نویسنده: محمود مسائلی

بند اول از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر: «شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنها اساس، آزادی، عدالت، و صلح جهانی است».

اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی خانم نرگس محمدی بخش ناچیزی که دردهای زندانیان سیاسی را به تصویر کشید. سخنان وی در خصوص زندانیان سیاسی بویژه آنهایی که بیش از بیست سال است که حتی بدون یک ساعت مرخصی با اسارت کشیده شده اند، حزن انگیز  بوده و اشک را به حلقه چشم می نشاند. واقعاً تا چه اندازه یک رژیم سیاسی می تواند با رفتارهای غیر انسانی خویش مردمان بی گناهی را که فقط برای عدالت خواهی لب به اعتراض گشوده اند، اینگونه بی رحمانه به بند کشیده و یا روانه مسلخ سازد؟ این مقاله کوتاه با تحلیلی بر بند اول مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، سعی می کند فضایی را برای بررسی جایگاه حقوق زندانیان بویژه زندانیان سیاسی از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل فراهم آورد. هدف اصلی این نوشتارها گشودن فضایی دانش-محور در فضای خبری رسانه ای و فراخوانی است برای انجام کارهایی که بتوانند در مسیر روشنگری اندیشه ها و رهایی بخشی موثر باشند.

اولین نکته که باید به آن توجه کرد تعریف مفهوم زندانی سیاسی است. زندانی سیاسی کیست؟ زندانی سیاسی فردی است که به دلیل ابراز نظر آشکار و نقد نظام سیاسی موجود در یک کشور به بند کشیده شده است. از آغاز این حقیقت آشکار می شود که اساسا مفهوم زندانی سیاسی فقط ویژگی نظامهای غیر دمکراتیک و خودکامه استبدادی است. این فرد ممکن است دیدگاه ها و یا وابستگی به گروه های قومی، فرهنگی، مذهبی، و یا جنسیتی داشته، و یا فقط به عنوان یک فرد آزاد اندیش نتواند سیاستها و مدیریت کشور توسط نظام خاصی را پذیرفته و آنرا به نقد بکشد. در این تعریف، زندانی سیاسی فردی است که ضرورتا می بایست آزادیخواه باشد، سمت و سوی عدالت اجتماعی را در رفتار و گفتارهای خود برگزیند، و در نهایت زندگی و یا جان خویش را برای آرمانی متعالی و رهایی بخش، یعنی پایان بخشیدن به رنجها تاریخی مردم تحت ستم، اهدا می کند. به همین دلیل، زندانی سیاسی بودن با مفاهیم آزادی و حقوق بشر از یک سو، و ارزش های دمکراتیک و جامعه باز از دیگر سو، همراه است. از اینروی، مفهوم زندانی سیاسی با مفاهیم انسانی آمیخته و زندگی خطری را برای بقای همه رویه ها و سیاست های غیر انسانی به صدا در می آورد. همین تقابل کافی است که وجود زندانی سیاسی را بتواند توضیح دهد. با همه این تفاصیل، می بایستی نوعی مقوله بندی بر اساس ١) منابع تعارض به عنوان مایه اصلی سیاست ورزی برای هر دو طرف، ٢) نوع اقدام سیاسی، یعنی مبارزات مدنی و خشونت بار، ٣) شرایط اجتماعی و جامعه مدنی، و ۴) نظام قضایی کشور مستبد را درنظر گرفت. این مقوله بندی می تواند روش های مقابله با رویه های سرکوبگرانه نظام های حاکم از زاویه دید گفتمان حقوق بشر را  روشنتر سازد زیرا هر کدام از این مقوله ها در اسناد و رویه های حقوق بشری خاصی تبلور یافته اند، هر چند که در تحلیل نهایی باید این اسناد و رویه ها را در پیوندی منسجم و جامع مورد تحلیل قرار داد.

اولین و روشنترین سند بین المللی برای دفاع از حقوق بشر زندانیان  بطور عام، و زندانیان سیاسی، بطور خاص، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه اهداف و باورهای خود را در جمله آغازین مقدمه به شیوه ای ساده ولی در عین حال عمیق معرفی کرده است: “شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنها اساس، آزادی، عدالت، و صلح جهانی است”. در این بیانیه مقدماتی که روح اعلامیه جهانی را شکل می بخشد، موضوع حیثیت با پنج ویژگی ضروری پیوند یافته است. اول اینکه کرامت یا حیثیت نشانه والای ارزش ذاتی انسان است که برای همه مردم و در همه شرایط و به دور از هرنوع تبعیضی باید محترم شمرده شود. این بایستن ماهیتی جهانشمول داشته و با هستن انسان آمیخته است. بنابراین باید در قانون اساسی کشورها به عنوان راهنمای اصلی زندگی قرار گرفته و به شیوه های عملی در همه ابعاد حیات اجتماعی مراعات شود. اصل‏ سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ضرورت حفاظت از کرامت را مورد تایید قرار داده است: “هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است”.  حال چگونه است که دستگاه جابر قضای ایران حتی این اصل مسلم قانون اساسی که خودشان بر اساس آنچه دیانت و تقوی نامیده می شود را رعایت نمی کنند؟ در بند کشیدن و رفتارهای غیر انسانی و خوار ساختن هر انسان بی گناه، انکار هویت انسانی و فاحش ترین نقض حقوق او به عنوان یک انسان است. به همین دلیل، طرح شکایات بر علیه دولتهای ناقض حقوق بشر باید برای پذیرفته شدن برای رسیدگی ویژگی فاحش بودن را اثبات نمایند.

دومین ویژگی این است که حیثیت ذاتی دارای آنچنان اهمیتی است که بدون آن نمی توان هیچ نوع مفهومی از آزادی را تعریف کرد.  آزادی به معنی رها بودن از همه موانعی که بر سر راه تصمیم گیری مستقل فرد قرار داشته، و با تکیه بر همان ارزش والا و غیر قابل تردید و یا چانه زنی امکان پذیر می باشد. این همراهی آزادی با حیثیت و ارزش ذاتی را نمی توان از انسان بودن جدا کرد. در اصل، انسان وقتی می تواند معنای وجودی خود را ابراز می کند که امکان برخورداری از آزادی در تصمیم گیری و انتخاب نحوه بودن خویش را داشته باشد. بنابراین هرنوع محدودیت در برابر اراده انسان برای انتخاب آزادانه و مستقل، انکار هستن و هویت وجودی اوست. از اینروی در هرنوع نظام قضایی و نیز مراکز تادیبی (زندان بطور کلی) حفظ حیثیت و شان انسان می بایست تنها اصل سازمان دهنده آن مراکز باشد. این وظیفه ای حقوق بشری است که اصل حیثیت و شرافت انسانی به گونه ای سازماندهی و اجرایی بشود که نه تنها آموزش های لازم برای آگاهی بخشیدن به زندانیان به ارزش انسانی خود، توان خود-کنترلی، و خردمندی را ارتقا بخشد، از همه مهمتر باید آنان را به مشارکت در فضای معناداری برای اطلاح و پیشبرد امور ترغیب نماید. حفظ کرامت انسانی تنها راه گریز ناپذیری است که می تواند به شیوه ای موثر به روشهای غیر انسانی معمول در زندانها و تحقیر زندانیان خاتمه بخشد. هر کجا کرامت و شرافت انسانها فراموش شود،  جیزی بجز تباهی کل نظام سیاسی را به جای نخواهد گذاشت. در این نگرش به فلسفه هویتی انسان، هر کجا شرافت و حیثیت انسان نادیده گرفته شود، و یا در هر کجا آزادی وجود نداشته باشد، آنجا زندان است. نه فقط همه ایران، بلکه همه سرزمین هایی که اراده مردمانش توسط حکومتهای جزم گرای تمامیت خواه به بند کشیده شده است، زندان هستند و مردمان آن سرزمین زندانیان سیاسی.

سومین ویژگی به ارزش سازنده ضرورت احترام و حفاظت از حیثیت ذاتی انسان ارتباط دارد. حیثیت انسان اساس عدالت می باشد. در اصل بدون تکیه آن بر ارزش ذاتی و حیثیت انسان نمی توان هیچ نوع تعریف منسجم و دقیقی از عدالت را  فراهم آورد. در اینجا، برخلاف نظریه های عمومی که عدالت را با ابعاد اقتصادی برابری و انصاف پیوند می دهند، عدالت به معنی تایید و شناسایی سیاسی و نهادین برابری همه انسانها در ذات هویتی و تفاوتهای آنان می باشد. از آنجاییکه انسانها خویشتن خویش و رابطه آن جهان پیرامونی را با نگرشی عمیقا درونی و سپس با اشتراک گذاشتن آن با دیگران تعریف می کنند، هرکدام از دیگران متفاوت می باشند. تفاوتهای جنسیتی، قومی، آیینی، فرهنگی، و هویتی همه شاخصه ها و جلوه های همان برخورداری از آزادی برای تعریف خویش می باشند. بنابراین، حیثیت این ارزش سازنده را در اختیار انسان قرار میدهد تا بتواند خود را آنگونه که می خواهد تعریف کرده و با دیگران به اشتراک و تعامل بگذارد. هرگاه این ویژگی های متفاوت بودن انکار شود، فاحش ترین بی عدالتی ها بوجود می آید. به عبارت بهتر، عدالت چیزی نیست مگر شناسایی برابری تفاوتها.  با توجه به این تفاسیر، دربند کشیدن انسانها چیزی نیست مگر انکار هویت مستقل و حق ذاتی آنها برای متفاوت بودن. تحمیل یک نظریه خاص و یا یک آیین و یا مذهب بر مردم یک سرزمین، در حقیقت قراردادن مردم در زندانی بزرگ، و در نتیجه آن ابلهانه ترین اعمال بی عدالتی بر مردم یک سرزمین است.

ویژگی چهارم در ارزش ابزاری حیثیت و کرامت ذاتی انسان قرار دارد. هرگاه این ویژگی ذاتی مردم محترم شمرده شود، باورهای مردم و جهان بینی آنها، بنیادهای جامعه، و همه نظام اجتماعی به سوی خردمندی[1] کشیده می شود. خردمندان آنانی هستند که محاسبات عقلایی، حزم اندیشی، و سنجش سود و زیان را  تسلیم خردمندی برای حفاظت از حریم انسانیت می سازند. برای این امر آگاهی داشتن از اهمیت خردمندی به عنوان معیار رفتار اجتماعی و به شیوه ای فراتر از چشم اندازهای عادی فهم عقل گرایی، و سپس ایجاد اراده ای لازم برای تحقق آن نیاز می باشد. آنانی که این اراده را در خود به وجود می آورند، یعنی خردمندان، انسان های فرهیخته ای هستند که با قراردادن باورها و رفتار خویش بر اصل احترام و حیثیت و شرافت انسانی، همواره با دیگران به مدارا و تساهل رفتار کرده، تکثر را لازمه حیات جمعی انسانی می دانند، و در نتیجه همواره همزیستی مسالمت آمیز و همپرسه ای را دنبال می کنند. در اصل، اینان همواره می کوشند بدون تکیه بر پیش فرض های خود (بویژه پیش فرض های آیینی و مذهبی)، ویژگی ذاتی  و سازنده احترام به حیثیت و کرامت انسان را  شروعی برای یادگیری از یکدیگر برای تاسیس جامعه ای همپرسه قرار دهند. به همین جهت خردمندان از تنازع و درگیری اجتناب و همیشه صلح دوستی را فرا راه منش و رفتار خود قرار می دهند. این ویژگی اندیشه حفاظت از شرافت انسانی، صلح دوستی را به عنوان ابزاری برای فهم متقابل و شناسایی حق انسانها برای بیان خود آنگونه که آزادانه اراده می کنند، فرض کرده و ابواب گفتگو با همه بویژه نظریات منتقدانه را می گشاید. هرگاه ابواب گفتگو بسته شود، همه مملکت به زندان بزرگی تبدیل خواهد شد که قضات و زندانبانان آن بی خردانی خواهند بود که جز مرزهای محدود دنیای حقیر جزمی خویش چیز دیگری را نمی بینند. نگرش اینان به حیات و برنامه های آنان ذاتاً پرخاشگرانه، حذفی، و جنگ طلبانه خواهد بود.  اعلامیه جهانی حقوق بشر این درسهای انسانی را به همه ما برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و تلاش برای رهایی آنان می آموزد.

این تفسیر از اولین بند اعلامیه جهانی حقوق بشر، و حمایت مجمع عمومی ملل متحد از آن، چشم انداز دیگری را نیز در پیش چشم باز می گشاید. زندانیان باید از طریق برنامه های توانبخش و بازپروری به گونه ای توانمند شوند که نه تنها با آغوش جامعه باز گردند، از همه مهمتر باید به گونه ای توانمند شوند که بتوانند در اهداف اجتماعی و خیر عمومی نیز مشارکت جویند. این ضرورت توضیح دهنده ویژگی پنجم اصل احترام به کرامت و حیثیت انسانی به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. بنابراین اگر نظام خودکامه جبار این تصور نادرست را دارد که با به بند کشیدن مخالفان خود، می خواهد آنها را تنبیه و یا صدایشان را خاموش سازد، می بایست توضیح دهد از طریق چه برنامه ها و چگونه می خواهد توانبخشی را بر امر تنبیه کردن بیفزاید. البته این پرسشی محال در خصوص عقاید نابخردانه جباران حاکم است. ولی طرح این پرسش می تواند بعد دیگری از تاکید بند اول اعلامیه جهانی بر ضرورت حفظ شرافت و حیثیت زندانیان را توضیح دهد.

ارزش و بهای انسان به آن درجه بالاست که تحت هیچ شرایطی توسط خردمندان نمی تواند نادیده گرفته شود. حال هرگاه فردی بنا بر دلیلی زندانی شود، اصل شرافت و کرامت ذاتی ایجاب می کند که نه تنها در شرایط نگهداری فرد در زندان او را به عنوان یک فرد انسانی در نظر گیرد، هرگز نمی تواند از آن انسان دربند (حتی اگر مرتکب جنایتی شده باشد) به عنوان ابزاری برای اهداف آیینی (ایدئولوژیک) نظام سیاسی استفاده کند. در حقیقت هر انسانی به این دلیل که انسان است برخوردار از کرامت و ارزش ذاتی است، و نه اینکه چون در بند است، از او به عنوان ابزاری برای اهداف دیگر استفاده کنند. به همین دلیل زندان باید با برنامه های توان بخشی زندانیان برای باز گشت به جامعه همراه باشد. مهمترین رکن این برنامه ها توجه به شرایط روحی و روانی فرد زندانی است که او را به تدریج از فهم انسانی خود دور می سازد. در این شرایط، نظام زندان و زندانبان باید حق زندانیان برای یافتن هویت خویش را به عنوان حقوق بشر در نظر گیرند. این امر حق زندانی را با وظیفه سیستم زنان برای برخورداری از حقوق بشر توانبخشی همراه می سازد. در حقیقت، حقوق بشر توانبخشی از همان شان و ارزش ذاتی سرچشمه می گیرد، و به همین دلیل ویژگی جهت دهنده ای به موضوع حیثیت می دهد. این ویژگی به زندانبان می آموزد که حتی در شرایطی که حتی به ظاهر یک زندانی به دلیل جنایت شایسته رفتار محترمانه ای نیست، ارزش و حیثیت انسانی او را محترم شمارند و قضاوت راجع به نوع تنبیه را به تصمیم ترافعی دادگاه واگذار نمایند. به همین خاطر، در حالی که حقوق بشر بهترین تعریف برای کرامت انسانی فراهم آورده است، این مفهوم می بایست در بحث های مدیریتی زندان و ابعاد روانشناسانه رفتار با زندانی نیز مورد توجه قرار گیرد. این موضوع ضرورت برنامه ریزی برای توانبخشی زندانیان را ایجاب می کند. این در حال است که در نظام های تمامیت خواه و جزم اندیش، به دلیل معارضه ذاتی اعتقادات آنها با حقوق بشر، زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی از همه این نیازها محروم باقی می مانند.

در اجرای آرمان های انسانگرایانه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ١١١/۴۵ در چهاردهم دسامبر سال ١٩٩٠ این موارد را  به عنوان اصول بنیادین رفتار با زندانیان سیاسی اعلام کرد:

١.  با همه زندانیان به دلیل کرامت و ارزش ذاتی که دارند، به عنوان یک انسان و با احترام رفتار می شود.

٢. از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، منشا ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، و یا وضعیت دیگر هیچگونه تبعیضی نباید وجود داشته باشد.

٣. در هر کجا شرایط محلی ایجاب کند، احترام به عقاید مذهبی و یا فرهنگی زندانیان اجتناب ناپذیر است.

۴. مسئولیت زندانها و وظایف مربوط به حضانت زندانیان، و نیز محافظت از جامعه در برابر وقوع جرایم، باید با سایر اهداف اجتماعی یک کشور و مسئولیتهای مربوط به ارتقا، رفاه، و رشد همه اعضای جامعه همراه باشد.

۵. به جز محدودیت هایی که به دلیل اثبات واقعیت ضرورت حبس را ایجاب می کند، کلیه زندانیان باید از حقوق بشر و آزادی های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار باشند. هرگاه کشوری عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی (١٩۶۶)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١٩۶۶)، و پروتکل اختیاری آن، و همچنین دیگر اسناد حقوق بشری در سایر میثاق های سازمان ملل باشد، باید خود را به احترام به حقوق بشر زندانیان متعهد نگه دارد.

۶. کلیه زندانیان حق شرکت در فعالیتها و آموزشهای فرهنگی با هدف رشد کامل شخصیت انسان را دارا می باشند.

٧. هر نوع تلاشی برای لغو سلول انفرادی به عنوان مجازات، و یا محدود کردن استفاده از آن سلول انفرادی باید و تشویق و پیش برده شود.

۸. باید شرایطی فراهم شود که به موجب آن زندانیان بتوانند از کارکردن با مزد مناسب برخوردار شوند تا بتوانند در بازار کار کشور مشارکت داشته و به آنها امکان حمایت های مالی خود و خانواده خود را بدهد.

٩. زندانیان بدور از هر نوع تبعیض به دلیل وضعیت حقوقی خود، باید به خدمات بهداشتی موجود در کشور دسترسی داشته باشند.

١٠. با مشارکت و کمک جامعه و نهادهای اجتماعی و با توجه به منافع قربانیان، باید شرایط مساعدی برای ادغام مجدد زندانی سابق در جامعه و در بهترین شرایط ممکن ایجاد می شود.

١١. همه اصول فوق می بایست بطور بی طرفانه اعمال می شود.

فعالان و نهادهای جامعه مدنی، به همراه متفکران حقوق بشر، می بایست با برجسته ساختن اینگونه مباحث سمت و سوی عمیقتری به فعالیتهای خود برای رهایی زندانیان سیاسی بدهند. از آنجاییکه جمهوری اسلامی اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز هر دو میثاق  حقوق مدنی و سیاسی، و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را امضا و تصویب کرده است، به دلیل تعهدات الزام آور ناشی از این معاهدات باید خود را به لغو مفهوم زندانی سیاسی متعهد نگه دارد.

 

[1] Reasonableness as opposed to rationality من در اینجا خردمندی را در مقابل عقل گرایی فردگرایانه و ابزاری قرار دادم.

به دوستان خود بگویید!
Share
می‌خواهید با ما در ارتباط باشید؟

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید