کرد. هم‌زمان با بررسی میزان رشد حضور زنان در آموزش عالی، بررسی آمارهای دیگری از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در دهه‌ی ۸۰ هم‌زمان با رشد حضور زنان در آموزش عالی شاهد افزایش میزان زنان تحصیل‌کرده‌ی بیکار بوده‌ایم.

این آمار همچنین نشان می‏دهد تعداد زنان بیکار دارای تحصیلات لیسانس در تمامی سال‌ها از مردان بیکار دارای تحصیلات لیسانس بیشتر است28 

موضوع مهم‌تر بحث استفاده از این پتانسیل در بستر اقتصادی و مسیر توسعه‌ی کشور است که نیاز به سرمایه‌گذاری و استفاده از این نیروی کار در بازار کار دارد. مقاومت جامعه‌ی سنتی در برابر زنان زیاد است. از این‌رو، هزینه‌های مالی، فرهنگی و روانی زنان ممکن است نسبت به مردان دو برابر باشد. زنان به دلیل نداشتن سرمایه‌ی مالی لازم از یک‌سو و عدم حمایت دولت و نهادهای مربوطه از سوی دیگر، از حضور در عرصه‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی نیز نسبت به مردان عقب نگه داشته می‌شوند. راه حل این مشکل از دیدگاه‌های متفاوت و بر اساس تجربیات برخی فعالان و زنان کارآفرین می‌توانند شامل امتیازاتی خاص برای بنگاه‌هایی که به وسیله‌ی زنان اداره می‌شود باشد و یا تصویب قوانین حمایتی بیشتر از زنان برای فعالیت بیشتر در بخش‌های سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بخصوص تشویق آنان به سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش صنعت و مهندسی که کمتر شاهد حضور زنان هستیم. 

آنچه اساس این تحقیقات را ساخته است بیش از پیش تجربه‌ی زنان فعال در داخل ایران است. برای مثال زنان کارآفرینی که در خلال مشکلات یافتن سرمایه‌های اولیه و مراحل ادامه‌ی کار، مجبور به دست و پنجه نرم کردن با موانع قانونی و سنتی نیز شدند.29  

خروج از مرزهای ایران نیز موضوعی برای محدود کردن زنان است که نیازمند اجازه از همسر یا پدر هستند و وسعت این محدودیت‌ها از جایی عمیق‌تر می‌شود که هرگونه فعالیت آنان در خارج از مرزها نیز کنترل شده و پس از بازگشت به کشور مورد بازخواست، ممنوعیت فعالیت‌شان و یا حتی بازداشت و محکومیت قضایی قرار می‌گیرند. ممنوعیت فعالیت بسیاری از بازیگران زن به علت عدم رعایت حجاب در سفرهای خارجی و انتشار عکس‌های خصوصی در صفحات شخصی، حضور و کنترل بیش از حد ماموران امنیتی را در زندگی خصوصی مردم نشان می‏دهد. مثال شفاف دیگر، ممنوعیت شرکت در وورک‌شاپ‌های آموزشی، کاری یا سیاسی در خارج  از ایران است که امکان اتهامات امنیتی را برای زنان به دنبال خواهد داشت. گزارش سالانه‌ی عفو بین‌الملل 2017 به‌طور خاص به این مورد اشاره داشته که تبعیض علیه زنان بوده و از خانم “عالیه مطلب زاده” بعنوان یکی از این زنان یاد می‌کند که به جرم شرکت در یکی از این وروک‌شاپ‌ها در گرجستان به تحمل 3 سال حبس محکوم شده است.30 

موضوع ارتقاء برابری در سطح جامعه، ریشه‌هایی عمیق‌تر از مشکلات عنوان شده در ایران دارد. عمق سنت ایرانی که نگاهی منفعل به زن دارد و آن را جنس دوم و اغفال کننده مرد و گاه حتی باعث ایجاد مفسده در جامعه می‌داند و با نگاهی سکسیستی، تلاش در کنترل آن دارد، همه‌ی این عوامل بعلاوه خلأهای قانونی و گاه قوانین علیه زنان، مشکلاتی پیچیده در راه توانمندسازی زنان ایجاد کرده است. 

حرکت سازنده در جهت توانمندسازی زنان نیازمند تغییری زیربنایی است که بتواند در کنار اصلاح ریشه‌های فرهنگی و سنتی، بنایی قوی از قانون حمایتی در سطوح مختلف بسازد و چنین تغییری ممکن نیست مگر آنگه دولت و حکومت نگاه ابزاری و کنترلی به زنان را به نگاهی سازنده و حمایتی تبدیل کرده و به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه که قدرت بالقوه‌ی شتاب بخشیدن به توسعه کشور را دارد بنگرد. سطوح مختلف حضور زنان در جامعه و آزادی زنان، تنها به حوزه‌ی کاری و توسعه محدود نمی‌شود بلکه لازم است در تمامی سطوح فرهنگی، اجتماعی و اصول اولیه‌ی انسانی مورد توجه قرار بگیرد. 

از ساده‌ترین زمینه‌هایی که می‌توان با تغییر در آن، حرکتی مهم در راستای احقاق حقوق انسانی زنان ایجاد کرد تغییر در خصوص نابرابری‌های اجتماعی زنان در ایران است. نابرابری‌هایی چون اجبار در انتخاب پوشش یا محدودیت حضور در برخی فعالیت‌های اجتماعی مثل حضور در ورزشگاه‌ها. 

مثالی ساده از علت مخالفت مسؤولان در جمله‌ای از حمید رضا ترقی عضو حزب مؤتلفه‌ در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال مشهود است که درباره‌ی دلایل مخالفت‌ها با حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی می‌گوید: اگر همه‌ی تهران را بگردید شاید تنها در این شهر بزرگ فقط هزار زن بخواهد به ورزشگاه برود و یک بازی فوتبال را از نزدیک تماشا کند.” او می گوید افکار عمومی غالب جامعه‌ی ایرانی مخالف حضور زنان در استادیوم است.31 این تنها مثالی کوچک از دلایل رنگارنگی است که هرکدام از مسؤولان برای بهانه‌تراشی در خصوص علت محدودیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها آورده‌اند و اغلب به تاکید بر مردانه بودن ورزش‌ها یا محیط ورزشگاه‌ها و یا محدودیت‌های دینی این مسأله می‌پردازند.  

از منظری دیگر، دشمن‌انگاری حرکت‌های زنان یا نگاهی امنیتی داشتن به هرگونه حرکت آزادی‌خواهانه یا تلاش‌گرانه در جهت احقاق حقوق زنان است. 

در آوریل ٢٠٠٧ ، وزیر اطلاعات غلامحسین اژه‌ای علنــا جنبــش حقــوق زنــان را متهم كرد كه بخشــی از توطئه‌ی دشــمن به منظــور یك «براندازی نــرم» در جمهوری اسلامی است – اتهامی كه مدافعان حقوق زنان آن را كاملا رد كرده‌اند. از آن هنگام، ســازمان‌های غیردولتی حقوق زنان و غیر آن كه از كمك‌های سازمان‌های بین‌المللی، مانند سازمان ُس، برخوردار شده بودند بسته شده‌اند و مدیران و كاركنان آن‌ها در مورد كار و مسایل مالی خود از سوی نیروهای امنیتی تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. در ژانویه‌ی ٢٠٠٨ هیأت نظارت بر مطبوعات، امتیاز مجله‌ی ماهانه‌ی بانفوذ «زنان» را كه ١۶ سال سابقه‌ی انتشار داشت لغو كرد. در ابتدا این موضوع به شــهلا شــركت، مدیر مســؤول مجله، اطلاع داده نشد، ولی گزارش‌هــای خبری حاكی از این بود كــه تصمیم به لغو امتیاز مجله‌ی زنان به دلیل «درج مقالاتی كه باعث به مخاطره انداختن سلامت روحی، فکری و روانی مخاطب، القای این که امنیــت در جامعه وجود ندارد و ســیاه‌نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی می‌شود» اتخاذ شده است.32 

گزارش سالانه‌ی سازمان عفو بین الملل در سال 2017 نام ایران را همچنان در میان کشورهای ناقض حقوق بشر قرار داده و از فشارهای غیر معمول مسؤولان جمهوری اسلامی بر زنان، فعالان حقوق زنان و همچنین ممانعت از خوانندگی زنان در ملأ عام انتقاد شده است. در این گزارش مسأله‌ی تبعیض جنسیتی علیه زنان، همچنان عنوان باقی‌مانده از لیست گزارش سالانه‌ی این سازمان شمرده شده که در آن به خشونت علیه زنان، پایین بودن سن قانونی ازدواج ،که 13 سال است، قوانین نابرابر علیه زنان در پروسه‌ی طلاق، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها علیرغم خواست جامعه و همچنین مسأله‌ی حجاب اجباری که دست ماموران امنیتی و شبه‌نظامی را در برخورد خشن با معترضان این قانون باز گذاشته و منجر به بازداشت و ضرب و شتم بسیاری از زنان در ملأعام و پس از بازداشت شده است.33 

حرکت اعتراضی زنان به حجاب اجباری طی سال‌های پس از انقلاب ادامه داشته است اما طی دهه‌ی گذشته، شتاب محسوس‌تر و قوی‌تری گرفته است. مثال عینی آن، حرکتی است که مسیح علینژاد، خبرنگار ایرانی به‌راه‌انداخت به‌نام «آزادی‌های یواشکی زنان» که طی آن از زنان ایرانی دعوت کرد عکس‌هایی از خود و انتخاب پوشش‌شان منتشر کنند و به دیگران این آزادی انتخاب را توضیح دهند. این حرکت که از سال 2014 شروع شد، گسترش بسیاری در میان سطوح مختلف جامعه و اقشار مختلف زنان در نقاط مختلف ایران یافت و حتی مردان نیز بصورت نمادین و حمایتی با آن همراه شدند. زنان عکس‌ها و فیلم‌هایی از خود در این صفحه‌ی فیس‌بوکی منتشر می‌کردند که نشان از خواسته‌ی آنان در انتخاب نوع پوشش داشت. با ادامه‌ی این روند، حرکتی جدید به‌نام چهارشنبه‌های سفید نیز راه‌اندازی شد که با همان قدرت مورد استقبال اقشار مختلف زنان در گوشه و کنار ایران قرار گفت که خود نشان از استقبال زنان ایران دارد که می‌خواهند به‌طور مسالمت‌آمیز و آزادانه حقوق خود را به‌دست آورند. 

از آنجا که این صفحه از سوی بیش از یک میلیون کاربر فیس‌بوک دنبال می‌شود و روزانه ویدئوها و عکس‌های بسیاری در آن منتشر می‌گردد، همچنین تنوع اقشار مختلف جامعه و پوشش گوناگونی نواحی مختلف ایران که صدای این حرکت را شنیده و با آن همراه شده‌اند، نشان از عطش آزادی‌خواهی زنان ایرانی دارد و علاوه بر آن ادامه‌دار شدن حرکت جدیدی که علینژاد شکل داد و استقبال زنان از این حرکت حتی گاه در موقعیت‌های خطیر و مشکل، نشان از شجاعت زنان ایرانی و تلاش آنان برای دستیابی به خواسته‌هایشان دارد. 

نکته‌ی جالب توجه، همراهی مردان با این حرکت فرهنگی است که گاه با پوشیدن روسری اعتراض خود را نسبت به این محدودیت و اجباری بودن حجاب در ایران اعلام کردند. حرکت همگام مردان در مسیر توانمندسازی زنان در جامعه‌ی ایران، نشان از تغییر ریشه‌های فرهنگی جامعه‌ی مدرن ایران دارد که در آن نگاه مردانه زنانه سنتی تبدیل به نگاهی برابر و انسانی شده و حال این خود مردان هستند که خواهان جایگاهی برتر نیستند و برای برابری زنان تلاش می‌کنند. 

اتفاق جالب توجهی که طی اعتراضات دی‌ماه 96 اتفاق افتاد، دختری بود که شال خود را برسر چوبی گره‌زده و به نشانه‌ی اعتراض بربلندی ایستاد و در سکوت کامل چوب را چون پرچمی تکان داد. این دختر که بازداشت شد و نام و نشانی نیز از او منتشر نشد، لباسی ساده، ورزشی و نه زنانه (مانتو یا دامن) به تن داشت و سادگی، سکوت و جسارت او که در اوج تحرکات و در آرامش کامل به این حرکت اعتراضی نمایشی دست زد، به نمادی از اعتراض ساده اما عمیق زنان تبدیل شد. فعالان زنان در ایران از این حرکت و بازی باد در موهای این دختر نمادهایی ساختند از خواست‌های پایه‌ای و قدرت خفته‌ی زنان و تکرار نمادین این حرکت در دیگر نقاط کشور حتی توسط مردان هم نشان‌دهنده‌ی تاثیر عمیق این حرکت مدنی بود. بسیاری بر این باورند که برآورده شدن همین حداقل خواسته‌ها، گامی بزرگ در به رسمیت شناختن حقوق اولیه‌ی زنان بعنوان عناصر مهم جامعه و عضوی از اعضاء جامعه مدنی است که می‌تواند به مسیر توانمندسازی زنان سرعتی صدچندان ببخشد. 

مقایسهی تطبیقی وضعیت توانمندسازی زنان در ایران و ترکیه 

 مقایسه‌ی وضعیت زنان در دوکشور متفاوت می‌تواند نگاهی وسیع‌تر از شرایط حاکم بر زنان در ایران را به‌دست دهد. غرابت و نزدیکی دو کشور ایران و ترکیه چه از لحاظ جغرافیایی وچه از منظر فرهنگی و مذهبی، از مهم‌ترین دلایلی است که امکان مقایسه‌ی شفاف‌تر وضعیت زنان را میسر می‌کند. اگر بخواهیم دو کشور کاملا متفاوت با پیشینه دینی، فرهنگی متفاوت و سابقه‌ی برقراری دموکراسی متفاوت را مقایسه کنیم، آن‌چه به‌دست خواهد آمد منظری بسیار دور از دسترس و ایده‌آل‌گراست که جای خالی عوامل فرهنگی و تاثیر آن در جابه‌جایی آمارهای تطبیقی سطوح مختلف توانمندسازی زنان (همچون اشتغال، آزادی‌های اجتماعی و…) به وضوح احساس خواهد شد حتی اگر به عنوان عاملی تاثیرگذار در تحلیل مد نظر قرار نگیرد، خلإ مهم و نامرعی‌ای خواهد بود که باعث ایجاد انتظارهایی نابه‌جا می‌شود که گاه از طرف جامعه، قوانین و مذهب آن دیار مورد پذیرش نیست. پس مقایسه‌ی تطبیقی اولیه می‌تواند نگاهی ابتدایی‌تر از میزان مشارکت زنان در دو کشور نسبتا مشابه به‌دست دهد و در مراحل بعدی می‌توان این مقایسه را شرح و بسط داد و با معیارهای مطلوب دموکراسی که سازمان ملل متحد تعریف کرده است مقایسه کرد. 

میزان رشد جمعیت میان دو کشور در سالهای گذشته بسیار مشابه بوده و آخرین آمار منتشره در مورد ایران جمعیتی 80.757.000 نفری داشته و ترکیه با جمعیتی بالغ بر 81.362.04134 گوی سبقت را در رشد جمعیت از ایران ربوده است.35 

ترکیه در سال‌های اخیر تلاش بسیاری در افزایش سطح سواد زنان داشته اما میزان بی‌سوادی زنان نسبت به مردان در ترکیه 5 برابر بیشتر است36 وتنها 40 درصد زنان از تحصیلات عالیه برخورداند، 37در حالی که در ایران، با کاهش بی‌سوادی زنان مواجه بوده و بیش از 60 درصد تحصیلات عالیه دانشگاهی را زنان از آن خود کرده‌اند.  

درحالی که سطح آموزش و پرورش در ایران به مراتب بالاتر از ترکیه است اما زنان ترک تحصیل کرده شانس بیشتری برای یافتن کار (به‌ویژه کار مرتبط با تحصیلات) دارند.38 اما نگاه و جایگاه اجتماعی زنان در ترکیه و ایران نیز تفاوت‌های چشم‌گیری دارد. برای مثال: 

مشهورترين سرمايه‌دار تركيه خانم گولر سابانجي است ، زني كه در رأس يك شركت بزرگ تجاري چند ميليارد دلاري است و به طور مرتب مورد احترام و تكريم دولت تركيه قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر، برجسته‌ترين شهروند ايران برنده جايزه‌ی صلح نوبل خانم وكيل شيرين عبادي است كه به خاطر تلاش‌هايش براي حقوق بشر به طور مرتب مورد اذيت و آزار قرار مي‌گيرد.39 

حضور اجتماعی زنان در ترکیه با آزادی‌های بیشتری همراه است. ابتدایی‌ترین حقوق انسانی از جمله حق انتخاب پوشش، محل زندگی، کار و… در ترکیه برای زنان به رسمیت شناخته شده در حالی که در ایران حجاب اجباری است و بسیاری دیگر از انتخاب‌ها که منوط به نظر مرد در زندگی زن است(مانند اجازه‌ی خروج از کشور که منوط است به اجازه‌ی پدر پیش از ازدواج و شوهر پس از ازدواج). حضور زنان در عرصه‌های دیگر اجتماعی هرچند در لایه های زیرین جامعه با همان محدودیت های دینی- اسلامی ای مواجه  است40 که در ایران، اما نزدیکی به کشورهای اروپایی و رابطه‌ی بهتر ترکیه با جهان مدرن و آزادی‌های نسبی بیشتری که زنان در ترکیه دارند طی سال‌ها باعث شده، توانمندسازی زنان در ترکیه و حضور شغلی و اجتماعی آنان بیش از ایران توسعه یابد. به‌طوری که مشارکت زنان در سال 2010 به بیش از 25% رسید 41درحالی که در همان سال مشارکت زنان در ایران تنها 16% بود. درست است که این میزان در ایران طی دو سال با رشد بیشتری مواجه بود اما همچنان نسبت به معیارهای جهانی بسیار عقب‌تر است درحالی که این عقب‌ماندگی در ترکیه تا حدی ترمیم شده به‌نظر می‌رسد. 

همچنین در حالی که میزان زنان کارمند در ترکیه بیش از  61% است این عدد در ایران کمتر از 48% است.42 این آمار همچنان در حال تغییر است اما آنچه سرعت سعود خطوط آماری را در نمودارهای پیشرفت وضعیت زنان ترک بیش از زنان ایران افزایش می‏دهد، حمایت‌های قانونی بیشتر از زنان و فضای باز اجتماعی است که اجازه حضور آزادانه‌تر به زنان می‏دهد.  

نتایج حاصل از تحصیلات عالیه‌ی زنان ایران که بسیار بیشتر از زنان ترک است، نمودی حاشیه‌ای و کمتر در بازار کار ایران داشته و تحصیلات زنان ترک بیش از زنان ایران در بازار کار به‌کار گرفته می‌شود. رشد اقتصادی ترکیه و ارتباطات بین‌المللی بهتر نیز به این رشد کمک کرده است. 

 اما در عین حال آمارهای بانک جهانی حاکی از این است که بازگشت زنان به محیط کار پس از زایمان یکی از معضلات جدی زنان است که در هر دو کشور مشاهده می‌شود.43 

درنهایت می‌توان گفت با وجود اینکه شباهت‌های بسیاری در ریشه‌های فرهنگی و مذهبی دو کشور دیده می‌شود اما تفاوت‌های قانونی، سیاسی و ارتباطات بین‌المللی دو کشور، تفاوت‌های چشم‌گیری در وضعیت زنان در دو کشور ایجاد کرده است هرچند همچنان نسبت به آن‌چه از منظر انتظارات جهانی در سازمان ملل متحد تبیین شده، فاصله دارد.  

نتیجهگیری

در این مقاله تلاش شد تا هم‌زمان با تعریف توانمندسازی زنان و اصول هفت‌گانه‌ای که توسط نهاد زنان سازمان ملل متحد برای تحقق این توانمندی تنظیم شده است، به شرح وضعیت ایران در خصوص میزان تحقق هرکدام از این هفت گزینه به‌طور جداگانه و در نهایت بررسی تحلیلی به‌طور کلی پرداخته شود.  

مقایسه تحلیلی تطبیقی وضعیت ایران و ترکیه، دورنمایی از دوکشور همسایه به‌دست داد که با وجود ریشه‌های فرهنگی و دینی نزدیک به هم، تفاوت‌های شاخصی در به تحقق رساندن توانمندسازی زنان و رسیدن به استاندارهای جهانی دارند و این دورنما می‌تواند شاخصی از کمبودها و خلأهای موجود در کشور ایران به‌دست دهد که لازم است بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. 

بی‌شک اولین و مهم‌ترین خلأ موجود در مسیر این توانمندسازی، حمایت‌های دولت و وضع قوانین حمایتی بیشتر است. بی‌شک آنچه موجب سرعت بخشیدن به مشارکت بیشتر زنان در فعالیت‌های مدنی و چرخه‌ی توسعه‌ی اقتصادی می‌شود، قوانین قوی حمایتی و رعایت حقوق اولیه و پایه‌ای زنان در جامعه است. افزایش اعتماد به نفس زنان از طریق شناساندن توانمندی‌های آنان، نیازمند پشتوانه‌ای اطمینان بخش است که نه تنها مردان را از تجاوز به حقوق انسانی زنان بازمی‌دارد، بلکه در سطوح بالاتر، مدیران، سازمان‌ها، مقامات دولتی را به ترغیب و تشویق زنان در مشارکت بیشتر آنان در جامعه وامی‌دارد. 

همراهی با برنامه‌های تدوین شده بین‌المللی برای بهبود وضعیت زنان و همچنین تأثیر بر وضعیت آموزش و پرورش در تمامی نقاط کشور از دیگر فعالیت‌هایی است که پیش‌تر هم اجرا شده و مؤثر بوده است و باید تلاش شود به‌طور مستمر ادامه یابد. “برنامه‌ی کشوری یونیسف از اصلاحاتی که فعالیت‌های آموزشی و یادگیری را در مدارس تحت تاثیر قرار داده و بین جوامع و مدارس رابطه ایجاد کند، حمایت می‌کند. الگوی آموزش دختران روستایی که توسط یونیسف تدوین شده، در بسیج گروه‌های دختران در سیستان و بلوچستان مؤثر بوده و منجر به کاهش میزان ترک‌تحصیلی‌ها و تغییر نگرش‌های منفی نسبت به تحصیل دختران شده است.”44 

حضور و عضویت در جامعه‌ی بین‌المللی یکی از بهترین راه‌ها برای وادارکردن حکومت‌ها به اجرای استانداردهای جهانی در تمام حوزه‌هاست که حوزه‌ی زنان را نیز شامل می‌شود. هرچند این عضویت در خصوص ایران به سبب اسلامی بودن کشور، با محدودیت‌های اجرایی مواجه شده و ایران توانسته با اتکاء به تفاوت‌های دینی مذهبی، از اجرای برخی از کنوانسیون‌ها (که مدنظر خودش است) شانه خالی کند اما به‌هررو، اقدامات هماهنگ بین‌المللی و اجبار کنوانسیون‌های حقوق زنان، لابی‌گری‌هایی که به مناسبت‌های گوناگون در روابط میان کشورها نقش ایفاء می‌کند و یا مصوبه‌های مستقیم، می‌تواند فشاری مضاعف، مداوم و هم‌راستا با حرکت مدنی زنان در داخل باشد که به تغییرات مسالمت‌آمیز قانونی و مدنی بیانجامد. اجبارهای بین‌المللی همچنین می‌تواند دولت را به انتشار گزارش شفاف‌تر از وضعیت زنان مجبور کند. 

تدوین قوانین برابر با مردان و قوانین حمایتی که آزادی‌های فردی زنان را تضمین کند از دیگر نیازمندی‌های مهم این پروسه است که باید توسط دولت انجام شود. قوانینی مانند آزادی‌های رفت و آمد به خارج از کشور، اجازه‌ی انتخاب پوشش، حضور در مکان‌های عمومی بدون تبعیض‌های جنسیتی و محدودیت، اصلاح قوانین حمایتی خانواده بالاخص در مراحل طلاق و قوانین حمایتی زنان در محل کار، سهولت سرمایه‌گذاری یا کارآفرینی زنان و… همه و همه می‌توانند اقداماتی مؤثر در راستای توانمندی زنان و رسیدن به سطح استانداردهای دموکراتیک جهانی باشند. 

در کشورهایی همچون ایران با پیشنه‌های تاریخی عمیق، تغییرات فرهنگی نیازمند زمان بیشتر و اقدامات فرهنگی بیشتر است، از این رو برای اینکه اقدامات فوق بتواند به صورت موثرتری در جامعه به اجرا در بیاید باید در لایه‌های زیرین فرهنگی جامعه مورد حمایت باشد. 

در مقایسه‌ی ایران و ترکیه دیدیم که ارتباطات بین‌المللی و برقراری آزادی‌های بیشتر برای زنان در جامعه‌ی ترکیه چگونه میزان مشارکت زنان را به نسبت ایران بالاتر برده است درحالی‌که تحصیلات عالیه‌ی زنان در ایران به نسبت ترکیه بالاتر برآورد شده است. پس می‌توان امیدوار بود که اگر چنان‌چه این خواسته‌های ابتدایی برآورده شود و حضور زنان در جامعه با اقبال قانونی و فرهنگی بازتر و بیشتر روبه‌رو شود، آن زمان فشارهای بین‌المللی مؤثرتر خواهد بود و در چنین شرایطی می‌توان شاهد شکوفایی چشم‌گیر زنان و رشد اقتصادی سریع جامعه به سبب حضور آنان در اقتصاد و رشد صعودی حضور بین‌المللی بود. 

همان‌طور که در بحث تحلیل وضعیت زنان ایران دیدیم، همراهی مردان در کنار زنان که با ارسال ویدئوهایی حمایت خود را از آزادی‌های ابتدایی زنان و حق پوشش آنان بیان کرده بودند نشان از آگاهی بخش وسیعی از جامعه مردان دارد که خود بسیار امیدوارکننده است. پس می‌توان گفت آنچه بیش از پیش می‌تواند توانمندسازی نیمی از جامعه‌ی ایران را سرعت ببخشد، نه تنها دولت و خود زنان، بلکه مردان نیز باید در این مسیر هم‌راه وهم‌گام باشند. تغییرات فرهنگی و افزایش آزادی‌های اجتماعی و اثبات قدرتمندی زنان در حرکت‌های مدنی، نیازمند خودباوری و حضور فعال زنان و مردان بطور هم‌زمان است. 

مسیری که باید تا رسیدن به استاندارهای سازمان ملل متحد و معیارهای مشخص جهانی در خصوص آزادی‌ها و توانمندسازی‌های زنان پیموده شود مسیری طولانی و نیازمند همکاری‌های همه‌ی اقشار حکومتی و فرهنگی و صدالبته خود زنان به همراهی جامعه‌ی فرهنگی ایران است. 

آنچه بیش از پیش می‌توان به آن امیدوار بود، تحرکات مثبت زنان (ازجمله افزایش آمار زنان تحصیل کرده و کارآفرین و افزایش کمابیش زنان کارمند و…)، خودباوری و علاقه‌مندی آنان به ایفای نقش در جامعه و آگاهی آنان از حقوقشان است که می‌توان اطمینان حاصل کرد اگر فضای قانونی و اجتماعی، حمایت‌ها و آزادی‌های گسترده‌تری در اختیار آنان قراردهد، حرکت سریع و شگرف این قشر جامعه، بی‌تردید به ترمیم ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کمکی شایان توجه خواهد کرد. 

 _______________

 پاورقی
_______________

  1.  Pillai J. K. Women and Empowerment. New Delhi: Gyan Publishing House; 1995. pp. 23–24   
  2. http://www.weprinciples.org/Site/Principle1/
  3. https://www.unicef.org/iran/girls_education_1643.html
  4. https://www.hrw.org/report/2017/05/25/its-mens-club/discrimination-against-women-irans-job-market
  5. https://www.unicef.org/iran/girls_education_1643.html
  6. حکومت مطلقه، مشروطیت و جمهوریت، صفحه 291  
  7. https://www.hrw.org/fa/report/2017/05/24/304161
  8. http://www.weprinciples.org/Site/Principle2/
  9. منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی، صفحه 6 
  10. زن و مرد از نظر ویژگی های جسمی و روانی دارای تفاوت هایی می باشند که این تفاوت های مبتنی بر حکمت الهی و به عنوان راز تداوم حیات بشر ، کلیت منسجمی را تشکیل می دهد. لذا این تفاوت های طبیعی منشاء تفاوت های حقوقی می شود که مبتنی بر عدالت خداوند متعال است.(منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی، صفحه 3) 
  11. منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، صفحه 8 
  12. http://www.weprinciples.org/Site/Principle3/
  13. http://www.safetymessage.com/education/ergonomic/733-2014-05-10-07-11-35
  14. http://www.weprinciples.org/Site/Principle4/
  15. http://www.worldbank.org/en/topic/girlseducation
  16. تبعیض و عدم‌تحمل در کتاب‌های درسی ایران” –سعید پیوندی، ۲۰۰۸ 
  17. http://www.weprinciples.org/Site/Principle5/
  18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4825391/
  19. اقتصاد نیوز 
  20. http://www.weprinciples.org/Site/Principle2/
  21. http://www.do.se/other-languages/english-engelska/
  22. http://www.weprinciples.org/Site/Principle6/
  23. http://khorshidshahr.ir/?p=5188&print=1
  24. http://www.weprinciples.org/Site/Principle7/
  25. http://www.bbc.com/persian/iran/2011/03/110309_l25_peivandi_women_day_iwd2011
  26. http://www.dw.com/fa-ir
  27. دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعـات فرهنگـی، 1381. 
  28. http://www.khabaronline.ir/detail/553071/society/education
  29.   :مثال وبسایت یک زن کارآفرین http://ferialmostofi.com/?p=2281  
  30. https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/
  31. http://khorshidshahr.ir/?p=3864
  32. گزارش عفو بین الملل از وضعیت زنان با عنوان:”ایران؛ مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه میکنند”، صفحه 5  
  33. https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/
  34. http://www.worldometers.info/world-population/turkey-population/
  35. https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep?view=chart
  36. http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21519
  37. https://www.huffingtonpost.com/entry/women-turkey-workforce-gender-gap_us_585c2000e4b0eb58648598b8
  38. http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2015/04/09/important-balancing-act-turkey
  39. مقایسه ایران و ترکیه 
  40. مثالی که یک دانشجوی ترک از کلاس های بیولوژی آورد. پارگراف نهایی 
  41. https://en.wikipedia.org/wiki/Female_labor_force_in_the_Muslim_world
  42. https://en.wikipedia.org/wiki/Female_labor_force_in_the_Muslim_world
  43. http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2015/04/09/important-balancing-act-turkey
  44. https://www.unicef.org/iran/fa/education.html

_____________

لیست منابع 

  • AMNESTY INTERNATIONAL (annual report) : 

 https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/  

http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2015/04/09/important-balancing-act-turkey  

  • Women in Statistics, 2015 / Turkish statistical institute: 

      http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21519  

منابع فارسی )به ترتیب حروف الفبا) 

http://www.bbc.com/persian/iran/2011/03/110309_l25_peivandi_women_day_iwd2011  

  • انقلاب آرام فوتبال زنان در ایران )ترجمه مقاله وال استریت جورنال) : http://khorshidshahr.ir/?p=3864  
  • افزایش همزمان آمار حضور زنان در آموزش عالی و بیکاری آنها/ محمد حسین نجاتی/ خبرآنلاین :  

https://www.khabaronline.ir/detail/553071/society/education  

  • بانوان کارآفرین از موانع پیش‌روی کارآفرینی زنانه می‌گویند؛زنان کارآفرین در‌گیر قوانین نانوشته! / مصاحبه با فریال مستوفی : http://ferialmostofi.com/?p=2281  
  • بررسی تأثیر نوع و میزان فعالیت زنان روستایی بر سطح حقوق اقتصادی- اجتماعی آن‌ها/ اعظم وفایی، مجتبی ترکارانی/ http://jwsps.alzahra.ac.ir/article_1497.html  
  • “تبعیض و عدم‌تحمل در کتاب‌های درسی ایران” -سعید پیوندی، ۲۰۰۸ 
  • حکومت مطلقه، مشروطیت و جمهوریت/ صفحه 291  
  • دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعـات فرهنگـی، 1381 
  • قانونی برای ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود دارد؟/ صدیقه نایینی : http://khorshidshahr.ir/?p=5188&print=1  
  • گزارش عفو بین الملل از وضعیت زنان با عنوان:”ایران؛ مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه می‌‌کنند”، صفحه 5 
  • مقایسه ایران و ترکیه در هرالد تریبیون : منتشر شده در سایت فرارو، کد خبر 22451 

به دوستان خود بگویید!
Share

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید