نویسنده: محمود مسائلی

طرح موضوع

اکثرا در خبرها و نیز گفتگوهای مردم این موضوع محل بحث قرار می گیرد که برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر توسط دولتهای اقتدارگرا، می بایست آن موارد نقض را به دادگاه لاهه ارجاع داد. در همین روزها، و به دنبال صدور حکمی از سوی یک دادگاه در استان آنتاریوی کانادا مبنی بر تروریستی اعلام شدن ساقط ساختن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، اعضای یکی از خانواده های قربانیان هواپیمای ساقط شده در مصاحبه ای با یکی از رسانه های فارسی زبان خارج کشور با اطمینان اظهار می داشت که دولت ایران به دادگاه لاهه آورده می شود. هر چند که اینگونه نظرها مورد استقبال عمومی واقع می شود، ولی به درستی روشن نیست که منظور از دادگاه واقع شده در لاهه کدامین محکمه قضایی است و صلاحیت آن دادگاه چگونه تعریف می شود. آیا دادگاه مورد نظر آنان برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر صلاحیت رسیدگی به جرایم فرد خاطی را به عهده دارد یا اینکه این صلاحیت در برگیرنده مواردی است که نقض حقوق بشر توسط مجموعه دولت و یا حاکمیت انجام گرفته است. افزون بر این به درستی روشن نیست که آیا اساسا نقض حقوق بشر توسط یا دولت خاطی می تواند در محاکم قضایی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد یا نه. و اگر چنین است، چگونه می توان موضوع حاکمیت ملی که از بنیادین ترین اصول حقوق بین المللی می باشد را نادیده گرفت. در نتیجه اقوال و نظریه هایی که ضرورتا با واقعیات مناسبت ندارند، نوعی امید غیر قابل دست یابی در اندیشه ها و باورهای مردم شکل می گیرد که در نهایت  ماحصل آن دلسردی و نا امیدی می باشد. این مقاله کوتاه قصد دارد توضیح دهد که منظور از دادگاه (های) لاهه چیست و صلاحیت آن دادگاه (ها) برای رسیدگی به جرایم دولتها و یا مقامات بلند پایه دولتها چه می باشد. بنابراین مقاله حاضر بیشتر توضیحی است هرچند که ناگزیر در مواردی ناگزیر از روشهای تفسیر حقوق نیز استفاده می شود.

قبل از اینکه دادگاه های بین المللی مستقر در لاهه معرفی شوند، توضیح کوتاهی در باره دو واژه دادگاه و دیوان برای روشنتر شدن موضوع اجتناب ناپذیر می باشد. بطور کلی دو نوع فرایند قضایی برای حل مشکلات وجود دارد: دادگاه و دیوان. بطور کلی دادگاه ها که از زمانهای دور اصلی ترین واحدهای حل اختلاف بوده اند، دارای صلاحیت حقوقی برای رسیدگی به امور بوده و از از استقلال در تصمیم گیری برخوردارند. معمولا آیین دادرسی  تعریف شده ولی پیچیده ای برای طرز کار دادگاه ها وجود دارد. به دنبال پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و نیز فرآیند صنعتی شدن، تعداد دادگاهها برای حل اختلافات ناشی از آن تحولات اجتماعی افزایش یافت به گونه ای که دادگاه  به معنی معاصر آن را باید پدیده ای نسبتا نوین به  حساب آورد. علاوه بر این وقوع جرم و جنایات در جوامع مختلف که عمدتا مولود همان پیچیدگی های روابط اجتماعی ناموزون، نابرابری ها، فقر، و فساد طبقات ویژه ای از جوامع می باشد، ضرورت وجود دادگاه ها را بیشتر ایجاب کرده است. صلاحیت و کارکرد دادگاه ها توسط نظام قضایی کشورها که ناشی از استقرار حاکمیت ملی است تعیین می شود. بنابراین دادگاه نهادی دولتی است. دادگاه ها در رسیدگی های قضایی بی طرف باقی می مانند.  رای دادگاه ها اشکال مختلفی به خود می گیرد. این آرا  معمولا عنوان قضاوت، حکم، محکومیت، و یا برائت را دارند  و اغلب قابل فرجام خواهی هستند. از آنجاییکه دادگاه ها بر اساس معیارهای کاملا تخصصی به موضوعات رسیدگی می کنند، تصمیمات آنها از نفوذ بسیار بالایی برخوردار بوده و توسط ضابطان قضایی اجرا می شوند.

دیوان ها، که در هم در حوزه داخلی و هم حیطه بین المللی به آنها دیوان های داوری نیز گفته می شود، برای رسیدگی به موضوعات خاصی شکل می گیرند. بنابراین، نهادهایی تخصصی بوده و حیطه ماموریت آنها توسط سند تاسیسی تعریف می شود. علاوه براین، در حالیکه دادگاه ها توسط قاضی و یا گروهی از قضات، و یا هیئت منصفه عمل می کنند، دیوان ها توسط یک رئیس و یا  افراد دیگر دارای صلاحیت قضایی که توسط یک مقام رسمی منصوب می شوند، هدایت می شوند. آیین دادرسی خاصی که با دقت و سختی دنبال شود در طرز کار دیوان ها وجود ندارد. دیوان ها آیین های دارسی متناسب با زمینه شکل گیری و ماموریت خود را بوجود می آورند و بر همین اساس می توانند شنیده ها، شواهد، و نیز شهادت نامه ها را نیز در تصمیم گیری دخیل نمایند. تصمیمات اتخاذ شده در حل و فصل موضوعات مورد اختلاف، برخلاف احکام متقن دادگاه ها، قرار و یا رای داوری نام دارند و به همین جهت نوع درجه الزام این دو نوع تصمیم گیری ها متفاوت می باشد.

در حیطه بین المللی،  دو عنوان دادگاه و دیوان اغلب بطور متناوب برای محاکم قضایی بین المللی که در شهر لاهه واقع شده اند بکار می رود. در حال حاظر مقر سه نوع نهاد قضایی بین المللی که هرکدام ماموریت و صلاحیت های قضایی خاصی دارند در شهر لاهه فعال می باشند: دادگاه دادگستری بین المللی[1]؛ دادگاه کیفری بین المللی[2]؛ و  دیوان کیفری بین المللی برای (جنایتکاران) یوگسلاوی سابق[3]. همانگونه که از عناوین این نهادها مشاهده می شود، آنها دادگاه و دیوان نامگذاری شده اند. این تفاوت در عنوان آن نهادها بر طرز کار آنها نیز تاثیر دارد. حال برای هرکدام از این نهادها شرح مختصری داده می شود تا بتوان به شیوه ای روشن دریافت که اولا صلاحیت هرکدام از این نهادهای بین المللی سه گانه چیست، و ثانیا موارد نقض حقوق بشر به صلاحیت کدام نهاد مربوط می باشد.

دادگاه دادگستری بین المللی فقط برای دعاوی دولتها تاسیس شده است

[4]دادگاه دادگستری بین المللی به موجب ماده ٩٢ منشور نهاد قضایی رسمی سازمان ملل متحد بوده و اساسنامه آن منظم به منشور ملل متحد می باشد. بر اساس ماده ٩٣ منشور تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول کنندگان اساسنامه دادگاه بين المللي دادگستری هستند. همان ماده در بند دوم تصریح می دارد که کشورهای غیر عضو ملل متحد نیز می توانند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می گردد، اساسنامه دادگاه بين المللی دادگستری را قبول نمایند.  بنابراین باید در نظر داشت که طبق بند اول از ماده ٣۴ اساسنامه فقط دولتها می توانند برای حل اختلافات خود به این نهاد قضایی بین المللی مراجعه نمایند. در نتیجه دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست های افراد ، سازمان های غیر دولتی، شرکت ها یا هر نهاد خصوصی دیگر را ندارد. با این حال، یک کشور ممکن است به دفاع از یکی از اتباع خود به دلیل زیانی که از سوی دولتی دیگر به او وارد شده است، موردی را نیز دادگاه دادگستری بین المللی مطرح نماید. در اینگونه موارد، دعوی همچنان ماهیتی دولتی داشته و این دولتها هستند که می توانند نزد دادگاه شکایاتی را علیه دولت دیگر مطرح نمایند. ذکر یک مثال می تواند این موضوع را روشنتر سازد. در تاریخ هشتم ماه می سال ٢٠١٧، هند شکایتی را علیه پاکستان در خصوص یکی از اتباع خود به نام جادوا به تسلیم دادگاه کرد. این فرد توسط یک دادگاه نظامی پاکستان به مرگ محکوم شده بود در حالیکه آقای جاودا به موجب ماده ٣۶ مقاوله نامه حقوق کنسولی می بایست از حمایت دولت خود برخوردار باشد.  در این مورد دولت هند از دسترسی و مکاتبه با فرد دستگیر شده محروم شده وکلای قانونی او نیز نتوانسته بودند با فرد دستگیر شده ارتباطاتی داشته باشند. دولت هند در درخواست خود به بند یک ماده ٣۶ اساسنامه دادگاه و ماده اول پروتکل اختیاری مقاوله نامه وین در خصوص روابط کنسولی در مورد حل و فصل اجباری اختلافات اشاره کرده بود. درنهایت، دادگاه به نفع دهند رای داده و اعلام کرد که دادگاه دریافت که جمهوری اسلامی پاکستان ، در موضوع بازداشت و محاکمه یک تبعه هند، آقای جادوا، بر خلاف تعهدات متعهد مندرج در  مقاوله نامه روابط کنسولی وین عمل کرده است.[5]

بنابراین می بایست یکبار دیگر خاطر نشان ساخت که هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی نمی تواند برای نقض حقوق بشر خود توسط مقامات کشور متبوع خود به دادگاه مراجعه نماید. علاوه براین، دادگاه نمی تواند به متقاضیان غیر دولتی  مشاوره حقوقی داده و یا در تعاملات آنها با مقامات کشور خود به آنها کمک نماید. علاوه براین، دادگاه بین المللی دادگستری نهادی کیفری نیست و دادستانی هم ندارد که بتواند عمل دادرسی انجام دهد، صلاحیت رسیدگی به افراد متهم به جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت را ندارد. در مواردی که افرادی مرتکب جنایتی شده باشند، فقط دادگاه های ملی و یا دیوانهای بین الملل موقتی که برای رسیدگی به آنان تشکیل می شوند، صلاحیت و حق رسیدگی به جنایات را دارند.  و در نهایت، دادگاه نمی تواند نقش یک دادگاه عالی را ایفا کند تا دادگاه های ملی بتوانند به آن مراجعه نمایند.

نکته مهم دیگری که باید توضیح داد تا نقش این دادگاه در رابطه با موضوعات حقوق بشری روشن شود این است که دادگاه نمی تواند به ابتکار عمل خود موردی را مورد بررسی قرار دهد. در واقع دادگاه هنگامی صلاحیت خود برای رسیدگی به موضوعی را اعلام می کند که آن موضوع توسط دولتی به دادگاه ارجاع شده باشد. این موضوع که با صلاحیت دادگاه ارتباط پیدا می کند باید مقداری توضیح داده شود. اولین نکته مهم این است که کشورهای درگیر در اختلاف باید صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به موضوع مورد اختلاف را پذیرفته باشند.  و اگر هم این صلاحیت را پیشاپیش طی اطلاعیه رسمی نپذیرفته باشند، می توانند به موجب بیانیه ای موافقت خود را با صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به موضوع مورد اختلاف اعلام نمایند. به موجب حقوق بین الملل، این یک اصل اساسی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی است، زیرا که در همه شرایط اصل با حاکمیت دولت می باشد. دولت ها در انتخاب نحوه حل اختلافات خود آزاد بوده و در پناه حق حاکمیت ملی خود رفتار می کنند.

به هرحال، یک کشور می تواند رضایت خود را  برای پذیرش صلاحیت دادگاه برای ورود به موضعی به سه طریق اعلام نماید.

١. دو یا چند کشور ممکن است که توافق کنند که در موضوع خاصی دادگاه صلاحیت رسیدگی داشته باشد و برای این منظور توافق نامه ای را منعقد می کنند..

٢. در معاهدات بین المللی معمولا بندهایی (معروف به بندهای صلاحیت قضایی) اضافه می شود که به موجب آن طرفین متعاهدین متعهد می شوند که صلاحیت دادگاه را پذیرا بوده و در صورت بروز اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای معاهده با یک کشور طرف دیگر آنرا به دادگاه ارجاع نمایند.

٣. کشورهای طرف اساسنامه دیوان می توانند به موجب بیانیه یک طرفه ای اعلام کنند که صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به موضوعی در رابطه با کشور دیگری نیز که چنین بیانیه ای را تسلیم کرده است، می پذیرند. [6] این روش که به شرط اختیاری صلاحیت اجباری مشهور است،  فضایی را به وجود آورده است که به موجب آن موارد اختلاف را بتوان با پیچیدگی کمتری در دستور کار دادگاه قرار داد. البته این بیانیه ها ممکن است حاوی شرایط خاصی بوده م به عنوان مثال قید زمانی داشته باشد و یا اینکه بررسی برخی از اختلافات را استثنای کرده باشند. این اظهار نامه ها بطور رسمی توسط دولتها نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال می شوند.

در نظر داشته باشیم که اولین قدم برای بررسی شکایات این است که صلاحیت دادگاه احراز شود. بطور کلی این دادگاه است که طبق بند شش از ماده ٣۶ اساسنامه صلاحیت خود را احراز می کند و پس از این مرحله مهم رسیدگی آغاز می شود. ماده ٧٩ آیین نامه ترتیب رسیدگی به اعتراض مقدماتی را تعیین می کند. صلاحیت دادگاه فقط در ارتباط با موضوعات حقوقی مانند اختلاف نظر در تفسیر یک معاهده، هر موضوعی که به حقوق بین الملل مربوط باشید، و یا مواردی که ناقض تعهدات حقوق بین المللی کشوری باشد. این موارد که در ماده ٣۶ اساسنامه توضیح داده شده اند راهنمای خوبی برای علاقه مندانی است که می خواهد بدانند دادگاه صلاحیت برای ورود به چه موضوعاتی را دارد.

دو نکته دیگر نیز می بایست توضیح داده شود. اولی اینکه دادگاه صلاحیت ترافعی برای رسیدگی به شکایات تسلیمی از سوی دولتها را برای خود ملحوظ داشته است. بنابراین، دادگاه در مواردی ممکن است اعلام کند که صلاحیت ورود به رسیدگی به یک درخواست را ندارد. به عنوان مثال در سال ٢٠١۸ گرجستان شکایتی را علیه روسیه در خصوص موارد نقض مقاوله نامه حذف اشکال تبعیض نژادی در تسلیم دادگاه نمود. ولی دادگاه صلاحیت خود برای ورود به این موضوع را به رسمیت نشناخت. هرگاه موردی توسط دادگاه پذیرفته و سپس نسبت به آن رای صادر شود، حکم صادره توسط دادگاه برای طرفین مربوط لازم الاجرا است. ماده ٩۴ منشور ملل متحد مقرر می دارد که “عضو سازمان ملل متحد متعهد می شود که در هر موردی که طرف آن است به تصمیم [دادگاه] عمل کند”. احکام نهایی و بدون تجدیدنظر خواهی است. اگر در مورد معنی و یا دامنه حکم اختلاف نظر وجود داشته باشد، تنها امکان این وجود دارد که یکی از طرفین از دادگاه تقاضای تفسیر موضوع را بنماید. در صورت کشف واقعیتی که تاکنون برای دادگاه ناشناخته بوده و ممکن است عامل تعیین کننده ای در حکم صادره باشد، هر یک از طرفین می تواند تقاضای تجدید نظر در حکم را داشته باشد.  دومین نکته این است که سازمان ملل متحد و یا آژانس های ملل متحد نیز ممکن است که از دادگاه در خصوص موضوعات حقوقی که مایه اختلاف شده اند در خواست نظریه مشورتی نماید. اینگونه نظریه ها قدرت الزام آور بودن ندارند و فقط راهنمایی های حقوقی در خصوص موضوع اختلاف فراهم می آورند.

از آنجاییکه سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر و پاره ای دیگر از  ارگانهای معاهده-محور را برای رسیدگی به شکایات حقوق بشری به وجود آورده است، این پرسش مطرح می شود که آیا دادگاه دادگستری بین المللی نیز صلاحیت ورود به این موضوعات را دارد؟ و آیا در یک چنین مواردی دادگاه مقام و یا نقش برتری نسبت به ارگانهای حقوق بشری مذکور دارد؟ در پاسخ باید به همان دولت-محور بودن ساختار دادگاه توجه داشت که به موجب آن افراد و یا سازمانهای جامعه مدنی را برای طرح شکایت حقوق بشری نزد دادگاه بین المللی دادگستری ناتوان می سازد. اینگونه شکایات باید نزد ساز و کارهای حقوق بشری ملل متحد پیگیری شوند. با همه این اوصاف در مواردی دادگاه به موضوعات حقوق بشری که ناشی از تفسیر معاهدات بین المللی میان دولتها بوده است، ورود پیدا کرده است. به عنوان مثال، در قضیه احمد جالو تبعه گینه که در جمهوری کنگو دستگیر و سپس از آن کشور اخراج شد، گینه دولت کنگو را به نقض مقاوله نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم نمود. کنگو در اعتراض خود به صلاحیت دادگاه اعلام داشت که هر نوع داعیه نقض حقوق بشر باید در ابتدا در دادگاه های داخلی کنگو مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه این اعتراض کنگو را وارد ندانست و در حقیقت مسئولیت کنگو در نقض قوانین بین المللی حقوق بشر، بویژه مقاوله نامه مذکور، را مورد تصدیق قرار داد. به نظر دادگاه فقط اعتراض را تا جایی می توان پذیرفت که مربوط به حقوق افراد گینه ای – زئیری باشد و این مورد در خصوص آقای جالو نمی تواند اجرا شود.[7]  سپس در رای خود دادگاه اعلام داشت که اهمیت زیادی باید به ساز و کارهای ملل متحد در خصوص موارد نقض حقوق بشر، و از همه مهمتر کمیته حقوق بشر، داده شود. دادگاه در نظریه خود به عملکرد کمیته اتکا کرده و مایل نبود تفسیر خود ار مقاوله نامه مذکور را ارایه نماید.

در مجموع باید گفت که دادگاه بین المللی دادگستری به لحاظ تاریخی ترجیح داده است در موضوعات حقوق بشری، حل اختلافات و یا موضوع مسئولیت حاصل از نقض حقوق بشر را به ساز و کارهای حقوق بشری ملل متحد، یعنی شورای حقوق بشر و یا نهادها معاهده-محور واگذار نماید و در این موارد مهمترین نقش را گزارشگران ویژه حقوق بشر ایفا می کنند. البته در مواردی مانند قضیه بارسلونا تراکشن در سال ١٩٧٩، دادگاه با تاکید بر تعهدات کشورها برای مواردی که اهمیت حیاتی در جامعه بین المللی دارند، نقش مهمی در تفسیر حقوق بشر بطور کلی ایفا نمود[8]، اینچنین نقشی توسط دادگاه در چارچوبه وظایف دولت-محوری که در اساسنامه به عهده گرفته است، بوده و هنوز از نقشی قاطع در چارچوبه حمایت های حقوق بشری فاصله زیادی دارد. ولی در سالهای اخیر به دلیل تغییرات تدریجی در ساختار جامعه بین المللی، دادگاه از نقش سنتی خود به عنوان دادگاهی برای دولتها، به نقشی به سود برای حقوق بین الملل ایفا کند.

دادگاه کیفری بین المللی و حقوق بشر

نگاهی کوتاه به پیشینه تاریخی شکل گیری دادگاه می تواند اهمیت موضوع را بهتر روشن سازد. بحث این است که آیا رهبران کشورها می تواند جنایات خود علیه مردم بی پناه را زیر عنوان حاکمیت و امنیت ملی توجیه نمایند؟ با شکل گیری اندیشه های آزادی خواهی و  احترام به حقوق مردم، به تدریج تلاشهایی صورت پذیرفت تا حداقل شدت ظلم دولتها به مردم خود و دیگران زیر هر عنوانی که باشد به حداقل درجه خود برسد. در همین راستا طرح هایی هم تهیه شد. به عنوان مثال، گوستاو مونیه ، یکی از بنیانگذاران صلیب سرخ بین المللی، اولین پیشنهاد رسمی تأسیس دادگاه کیفری بین المللی دائمی را در سال ١۸٧٢ ارائه داد. این پیشنهاد که برای اجرایی ساختن  مقاوله نامه ژنو سال ١۸۶۴ تهیه شده بود، توسط وکلای بین المللی آن زمان امری غیر قابل امکان تلقی می شد. معاهده صلح پاریس که در پایان جنگ جهانی اول در سال ١٩١٩ برای برقراری صلح بین المللی میان کشورهای بزرگ آن زمان یعنی انگلستان ، فرانسه، ایالات متحده امریکا، و ایتالیا منعقد گردید، امضای معاهده ورسای را در پی داشت که از درون آن جامعه ملل شکل گرفت. به موجب این معاهده، برای محاکمه امپراطور سابق آلمان به دلیل ارتکاب شدیدترین جرم علیه اخلاقیات بین المللی و حرمت معاهدات، مجرم شناخته شد. ماده ٢٢٧ معاهده مقرر می داشت که دادگاه ویژه ای  برای نقش وی در جنگ جهانی اول تشکیل شود.[9] این امر باعث شد تا بین سالهای ١٩٢٠ و ١٩۴۵ پیشنهادهایی برای تشکیل دادگاه کیفری بین المللی دائمی ارایه شود. با ابتکار فرانسه دو معاهده  برای تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی توسط جامعه ملل تصویب شد. ولی هیچکدام از آنها  به اجرا در نیامدند. جانی اصلی، یعنی امپراطور سابق آلمان، هم به هلند پناهنده شد و این کشور نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال ١٩۴١ درگذشت.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل دیوانهای کیفری نورنبرگ و توکیو برای محاکمه سران کشورهای متجاوز و آغاز کننده جنگ، موضوع ایجاد دادگاه کیفری دائمی بین المللی مجددا مورد توجه جامعه جهانی پس ارز جنگ دوم قرار گرفت. این دیوانهای نظامی بین المللی کیفری با محاکمه جانیانی که جنایت های شدیدی را علیه علیه شهروندان خود و دیگر کشورها انجام داده بودند، در شکل گیری اندیشه های حقوق بین الملل وقت بسیار تاثیر گذار بود. به همین دلیل در سال ١٩۴۶، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصول حقوق بین الملل را که در منشور و قضاوت نورنبرگ به رسمیت شناخته شده بود را تأیید کرد. در سال ١٩۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کمیسیون حقوق بین الملل، یه یک نهاد سازمان می باشد، درخواست کرد تا موضوع تشکیل چنین دادگاهی را مورد مطالعه قرار دهد. اما به دلیل مخالفت های انگلستان ، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، بیش از چهار دهه در این پیشنهاد پیشرفت چندانی حاصل نشد. در سال ١٩۵۴، کمیسیون حقوق بین الملل پیش نویس قانون جنایت علیه صلح و امنیت بشریت را تصویب کرد، اما این پیش نویس هرگز در معاهده ای گنجانده نشد. قطعنامه شماره ٣٣١۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص تعریف تجاوز در سال ١٩٧۴ نیز به دلیل

نارسایی هایی که داشت، نتوانست در ضرورت تشکیل دادگاه موثر واقع شود. کمیسیون حقوق بین الملل کار خود در مورد پیش نویس این قانون کیفری بین المللی را در دهه ١٩۸٠ از سر گرفت، اما  نتوانست ماموریت خود را در مورد پیش نویس قانون جنایت علیه صلح و امنیت بشری را تا پایان سال ١٩٩۶ به پایان برساند.[10] بدنبال جنایات ارتکابی گسترده و نسل کشی در سال های ١٩٩١ تا ١٩٩۴ در روآندا و بوسنی و هرزگوین، شورای امنیت مبادرت به تاسیس دیوانهای کیفری موقت برای رسیدگی به این جنایت ها کرد. به دنبال نهایی شدن اساسنامه رم در سال ١٩٩۸ زمینه های لازم برای تاسیس یکی از مهمترین نهادهای قضایی بین المللی یعنی دادگاه بین المللی کیفری هموار شد. دادگاه با تایید اساسنامه توسط ١٢٠ از اول ماه جولای سال ٢٠٠٢رسما اجرایی شد.[11]

این دادگاه اولین نهاد بین المللی کیفری است که صلاحیت رسیدگی به موارد جنایت های مرتکب شده از سوی سران کشورها را داراست. بنابراین به دلیل تضادی که در ارتباط با حق حاکمیت کشورها در اجرای وظایف دادگاه به وجود می آید، این موضوع از آغاز مطرح بود آیا این دادگاه صلاحیت تام و لازم برای رسیدگی به جنایات را دارد یا اینکه دادگاه مکملی برای صلاحیت دادگاه های داخلی خواهد بود. در جریان نهایی کردن اساسنامه دادگاه اصل صلاحیت تکمیلی مورد قبول قرار گرفت. به موجب این اصل، نظام کیفری نوینی تاسیس شد که دادگاه های ملی و بین المللی را برای برخورد با فجیع ترین جنایات ها شامل جنایات جنگی ، جنایات علیه بشریت، و  جنایت نسل کشی در پیوند با یکدیگر قرار می دهد. ماده یک اساسنامه این پیوند را توضیح می دهد: ” دیوان نهادی دائمی خواهد بود و قدرت اعمال صلاحیت نسبت به اشخاص مرتکب مهم ترین جرائمی كه مايه نگرانی جامعه بين المللي است، به شرح مذکور در این اساسنامه را خواهد داشت. دادگاه دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت كيفری محاکم ملی است”. علی رغم چنین پیوند موزونی که در ماده ١٧ نیز شرح داده شده است، دادگاه کیفری بین المللی هرگز جایگزین محاکم قضایی ملی نخواهد بود، یعنی اینکه اصل حاکمیت ملی همچنان به عنوان رکن اصل نظام بین المللی دست نخورده باقی مانده ولی ماهیت آن اساسا دگرگون می شود. منظور این است که اگر دادگاه های داخلی نتوانند، و یا قادر نباشند، جنایتکاران را محاکمه نمایند، دادگاه کیفری بین المللی با شرایطی که توضیح داده خواهد شد، می تواند صلاحیت خود را برای رسیدگی به جنایت ها تثبیت نماید. بنابراین مراجعه به این دادگاه به عنوان آخرین راه چاره باید تلقی شود. باید در نظر داشت که اصل صلاحیت تکمیلی پدیده ای نوین در نظام قضایی بین المللی است. دادگاه های نورنبرگ و توکیو، و نیز دیوانهای موقت کیفری که برای رسیدگی به جنایات در روآندا و نیز بوسنی و هرزگوین تشکیل شدند، همه دارای صلاحیت اجباری بودند. بنابراین بر دادگاههای ملی پیشی می گرفتند.

ولی این که چرا علی رغم همه رنجهای انسانی جامعه بین المللی نتوانست دادگاه با صلاحیت اجباری بوجود آورد، را می بایست در چند استدلال توضیح داد. اول اینکه نظام بین المللی بر اساس اصل حاکمیت دولتها و رضایت آنان به تبعیت از قواعد حقوق بین المللی شکل گرفته است. بنابراین دولتها، بویژه دولتهای دارای اهداف سلطه بر جهان و یا دولتهای غیر دمکراتیک مایل نیستند صلاحیت اجباری برای هیچ دادگاهی را پذیرا باشند. دومین دلیل است است که دادگاه های داخلی به دلیل صلاحیت قضایی اجباری که به موجب قوانین ملی به آنها تفویض شده است، می تواند کارایی و تاثیر بیشتر و محکم تری برای رسیدگی به جنایتها باشند. سومین استدلال این است که به موجب اخلاق، سیاست، و قانون، دولتها متعهد می شوند که طبق قوانین بین المللی و ملی وظیفه خود را برای تحقیق و تعقیب جرایم جدی ادعا شده از سوی قربانیان جنایت انجام دهند. هر چند چنین تعهدی از سوی دولتها وجود دارد، ولی باز براساس همان موضوع حاکمیت ملی، پیوستن به دادگاه امر اختیاری و در اختیار دولتهاست.

حال اگر موردی توسط دادگاه برای رسیدگی پذیرفته شدنی باشد، صلاحیت ذاتی دادگاه چگونه تعریف می شود؟ ماده پنج اساسنامه موارد مرتبط با صلاحیت ذاتی دادگاه را  آنهایی می داند که در برگیرنده نگرانی جدی جامعه بین المللی هستند. این جنایات به چهار دسته تقسیم کرده است:

الف ـ جنایت نسل کشی
ب ـ‌جنایات علیه بشریت
ج ـ جنایت جنگی
د ـ جنایات تجاوز

شرح و جزئیات اینگونه جنایتها به تفصیل در مواد بعدی اساسنامه توضیح داده شده اند. هرگاه به آن جزئیات مراجعه شود، این نکته عیان می گردد که هیچ کدام به وضوح به موضوعیت حقوق بشر نپرداخته اند، هرچند که موارد مذکور بی تردید در برگیرنده نقض فاحش و نظام وار حقوق بشر می باشند. به همین دلیل صلاحیت دادگاه را باید در جهت حقوق بشر دوستانه بین المللی مورد توجه قرار داد. به هرحال، جنایات نسل کشی، جنگی، و تجاوز نسبتا روشن تر و شناخته شده تر هستند. اما جنایت علیه بشریت پیچیدگی های بیشتری دارد. از آنجاییکه اغلب در رسانه های فارسی زبان و یا مصاحبه ها این نوع جنایت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، مناسب است انواع روشن و دقیق آنها را بر طبق ماده هفت اساسنامه روم توضیح دهیم. این جنایات عبارتند از:

(الف) قتل؛

(ب) نابودی؛

(ج) بردگی؛

(د) تبعید یا انتقال اجباری جمعیت؛

(ه) – حبس یا محرومیت شدید دیگر از آزادی جسمی با نقض قوانین اساسی حقوق بین الملل؛

(و) شکنجه؛

(ز) تجاوز جنسی، بردگی جنسی، به فحشا کشاندن اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی؛

(ح) آزار و اذیت علیه هر گروه یا مجموعه قابل شناسایی از افراد بر اساس ملاحظات سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی همانطور که در بند ٣ تعریف شده است، یا سایر زمینه هایی که طبق مقررات حقوق بین الملل در سراسر جهان غیر مجاز شمرده شده اند؛

(ط) ناپدید شدن اجباری افراد؛

(ی) جنایت تبعیض نژادی؛

(ک) سایر اقدامات غیرانسانی با ویژگی های مشابهی که موجب رنج بزرگ ، یا صدمه جدی به

بدن، و یا سلامت روحی و جسمی فرد شده باشد.

با اندک دقتی می توان مشاهده کرد که اینگونه جنایتها بیشتر با واقعیت های ایران امروز ملازمه دارد. حال اگر موارد جنایت نسل کشی به موجب ماده شش اساسنامه نیز در کنار آن قرار داده شود، نمای روشنتری در خصوص پیگیری این نوع جنایتها و آوردن آنها نزد دادگاه کیفری بین المللی فراهم میشود. در اینجا چند نکته دیگر را نیز باید به اختصار توضیح داد.

بر اساس ماده ١١ اساسنامه، دادگاه صالح برای رسیدگی به جنایتی که توسط اشخاص اتفاق افتاده است می ‎باشد. بنابراین مسئولیت کیفری دولتی موضوعی است که دربرگیرنده صلاحیت دادگاه نیست. شخص مورد نظری که به عنوان جنایتکار معرفی می شود باید دارای مشخصه  ‎های زیر باشد:
الف  –  شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.
ب ـ اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از ١۸ سال داشته باشند. بنابر این اشخاص زیر ١۸ سال در صورت امکان توسط دادگاه ‎های داخلی و بر اساس قوانین ملی محاکمه می ‎گردند.
ج ـ یکی از جرایم مشروحه در مواد ۵ تا ۸ را مرتکب شده باشند. به عبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.

ملاحظاتی در خصوص صلاحیت شخصی دادگاه در نظر می گیرد موارد زیر هستند:

الف – اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.
ب – اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.
ج – اگر شخصی در ارتکاب جرم از هر نوع مساعدتی برای ارتکاب جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،‌ نیز مجرم است.
د –  سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد. بنابراین هر گونه مصونیت چه بر ‎اساس حقوق داخلی و چه بر اساس حقوق بین ‎الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی ‎باشند. (ماده 27 اساسنامه)
ه ـ‌ فرماندهان نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرماندهی نظامی را انجام می ‎دهند نسبت به جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب یافته ‎اند مسئول است،‌چنانچه وی کنترلی را که می ‎بایست در مورد نیروهای تحت امر خود اعمال نماید،‌ انجام ننموده باشد (‌ بند ١  از ماده ٢۸ اساسنامه)

آخرین نکته مرتبط با بحث این مقاله این است که برای مطرح ساختن یک جنایت چه مقامی می تواند اینکار را انجام دهد؟ طبق ماده ١٣ اساسنامه، سه طریق برای آوردن موارد جنایی در اساسنامه پیش بینی شده است:

الف – هر کشوری که عضویت در دادگاه را پذیرفته باشد، می تواند بر طبق ماده ١۴ موردی را برای طرح به دادستان دادگاه ارجاع نماید.  بر اساس بند یک از ماده ١٢، دولتهایی که به اساسنامه پیوسته اند، متعهد هستند که صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به جنایاتی که در ماده ۵ توضیح داده شده اند را پذیرا باشند. بر طبق بند دوم از همان ماده، اینها کشورهایی هستند که یا جنایت در حریم سرزمینی آنان و یا وسایل نقلیه ای که به نام آنها ثبت شده است، اتفاق افتاده است. یا اینکه فرد مرتکب جنایت تبعه آن کشور باشد. در موارد ضروری، کشورها براساس بند سوم همان ماده می توانند طی یک اعلامیه رسمی اعلام نمایند که آنان نیز صلاحیت دادگاه را پذیرا خواهند بود.

ب – ارجاع موضوع به دادستان دادگاه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. بند دوم از ماده ١٣ اساسنامه توضیح می دهد که این شرایط وقتی تامین می شود که موضوع مرتبط با فصل هفتم منشور ملل متحد باشد.

ج – بر اساس ماده ١۵ اساسنامه دادگاه، دادستان نیز خود ممکن است با توجه به اطلاعات مربوط به جنایات مرتبط با صلاحیت دادگاه، تحقیقاتی را آغاز کند. در این صورت، دادستان جدی بودن اطلاعات دریافتی را تجزیه و تحلیل کرده و برای این منظور، می تواند اطلاعات بیشتری را از کشورها، ارگانهای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین دولتی یا غیردولتی، افراد، یا سایر منابع موثقی که صلاح بداند درخواست نماید. او همچنین می تواند شهادت  های کتبی یا شفاهی را در مقر دادگاه دریافت کند. برای انجام این کار دادستان می بایست اجازه کتبی از شعبه تحقیقاتی بدوی داشته باشد. اجازه مذکور هنگامی صادر می شود که برای تحقیقات مبنایی منطقی وجود داشته و بتواند در حیطه صلاحیت دادگاه قرار گیرد.

دادگاه به حقوق قربانیان جنایت توجه داشته است. این قربانیان فقط افراد نیستند. نهادها و سازمانهای خصوصی هم که در اثر جنایات رنج هایی را متحمل شده اند، می توانند در حیطه صلاحیت دادگاه قرار گیرند. قربانیان ممکن است از طرق مختلف در دادرسی در دادگاه کیفری بین المللی شرکت کنند:

  • قربانیان می توانند اطلاعات لازم را به دفتر دادستان ارسال کنند و از دفتر بخواهند تحقیقات را آغاز کند.
  • یک قربانی می تواند داوطلبانه در دادگاه شهادت دهد در صورتیکه آنان توسط دادگاه برای شهادت دعوت شوند.
  • قربانیان همچنین مجاز به شرکت در دادرسی از طریق نماینده قانونی هستند. در طول دادرسی ، قربانیان می توانند با ارائه نظرات و نگرانی های خود به قضات شرکت کنند. چنین مشارکتی داوطلبانه است و قربانیان را قادر می سازد تا به طور مستقل اظهار نظر كنند و به آنها این فرصت را می دهد تا نگرانی های خود را ارائه دهند
  • قربانیان شرکت کننده در دادرسی همچنین ممکن است ، در برخی شرایط ، شواهدی در رابطه با گناه یا بی گناهی متهم به دست آورند. آنها همچنین ممکن است پذیرش یا ارتباط شواهد ارائه شده توسط طرفین را به چالش بکشند.
  • سرانجام ، قربانیان می توانند برای جبران خساراتی که متحمل شده اند ، جبران کنند.

قربانیان برای دادن اطلاعات لازم به دادستان می توانند از طریق زیر اقدام نمایند:

International Criminal Court

Victims Participation and Reparations Section

P.O. Box 19519 2500 CM,

The Hague The Netherlands

Fax: +31 (0) 70 515 9100

Email: vprsapplications@icc-cpi.int

حال با توجه به شرح کوتاهی که از صلاحیت دو دادگاه عمده مستقر در شهر لاهه، این فرضیه قوت می گیرد که موضوعات حقوق بشری بطور مستقیم در حیطه صلاحیت این دادگاه ها قرار نمی گیرند. در صورتی هم که علاقه مندان بخواهند موضوعات مربوطه را به هر شکلی به این نهادهای بین المللی بکشانند، ساز و کار و  طرف دادگاه باید دولت باشد. از زمان تصویب اساسنامه رم، آمریکا، روسیه و چین سعی کرده اند از طریق حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از محاکمه شهروندان خود در دیوان عالی کیفری جلوگیری کنند. آن‌ها از این طریق از ارجاع پرونده‌ها از سوی شورای امنیت به دادگاه کیفری بین‌المللی جلوگیری می‌کنند. علاوه بر این آمریکا در قراردادهای دوجانبه‌ای با برخی از کشورها از محاکمه آمریکایی های مظنون به جنایت جنگی جلوگیری به عمل می‌آورد. دولت جمهوری اسلامی بنا بر ملاحظاتی که برای شرایط خود در نظر گرفته است، هنوز به عضویت دادگاه در نیامده است.

امیدوارم که این توضیحات بتواند بخشی از نگرانی های مرتبط با حقوق بشر را روشنتر ساخته و برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر زمینه عملی تری برای احقاق حقوق خود فراهم آورد. در هر صورت برای پرهیز از دادن امیدهای غیرقابل تحقق، موارد نقض حقوق بشر باید با وکلای بین المللی مشورت شود تا با درنظر داشتن موانع، افق قابل اعتماد و انجام شدنی در دستور کار قرار گیرد.

 

[1] International Court of Justice – ICJ

[2] International Criminal Court – ICC

[3] International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia – ICTY

[4] از آنجاییکه مطالب زیادی به فارسی در باره ساختار دادگاه و صلاحیت آن وجود دارد، این مقاله کوتاه از پرداختن به آنها و تکرار مکررات خود داری کرده و فقط موضوعاتی را توضیح می دهد که به نقض حقوق بشر مربوط باشد.

[5] https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/168/168-20190717-PRE-01-00-EN.pdf

[6]  ایران هیچگاه یک چنین بیانیه های یک جانبه ای را با دبیرکل ملل متحد تسلیم نکرده است. نگاه کنید به  https://www.icj-cij.org/en/declarations

[7] https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/103/13857.pdf  and https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/103/17056.pdf

[8] نگاه کنید به مقاله از این نگارنده با عنوان  قاعده حسن نیت و مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل. این مقاله در سایت آگورا ایران آکادمیا به چاپ رسیده است.

[9] https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf

[10] https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_4_1996.pdf

[11] The Rome Statute of the International Criminal Court: https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf

به دوستان خود بگویید!
Share
می‌خواهید با ما در ارتباط باشید؟

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید