بررسی مفهوم توانمندسازی زنان و نگاهی گذرا به سیاستهای جمهوری اسلامی

0
185
به دوستان خود بگویید!
Share

شبکه های اجتماعی

4,589دوستداردوست شو
89دنبال کنندهدنبال کن
123دنبال کنندهدنبال کن
136مشترکمشترک شو

مقاله‌ها

ژورنالها

امیر دانایی

«نقل از ژورنال ایران آکادمیا، صفحه ٩٤ تا ١١٢»

اگر نابرابری جنسیتی ادامه یابد، اگر گام‌های جدی برای مقابله با آن برداشته نشود، اگر مشارکت و همکاری زنان در کلیه سطوح به رسمیت شناخته نشود، اگر فرصت برابر برای زنان و مردان در تصمیم سازی‌ها و فعالیت‌ها محقق نشود، و اگر منافع زنان و مردان در تخصیص منابع تضمین نشود، توسعه پایدار محقق نمی‌شود! اگر این نابرابریها ادامه یابد ناکامی تلخی در ناتوانی انتقال جهانی منصفانه تر به نسلهای آینده است (Warth & Koparanova 2012, 5 ). نابرابری جنسیتی از عمیق‌ترین و فراگیرترین اشکال نابرابری در جهان است (Watkins 2005, 61 ). بر پایه این استدلال اگر توانمند سازی زنان به مثابه فرآیندی کلیدی به تکامل نرسد برابری جنسیتی نمود عینی نخواهد یافت. چرا که راه پوییدن و گام زدن در مسیر توسعه، گذر از منزلگاه برابری جنسیتی را ناگزیر می‌کند. برابری جنسیتی اگر غایت توانمندسازی زنان نباشد ، بیش وکم شاکله اصلی آن است( Warth & Koparanova 2012, 5). آنگونه که بانک جهانی، توانمند سازی را بعنوان یک جنبه کلیدی همه برنامه‌های توسعه اجتماعی توصیه می‌کند( World bank 2001, 28).

توانمندسازی را در گونه‌های متنوعی فهم کرده‌اند و از این منظر تأکیدات گوناگونی در بحث استفاده و کاربرد آن مورد نظر قرار گرفته است آنگونه که دشوار بتوان مراد اندیشمندان را در یک معنای واحد از آن تحصیل کرد. گاه توانمندسازی در معنای «برابری جنسیتی» و گاه به معنای «استقلال زنان» و گاه «وضع حقوقی یا منزلت زنان» استنباط شده است ( Malhotra & Schuler & Boender 2002, 8). آکسفام (Oxfam) از بزرگترین گروههای بین‌المللی برای ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی و بی‌عدالتی، توانمندسازی را در به چالش کشیدن ستم و نابرابری می‌انگارد( Oxfam 1995). بانک جهانی «گسترش آزادی‌ انتخاب و عمل برای شکل دادن زندگی به معنای افزایش کنترل و اقتدار بر منابع و تصمیماتی که بر زندگی اثر می گذارد» را در تعریف توانمندی به کار می‌گیرد( Narayan 2002, 14) اما از این میان تعریف کابیر (Kabeer, 1999) که توانمندسازی را «بسط قابلیت افراد برای انتخاب زندگی راهبردی در متنی که در گذشته این قابلیت انکار می‌شده است» میداند. به زعم «مالوترا» و «شولر» این تعریف مناسب‌تری است چرا که هم فرآیند‌ها را شامل می‌شود و هم عاملیت را، و در عین حال بطور ضمنی توانمند سازی را از مفهوم قدرت به مثابه شیوه ای که افراد و گروه‌های خاص عمل می کنند، متمایز می کند( Malhotra & Schuler 2005, 72).

فرآیند انتخاب‌ها را در رویکرد کابیر(Kabeer) به توانمندسازی، می‌توان با تفکیک منابع (Resource)، عاملیت (Agency) و دستاوردها (Achievement) جامع‌تر درک کرد. در این میان «عاملیت» یا ظرفیت مستقل فردی برای انتخاب آزادانه فارغ از اجبار ساختارها، جایگاه مهمتری داشته و وزن معنایی سنگین‌تری را در فهم فرآیند انتخاب بر دوش می‌کشد آنچنان که اندیشمندان ماهیت توانمندسازی را در عاملیت می‌کاوند. همان قابلیتی که انتخاب‌های راهبردی را صورت‌بندی می‌کند و منابع و تصمیماتی را که بر برون‌دادهای مهم زندگی اثر می‌گذارد در بر می‌گیرد و بدین سان یکسر براین مهم دلالت می‌کند که همه پیشرفت‌ها در وضعیت زنان، جز از طریق عمل خود زنان به دست نخواهد آمد. بار مسئولیتی که صرفاً و منحصراً برعهده خود زنان است (Malhotra & Schuler 2005, 72 )؛ که رهایی، کنشی است اجتماعی و هر کنش اجتماعی ، کنشی است تاریخی (نیکفر ۱۳۸۷).

بر پایه این استدلال عاملیت، عنصر مهم و کانونی در گفتمان توانمندسازی است که بر فرآیند حرکت از پایین به بالا پای می‌فشرد. از این رو گرچه منابع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی با متغیرهایی همچون آموزش و اشتغال در تضمین توانمندسازی زنان حیاتی و تسریع کننده هستند، اما کافی نیستند و صرفاً به مثابه «فاکتورهای تواناکننده» می‌توانند فرآیند توانمندسازی را پرورش دهند. بنابراین آنجا که زنان بر قابلیت فردی و جمعی برای شناسایی و کاربست منابع در جهت منافع خویش آگاه نبوده و به طبع بر آن پای نمی‌فشرند، توانمندسازی تنها بر پایه منابع و در حرکتی از بالا به پایین محقق نخواهد نشد (Malhotra & Schuler 2005, 72). به عبارت دیگر «توسعه باید بوسیله افراد باشد نه صرفاً برای افراد. آن‌ها باید در تصمیم گیریها و فرآیندهایی که زندگی‌شان را شکل می دهد، مشارکت کنند»(UNDP 1995, 12).

سارا لانگوی(Sara Longwe) توانمندسازی زنان را در ۵ محور، رفاه، دسترسی به منابع، ارتقاء آگاهی، مشارکت، و کنترل، چارچوب بندی می‌کند. این دسته بندی در سال ۱۹۹۴ به عنوان «چارچوب برابری و توانمندسازی زنان» توسط یونیسف (UNICEF) پذیرفته و مبنای عمل قرار میگیرد ( Peebles et al. 2007, 68) و بعدها سازمان بین‌المللی کار(ILO) نیز در بیانیه هایی، حرکت خود را بر این مدار هدف گذاری می کند( ILO 1998) و سازمان ملل متحد نیز در سال ۲۰۱۰ اصول توانمندسازی را در ۷ اصل به شرح زیر ارائه می دهد:

اصل ۱: مشارکت زنان و تحقق برابری جنسیتی در سطوح عالی مدیریت؛

اصل ۲: رفتار منصفانه و توأم با احترام و رعایت حقوق بشر با مردان و زنان در محیط کار و منع هرگونه تبعیض؛

اصل 3: تضمین برخورداری از سلامت، ایمنی و رفاه برای تمامی کارگران زن و مرد؛

اصل 4: ارتقای آموزش، پرورش و مهارت‌های تخصصی برای زنان؛

اصل 5: اجرای سرمایه‌گذاری و کلیه اقدامات لازم جهت توانمندسازی زنان؛

اصل 6: ارتقای برابری در سطح جامعه؛

اصل 7: اقدام و ارایه گزارش در مورد میزان تحقق برابری جنسیتی (UN Women 2011).

کوتاه سخن آنکه، توانمندسازی را باید یک فرآیند اجتماعی چندبعدی دانست که استیلا و تفوق فرد بر زندگی خویش را آموزش، پرورش و تحکیم داده، و «قدرت» را در فرد برای استفاده در زندگی فردی و زیست جمعی به مثابه ظرفیتی برای پیاده‌سازی پرورش می‌دهد، و این همه، کنشی می‌شود که فرد بر آنچه مهم می پندارد و انتخاب می‌کند، رخ می دهد. از این رو توانمندسازی یک فرآیند است. فرآیندی که بیانگر سیر دگرگونی موقعیتی است (نابرابری جنسیتی) که فرد فرودست از پی کنش خودآگاه خویش رقم می‌زند و به آن ( برابری جنسیتی) دست می‌یابد ( Malhotra & Schuler & Boender 2002, 7).

ایران، تبعیض جنسیتی، توانمندسازی زنان

با انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ بنیان ایدئولوژیک، اساس حرکت رژیم جمهوری اسلامی می‌شود و جامعه دستخوش تغییرات و آبستن تحولاتی می‌شود که بن‌مایه آن نسخه‌ای مردسالارانه و بنهفته در باور صلب ایدئولوژیک است. اسفند ۵۷، هنوز یک ماه از عمر نوپای انقلاب ایران نمی‌گذرد که درست یک روز قبل از ۸ مارس و روز جهانی زن آیت الله خمینی ورود زنان به ادارات دولتی را صرفا با حجاب شرعی مجاز می شمرد(علی بابایی ۱۳۸۲، ۱۷۸). گویی این آغازی بود برای محدودیت و تبعیض علیه زنان در ساختاری که از این پس همگان را بر آن می‌داشت تا از سوراخ تنگ ایدئولوژی دنیای به سرعت روبه تغییر را بنگرند. در این ایدئولوژی نقش زنان گره خورده با خانواده بود و جایگاه مردان به مثابه نان آوران، تصمیم گیران و رهبران سیاسی تعریف می‌شد. از این پس، شرع حاکم بود و به زعم انقلابیون هر آنچه ریشه در طاغوت داشت، باید محو گردد. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ حق طلاق را برای زن محفوظ می‌دانست و در صورت طلاق حضانت اطفال را به وی می‌داد. سن قانونی ازدواج را از ۹ به ۱۳ و سپس به ۱۸ افزایش داده بود و این در حالی بود که سن ازدواج برای پسران ۲۰ سال تصویب شده بود. با لغو این قانون سن ازدواج دختران به ۹ سال و پسران به ۱۵ سال تقلیل یافت و این همه بعنوان ترویج سنت حسنه ازدواج در میان جوانان بیان می‌شد. بر این قرار در قانون جدید که مدعی می‌شد زن و مرد دارای حقوق جداگانه‌اند اما پر واضح بود که حقوق زن در برابر وظایف او بسی ناچیز می نمود (کیان ۱۳۸۱، ۴۸۹ )

تبعیض ریشه در ایدئولوژی دارد و ایدئولوژی تار و پود بر هم تافته قوانین رژیم جمهوری اسلامی است، اما کنش برای رهایی نیز که همواره وجود داشته، از آغازین سالهای دهه هفتاد به صورت آرام و پویا از لایه‌های زیرین سر برمی‌کند و ابتدا در مجلس پنجم ۱۴ نماینده زن و پس از آن در دوران اصلاحات در مجلس ششم ۱۳ نماینده زن به مجلس راه می یابند که از جمله دستاوردهای آنان تشریک مساعی برای ارایه لایحه الحاق جمهوری اسلامی به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» بود که توسط وزارت خارجه مطرح و در هیات دولت به ریاست سیدمحمد خاتمی درآذرماه ۱۳۸۰ تصویب و به مجلس ارایه شده بود. پارلمان ایران با ماده واحده ای حاوی دو شرط که یکی باز گذاشتن دست دولت جمهوری اسلامی برای اجرا نکردن هرآنچه با شرع اسلام مغایرت دارد، و دیگری موظف نبودن دولت جمهوری اسلامی به پاسخگویی به دیوان بین الملی دادگستری برای دعاوی احتمالی، به دولت با برقراری تحفظات و شروط فوق الذکر این اجازه را برای الحاق به این کنوانسیون داد و پس از تصویب به شورای نگهبان فرستاد اما این نهاد حتی با وجود این ماده واحده که عملاً از این کنوانسیون شیری بی یال و دم می ساخت هم بسنده نکرد و به علت مخالفت با شرع اسلام، پیوستن دولت را به آن کنوانسیون قانونی ندانست و مصوبه مجلس را رد کرد. «دبير شوراي نگهبان در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي، مواد كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض از زنان را مغاير با ۹ اصل قانون اساسي وخلاف ضروريات دين اسلام، از جمله ارث، قصاص، ديه، طلاق، شهادت، حجاب و تعدد زوجات دانست» ( گرامی زادگان ۱۳۹۰). کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان عمری همپای جمهوری اسلامی دارد. تمامی همسایگان ایران این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند و ایران و ایالات متحده در کنار سودان، سودان جنوبی، سومالی، تونگا، پالائو، هفت کشوری هستند که در میان ۱۹۴ کشور عضو سازمان ملل از امضای این معاهده سرباز زده اند( UN Woman 2007).

اصل ۶ اصول سازمان ملل برای توانمدسازی زنان، که بر «ارتقای برابری در سطح جامعه» تأکید دارد گویی به پشتوانه همین کنوانسیون است که راه توسعه پایدار را به رفع هرگونه نابرابری و تبعیض برای زنان گره زده است. در تعریف این کنوانسیون «تبعیض علیه زنان به هرگونه تمایز، محرومیت یا محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق می‌شود» ( UN Women, 1979 ).

انتظار مشارکت زنان در سطوح عالی بدون تحقق برابری جنسیتی در نظامی تا بدین حد ایدئولوژیک، اگر آرزویی غیر ممکن نباشد، دست کم فاصله‌ای دور تا عینیت دارد. «نظری و دیگران» در پژوهشی که درباره «رابطه جامعه پذیری و مشارکت زنان» انجام داده‌اند ، مشارکت سیاسی پایین زنان، خاصه حضور در عرصه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را بیش از آنکه برساخته ی ساختارهای حاکم بر جامعه بداند، در پیوند با جامعه پذیری متفاوت و کلیشه های جنسیتی‌ای می‌داند که توسط نهادهایی مثل خانواده، رسانه، مدرسه‌ و نهادهای آموزشی به زنان القاء می‌شود و سیاست را عرصه‌ای مردانه می‌دانند و هم از این رو «زدودن و جلوگیری از بازتولید کلیشه های جنسیتی برخاسته از فرهنگ جامعه در فرآیند جامعه پذیری» را گام اول افزایش مشارکت و حضور زنان در قدرت می انگارد( نظری و دیگران ۱۳۹۳، ۱۶۱).

«کلدی وسلحشوری» با تکیه بر نظریه «ساخت یابی» گیدنز بر ساختار تأکید می ورزند. گیدنز در تئوری ساخت یابی (structuration)، کنش را فاقد آن ظرفیتی می یابد که بر کردار انسان در زندگی اجتماعی اطلاق شود، از این رو او مفهوم «عاملیت» را بر جای «کنش» می نشاند و بدین سان انسان‌ را در حیات اجتماعی نه کنشگر، بلکه «عامل» می انگارد. مبنای گیدنز در مفهوم عامل/عاملیت که ریشه در تعاریف او از سطوح مختلف آگاهی دارد، آگاهی عملی است. سطحی از آگاهی که می‌تواند به عمل درآید، گرچه به زبان در نیاید. سطحی از آگاهی که بر مهارت ها ، عادات و روال تکراری استوار است. نظامهای اجتماعی گرچه خود بستر کردارهای اجتماعی عاملان انسانی (agents) را می‌سازند، اما فارغ از عاملان و کردار اجتماعی آنان، فاقد ساختارند چه، این تکرار کردارهای عاملان است که در شرایط زمانی و مکانی متفاوت ساخت می‌یابند. به بیان دیگر، ساختارها محصول برآیند کردار عاملان اجتماعی‌اند. بر پایه این استدلال، این، کردار عاملان انسانی است که پیوسته ساخت را تولید و بازتولید می‌کند و در فراگرد همین بازتولید ساخت، کردار انسان‌ها به واسطه «قواعد»، محدود و به واسطه «منابع»، ممکن می گردد( گیدنز به نقل از صدیقی ۱۳۸۹، ۱۵۵). از این رو در تئوری ساخت یابی گیدنز، عامل تعیین کننده کردار اجتماعی نه انگیزه، نه معنا، نه نیت، و نه سود، که جملگی همه مؤثرند اما در تحلیل نهایی این «قدرت» است که عامل تعیین کنندگی در کردار اجتماعی به شمار می رود (صدیقی ۱۳۸۹، ۱۵۱). عاملیت مبنای بنیادین قدرت و قدرت زیر بنای تعاملات اجتماعی است (مقدس و قدرتی ۱۳۸۳، ۱۱). در رقابت عاملان اجتماعی که گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند، میزان موفقیت آنان در مدیریت روابط خود با دیگران در شرایط پیچیده، با توجه به محدودیت‌ها و امکانات ساخت، به میزان مهارتِ ( توانمندیِ) عامل گره می خورد. توانمندی‌ای که از آگاهی او از قواعد و منابع ساختارها و نیز میزان دسترسی به آن‌ها بر‌می‌خیزد و همین توانمندی و مهارت است که قدرت او را در رقابت با سایر عاملان اجتماعی تعیین می کند. عامل ماهر (Competent agent)، مفهومی است که گیدنز در پی تلقی ساختارها به مثابه منابع و طرح افکندن قدرت در تئوریهای اجتماعی پی می‌افکند (صدیقی ۱۳۸۹، ۱۵۵). ازاین رو به نقل از ترنر(Terner) تعامل کنشگران یعنی استفاده از منابع، و استفاده از منابع لاجرم شکل دادن کنش دیگران را در پی دارد (مقدس و قدرتی ۱۳۸۳، ۶) بر پایه این استدلال توانمندسازی، فرآیندی است که واجد پویایی است و پتانسیل آن علاوه بر منابع و توانایی‌های شخصی فرد، بر ساختار اجتماعی و قوانین و مقررات برساخته از آن نیز استوار است. هم از این‌روست که توانمندسازی اجتماعات به کسب توانایی در دسترسی به منابع بستگی دارد (کلدی و سلحشوری ۱۳۹۱، ۱۰).

مراد از آنچه رفت این بود که زنان در ساختار جمهوری اسلامی هم به واسطه نقش‌های کلیشه ای جنسیتی که جامعه بر آنان تحمیل می‌کند، و هم به واسطه ساختار، نه تنها نتوانسته اند حضور شایسته ای در عرصه قدرت داشته باشند، بلکه در دیگر مشاغل نیز کماکان در بر همین پاشنه می گردد. «زاهدی» در پژوهشی که در زمره تحقیقات طولانی (Longitudinal Research) به شمار می‌آید و به «مطالعه روند» نیز مشهور است در سه مقطع ۱۳۷۰، ۱۳۸۰، ۱۳۹۰ به شناسایی موقعیت زنان در جامعه دانشگاهی و حدود بکارگیری زنان عضو هیئت علمی در پست های کلیدی می‌پردازد. او در این پژوهش میزان استفاده از نیروی زنان در دانشگاهها را بررسی می‌کند و ضمن اینکه این فرض اول خود را به تحقیق در می‌یابد که پس از بیست سال (از اولین مقطع پژوهش در سال ۱۳۷۰) تغییر محسوسی در این امر رخ نداده است، این نکته را در فرض دوم خویش نیز تصدیق می نماید که جنسیت در گزینش ها کماکان عامل تعیین کننده می باشد.

این زنان در دانشگاه به تعبیر کالینز (Collins 1986) به مثابه «بیگانه‌ای در درون» (outsider- within) انگاشته می شوند. اصطلاحی که بر سیستم سلطه در دانشگاه و تداوم راههای گوناگون این وضعیت دلالت می کند. سازمان ملل متحد در توضیح اصل دوم اصول توانمندسازی زنان آنجا که از رفتار منصفانه و عاری از هرگونه تبعیض سخن می‌گوید بر فراهم سازی زمینه برای تصدی مشاغل مدیریتی و اجرایی تأکید می‌کند و از میزان حداقلی ۳۰ درصد یا بیشتر زنان در مناصب تصمیم گیری و مدیریتی در همه سطوح و عرصه ها سخن می گوید (UNDP 1995, 9 ؛ UN Women 2011). در ایران اما شکاف جنسیتی در حالی همچنان باقی است که با شروع برنامه‌های توسعه در سال ۱۳۶۸ و پس از پایان جنگ ۸ ساله ، شمار زنان باسواد و تحصیل کرده افزایش یافت، آن‌گونه که میزان زنان قبول شده درمقطع کارشناسی ارشد از ۲۱ درصد در برنامه اول توسعه به ۴۳ درصد در برنامه سوم افزایش و البته مجدداً دربرنامه چهارم به ۳۹ درصد کاهش می‌یابد (عباس زاده ۱۳۹۴، ۱۲۱)، که دلیل آن به سیاست‌های نوبنیادگرایانه دولت هشتم و نهم باز می‌گردد. در این دوره که با حذف استادان آزادیخواه و فمنیست کلید می‌خورد و مصادف می‌شود با انتخابات مناقشه آمیز سال ۱۳۸۸، بسیاری از استادان اخراج و یا وادار به بازنشستگی می‌شوند. با قانون جدید، زنان در ۷۷ رشته، خاصه رشته‌های مهندسی و مرتبط با آن در ۳۶ دانشگاه دولتی با محدودیت مواجه می‌شوند و این در کنار معکوس کردن سیاست تنظیم خانواده در سال ۲۰۱۲ (Roudi 2012 ) بسیاری از ناظران و فعالین اجتماعی را بر آن می‌دارد تا در پشت تشویق دختران به ازدواج در سنین پایین ، سیاست‌های آموزشی تبعیضی وتنظیم خانواده، نوعی بازگشت به ایدئولوژی جنسیتی محافظه کارانه را بازیابند (Moghadam 2015, 12 ). با این حال میزان قبول شدگان در مقطع دکتری از ۳۱ درصد در برنامه اول به ۴۷ درصد در برنامه چهارم می رسد، اما نسبت به کشورهای منطقه همچون کویت، قطر، قرقیزستان، بحرین و امارات در رده پایین‌تری قرار می گیرد. این درحالی است که به نقل از «عباس زاده» بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات بازرگانی در سال ۲۰۱۲ ایران به لحاظ شاخص آموزش عالی با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نه تنها با کشورهایی مثل سوئد و سوئیس و نروژ و دیگر کشورهای صنعتی همچون ژاپن و آلمان و آمریکا قابل مقایسه نیست بلکه با کشورهای منطقه نظیر ترکیه و یا کره جنوبی دشوار بتوان مقایسه‌ای کرد (عباس زاده) و این، همه از این حکایت دارد که اگرچه رویکرد توانمندسازی را در سیر برنامه‌های توسعه می‌توان دریافت، اما در خوش‌بینانه ترین حالت اگر در بحث آموزش عالی پسرفت نداشته باشیم بی گمان در شتاب دیگر کشورها برای بهبود وضعشان به شدت عقب‌مانده ایم. بحث آموزش عالی در کنار تعداد کرسی های پارلمان که توسط زنان اشغال می‌شود یکی از ابعاد «شاخص نابرابری جنسیتی» (GII) است که برنامه توسعه سازمان ملل تحت عنوان توانمندسازی بر آن انگشت می گذارد (UNDP 2015,205). این شاخص برآن است تا میزان دستاوردهای ملی در بخش توسعه انسانی را که براساس نابرابری جنسیتی از بین رفته است را بیان کند. از این رو هر چه این شاخص به صفر نزدیک‌تر گردد از برابری بیشتر میان زنان و مردان حکایت می کند. این شاخص علاوه بر بعد توانمندسازی که پیشتر اشاره شد با دوبعد «سلامت باروری» و «بازار کار»، در مجموع شاخص نابرابری جنسیتی را شکل می دهد(UNDP 2015, 227). ایران با نرخ رشد شاخص توسعه انسانی (HDI) برابر ۰٫۷۶۶ در سال ۲۰۱۴ ، در میان ۱۸۸ کشور رتبه ۶۹ را کسب کرده است که در زمره کشورهای با «توسعه انسانی بالا» طبقه بندی می شود (UNDP 2015, 208). این درحالی است که در سال ۲۰۱۳ ایران با شاخص ۰٫۷۴۹ در رتبه ۷۵ کشورهای دنیا قرار داشت (UNDP 2014, 161). بر مبنای این قرائن می‌توان سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی را در طی ۳۸ سال گذشته در راستای ارتقاء توسعه انسانی ارزیابی کرد، شاخصی که با اتکا بر رویکرد «قابلیت» پروفسور آمارتیاسن و بر مبنای امید به زندگی، میانگین سالهای تحصیل، و درآمد ناخالص ملی اندازه‌گیری می شود (UNDP 2015, 3). اما برمبنای جدول شماره ۱، شاخص نابرابری جنسیتی ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به ۲۰۱۱ افزایش یافته است به گونه‌ای که در مقایسه با دیگر همسایگان خود از رتبه ۴ به ۶ ارتقا یافته که علاوه بر بازگشت به عقب و اسفبارتر شدن اوضاع نابرابری جنستی در ایران، شاید از شتاب بیشتر دیگر کشورها در به صفر نزدیک‌تر کردن شاخص خود حکایت دارد.

شاخص نابرابری جنسیتی ایران افغانستان ارمنستان آذربایجان عراق کویت پاکستان عربستان ترکیه ترکمنستان
سال ۲۰۱۱ ۰٫۴۸۵ ۰٫۷۰۷ ۰٫۳۴۳ ۰٫۳۱۴ ۰٫۵۷۹ ۰٫۲۲۹ ۰٫۵۷۳ ۰٫۶۴۶ ۰٫۴۴۳
رتبه در میان کشورها ۹۲ ۱۴۱ ۶۰ ۵۰ ۱۱۷ ۳۷ ۱۱۵ ۱۳۵ ۷۷
سال ۲۰۱۴ ۰٫۵۱۵ ۰٫۶۹۳ ۰٫۳۱۸ ۰٫۳۰۳ ۰٫۵۳۹ ۰٫۳۸۷ ۰٫۵۳۶ ۰٫۲۸۴ ۰٫۳۵۹
رتبه در میان کشورها ۱۱۴ ۱۵۲ ۶۲ ۵۹ ۱۲۳ ۷۹ ۱۲۱ ۵۶ ۷۱

جدول شماره ۱: مقایسه شاخص نابرابری جنسیتی(GII)

منبع: (UNDP 2014b؛ UNDP 2015, 220؛ UNDP 2011, 139)

عربستان سعودی نمونه خوبی است که در مقایسه با ایران رتبه خود را بالا کشانده و از میان کشورهای با «سطح توسعه بالا» و شاخص ۰٫۷۷ و کسب رتبه ۵۶ در سال ۲۰۱۱، به گروه کشورهای با «سطح توسعه بسیار بالا» و شاخص توسعه انسانی ۰٫۸۳۷ و رتبه ۳۹ در میان ۱۸۸ کشور ارتقاء یافته است و چنانچه از جدول شماره ۱ می‌توان دریافت از جایگاه قعر جدول در میان همسایگان ایران در سال ۲۰۱۱ به صدر جدول شاخص نابرابری جنسیتی در سال ۲۰۱۴ دست می یابد. بدین قرائن و شواهد، و با توجه به اینکه متوسط میزان شاخص نابرابری در گروه کشورهای با سطح «توسعه انسانی بالا» عدد ۰٫۳۱ و در کل دنیا متوسط این شاخص ۰٫۴۸ می‌باشد، می‌توان به وضوح دریافت، که این میزان نابرابری جنسیتی در ایران از حد متوسط جهانی نیز پایین‌تر است. ناگفته نماند که کشورهای سوئیس، آلمان، سوئد، دانمارک، نروژ و هلند در صدر کشورهای دنیا با شاخص نابرابری جنسیتی نزدیک به صفر قرار دارند.

مشارکت زنان در سالهای اخیر در مجالس کشورهای دنیا، خاصه ۹ کشور همسایه ایران رو به افزایش بوده است. بر اساس جدول شماره ۲، ایران به همراه کویت در میان همسایگان خود در قعر جدول قرار دارد. این شاخص گرچه در افغانستان و عراق و ترکمنستان به ترتیب با درصدهای ۱۷٫۶، ۲۶٫۵، ۲۵٫۸ از همه بیشتر می‌باشند اما سخن به گزاف نخواهد بود اگر گفته شود مشارکت زنان در پارلمان تمامی این کشورها در مجموع پایین می باشد.

میزان مشارکت زنان در پارلمان ایران افغانستان ارمنستان آذربایجان عراق کویت پاکستان عربستان ترکیه ترکمنستان
سال ۲۰۱۴ ۳٫۱ ۲۷٫۶ ۱۰٫۷ ۱۵٫۶ ۲۶٫۵ ۱٫۵ ۱۹٫۷ ۱۹٫۹ ۱۴٫۴ ۲۵٫۸

جدول شماره ۲

منبع: ( UNDP 2015, 220)

در ایران طی دوره های اول تا سوم مجلس شورای اسلامی، تنها ۴ زن وکالت ملت را برعهده داشته اند. این تعداد در مجلس چهارم به ۹ نفر و در مجلس پنجم به ۱۴ نفر افزایش می‌یابد اما پس از آن دوباره کاهش یافته و از ۱۳ نفر در مجلس ششم و هفتم به ۸ نفر در مجلس هشتم تقلیل می‌یابد اما این تعداد در مجلس دهم به بالاترین میزان خود (۱۷ نفر) در طول عمر جمهوری اسلامی رسیده است. بی‌شک تعداد نامزدهای این دوره انتخابات نشان از میزان علاقه و دغدمندی زنان و فعالین سیاسی برای حضور زنان در انتخابات حکایت می کند. متوسط میزان جهانی حضور زنان در پارلمانهای کشورهای دنیا ۲۰٫۲ می‌باشد که دشوار نیست میزان بسیار پایین مشارکت زنان ایرانی (۳٫۱) را در عرصه تصمیم گیری پارلمانی که بسیار از حد متوسط جهانی و نیز از میزان متوسط کشورهای دارای « توسعه انسانی بالا» با رقم ۲۰٫۶ پایین‌تر است، دریافت (UNDP 2015, 220).

از نظر دور نماند که بیشترین میزان مشارکت زنان در پارلمان به کشور رواندا از جمله کشورهای «کم توسعه یافته» که ۵۷٫۵ درصد صندلی های مجلس را زنان اشغال کرده‌اند، اختصاص دارد و پس از آن بولیوی از گروه کشورهای با « توسعه انسانی متوسط» و پس از آن کوبا از گروه کشورهای «توسعه انسانی بالا» و بعد از کوبا است که می‌توان سوئد، فنلاند، بلژیک و ایسلند را یافت. نتیجه آنکه، گویی توسعه یافتگی کشورها چندان بر توزیع این شاخص در میان کشورها بستگی ندارد، آنگونه که در هر چهارگروه کشورها می‌توان کشورهایی را یافت که بیشتر از ۴۰ درصد یا کمتر از ۱۰ درصد کرسی های آن‌ها به زنان اختصاص یافته است.

در شورای نگهبان، دیگر نهاد تصمیم گیری بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، علیرغم عدم وجود منع قانونی برای زنان، اما تاکنون هیچ یک از زنان ایرانی چه در فقهای آن و چه در حقوقدان های آن انتخاب نشده اند. در «مجمع تشخیص مصلحت» تنها در حد اعضای حقوقی و به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی حضور داشته‌اند و نه به عنوان شخص حقیقی. در قوه قضائیه گرچه قانون صراحتی در خصوص جنسیت ریاست آن ندارد اما انتصاب آن با مسائل فقهی، اجتهاد و مرجعیت گره خورده است و زنان به واسطه جنسیت و با توجیه برداشته شدن بار مسئولیت مرجعیت و اجتهاد از روی دوش آنان به طریق اولی از این سمت مهم و کلیدی محروم می مانند. از این گذشته زنان نمی‌توانند در مسند قضاوت بنشینند، و تا کنون حکم و رایی توسط هیچ زنی انشا نشده است. در قوه مجریه نیز با صراحت قانون اساسی براینکه کاندیدای این سمت باید از رجل سیاسی باشد، سالهاست که زنان توسط شورای نگهبان فاقد صلاحیت شناخته می شوند، اما بر اساس قانون اساسی که رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف خود معاونانی داشته باشد، اولین معاون زن در دولت اصلاحات انتخاب می شود، و پس از آن در دولت دهم اولین وزیر زن به هیات دولت ورود می کند. حضور در مجلس خبرگان رهبری نیز علیرغم عدم وجود منع قانونی و جنسیت افراد اما تاکنون، «منیره گرجی» تنها زن راه یافته به این مجلس در دور اول می باشد( نظری و دیگران ۱۳۹۳، ۱۶۸- ۱۷۱).

از آنچه به اختصار رفت می‌توان از قوانین نانوشته و ضمنی، از وجود موانع نفوذناپذیر، فاقد وجاهت و اعتبار قانونی نام برد که بسان «سقف شیشه‌ای»، از به فعلیت درآمدن پتانسیل ها و استعدادهای زنان و ارتقای آنان ممانعت می نماید و این درحالیست که توسعه انسانی تنها زمانی معنا می‌یابد که پتانسیل همه ابناء بشر به طور کامل تحقق یابد(UNDP 1995, 23).

استعاره «سقف شیشه‌ای» به باز ماندن زنان از صعود به مراتب عالی تر سازمانی و شغلی، صرفاً به دلیل جنسیت اشاره دارد و گویی تقسیم‌بندی جنسیتی یی وجود دارد که در یک سازمان، جنسیتی فرادست و آن دیگری فرودست تلقی می‌گردد و بدین سان سلطه مردان بر زنان تعمیق و تداوم می یابد، و هستند اندیشمندانی که اساسی‌ترین مانع شغلی زنان و در عین حال بنیادی ترین عامل نابرابری جنسیتی را «سقف شیشه‌ای» می‌دانند( استادهاشمی و دیگران ۱۳۹۴، ۲).

سازمان ملل متحد در الگوی توانمندسازی خود برای زنان در اصل ۴، دولتها را برانجام اقداماتی تشویق و ترغیب می‌کند که در کنار آموزش و پرورش به مثابه یکی از حقوق اساسی زنان ضمن سرمایه‌گذاری در امر راهبردهای اشتغال زنان در کلیه سطوح و تشویق زنان جهت ورود به مشاغل غیر سنتی و آموزش‌های تخصصی، حرفه‌ای و تکنولوژیکی، بر ایجاد فرصت های برابر برای کلیه مشاغل رسمی و غیررسمی تأکید می ورزد(UN Women 2011).

سخن آخر

زنان امروزه در ایران به واسطه برنامه‌های توسعه و فشارهای بین‌المللی توانسته‌اند بر اندوخته های خود بی افزایند و به گواه آمار روبه رشد حضور زنان در دانشگاهها، توانسته اند بخشی از فرآیند توانمندسازی را علیرغم نگاه ایدئولوژیک حاکمان و مخالفان حضور زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی، طی کنند. رژیم جمهوری اسلامی اینک نیک می‌داند که برای رشد و توسعه چه اقتصادی و چه انسانی، باید مشارکت زنان را در عرصه های تصمیم سازی و مدیریت به عنوان یکی از عوامل کلیدی مدنظر قرار دهد. این مهم را می‌توان در کلیه برنامه‌های توسعه و روح توانمندسازی حاکم بر آن هرچند به صورت ناقص و یا آنگونه که خود می‌پسندد و تعریف می‌کند، رصد کرد. اما آنچه از ابتدای تاسیس این رژیم همواره بر همه تصمیم گیری ها سایه افکنده و چون پالهنگ دست و پای کلیه مسئولین و کنشگران و نیروهای مترقی را بسته است، نگاه ایدئولوژیک حاکم بر کلیه ساختارهای آن است. معضلی که در دیگر کشورهای مذهبی و ایدئولوژیک محور، به نحوی از انحا وجود دارد. جدال سنت و مدرنیته در ایران پس از قرنی اما هنوز به صورت پویا ادامه دارد. هسته سخت توانمند سازی برابری است و هسته سخت ایدئولوژی نابرابری. آنچه در هزار توی ایدئولوژی مستور می‌ماند، سلطه است و نابرابری. توسعه را به مقتضای مدرنیته با دست پیش می‌کشند و به پای ایدئولوژیک پس می‌زنند. اینگونه است که در الگوی ایدئولوژیک زنان باید توانمند شوند اما نه آنگونه که استقلال او را به همراه بیاورد، نه آنگونه که برابر با مردان انتخاب های خود را داشته باشد. چرا که زن مستقل و آزاد، با حقوق برابر با مردان و البته اینک به مدد آموزش و تمرین وحمایت، توانمند شده، دیر یا زود قبای مندرس و کهنه ایدئولوژی را بر می درد و استیلای قرنها مردسالاری را پس می‌زند. اینگونه است که باید «برابری جنسیتی»، در لوای ایدئولوژیک «عدالت جنسیتی» استحاله گردد و هم بدین سان جایگزین.

توانمندسازی زنان در الگوی جمهوری اسلامی همه آنچه باید را می‌تواند شامل شود اما «عاملیت» را نه. بدین اعتبار آنجا که به زعم کابیر Kabeer، توانمندسازی بسط قابلیت افراد برای انتخاب زندگی تعریف شد، و «عاملیت» ماهیت توانمندسازی تعبیر شد و این یعنی ظرفیت مستقل فردی برای انتخاب آزادانه فارغ از اجبار ساختار، اما زنان را در اسلوب جمهوری اسلامی این ظرفیت نیست که انتخاب های خود را بصورت مستقل و جدای از ساختار، جدای از ایدئولوژی و جدای از مردان بدست دهند. زنان در این ساختار بدون اذن مردان (پدر یا همسر و یا قیم) قادر به هیچگونه کنش و فعالیتی نیستند، هم از این روست که دایره آزادی زنان تا به آنجایی است که مردان برای آنان رسم کنند؛ تا به آنجایی که ایدئولوژی بگذارد که، الرجال قوامون علی النساء. اگر دراین اسلوب آموزش وتحصیلات تکمیلی، به مثابه یکی از ابتدایی ترین گام های توانمندسازی، منوط به اجازه مردان است، بدین اعتبار آیا توانمندسازی کمیتش لنگ نمی باشد و از حیز انتفاع ساقط نمی شود؟

اینگونه است که توانمند سازی در یک ساختار ایدئولوژیک شیره اش گرفته شده و از درون تهی می‌گردد. آنچه می‌ماند رنگ رخ باخته است، اما در نگاه اصلاحی که بر روندی تدریجی و آرام تأکید دارد، روزنه ای است که به مدد مدرنیته و مدرنیزاسیون راه خود می پوید و به سنتی مارکسی «هرآنچه سخت است و دشوار دود می‌شود و به هوا می رود». هرچقدر هم محتوای درسی و آموزشی با آموزه های ایدئولوژیکی و به زعم آنان انقلابی مشحون گردد، هر چقدر هم از توانمندیهای حوزه علمیه در سیستم آموزشی بکار بسته شود، هرچقدر هم آموزش‌ها به تناسب دختران و پسران تفکیک جنسیتی گردد (قانون برنامه پنجم توسعه ۱۳۸۹، ماده ۱۵ )، هرچقدر هم فرصت های عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت تقسیم گردد (قانون برنامه پنجم توسعه ۱۳۸۹، ماده ۱۹)، هرچقدر هم برنامه‌های سازمان یافته جهت تعمیق افکار ایدئولوژیک تکثیر و تنوع یابد، هر چقدر هم به بهانه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم خانواده رده های مقاومت بسیج جامعه زنان پشتیبانی گردد (قانون برنامه پنجم توسعه ۱۳۸۹، ماده ۱۷۶)، هرچقدر تحت نام «سند امنیت کودکان و بانوان در روابط اجتماعی» به سمت اعمال محدودیت بیشتر و حذف زنان از محیط های اجتماعی و پرهیز ازتداخل دو جنس گام برداشته شود (قانون برنامه پنجم توسعه ۱۳۸۹، ماده ۲۲۷)، هرچقدر تحت نام «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در اجتماع و محوریت تحکیم نهاد خانواده، کلیشه های جنسیتی تبلیغ و ترویج شود، هر چقدر فرادستی مرد و استیلا و تفوق او بر زن در گوش او تکرار و تکرار شود و غیرت، واژه‌ای زیبنده و زیبا برای وی باز نمایانده شود، و هرچقدر فرودستی و پذیرش سلطه و تبعیض در لوای ایدئولوژی، جامه ای زیبا پوشانده شود اما، مدرنیته دنیوی می‌کند هرآنچه مقدس است و عُلوی.

آلتوسر دستگاههای ایدئولوژیک، و دستگاههای سرکوبگر را دو شق دستگاههای دولتی می‌داند که شق اول مهمترین پایه قدرت نظام حاکم است، ونظام آموزشی را نیز بنیادی ترین رکن دستگاه ایدئولوژیک دولت می داند، چرا که فرآیند جامعه پذیری در درون دستگاههای ایدئولوژیک شکل می‌گیرد ( بشیریه ۱۳۷۹، ۳۱۰- ۳۱۲).

اما گیدنز گرچه تلاش دارد همسانی ساختار و عاملیت را حفظ کند، اما معتقد نیست که نهادهای اجتماعی در پس پشت عاملان اجتماعی عمل می‌کنند بلکه این «عاملان ماهر» در آن جامعه اند که از پس توانمندی و دانش دقیق درباره نهادهای جامعه دست به تولید و بازتولید می‌زنند و اینگونه گیدنز تا حدی اولویت را به عاملیت می‌دهد تا ساختار. کردار انسانی است که ساختارها را صورت بندی می‌کند ، آنگونه که عاملان اجتماعی را توان آن هست که در بستر ساختارها چه به صورت ایجابی (مداخله قصدشده در فرآیند رویدادهای جهان) و چه به صورت سلبی (امتناع) عمل کنند( صدیقی ۱۳۸۹، ۱۵۶-۱۵۷).

لذا زنان ایران گرچه اسیر ساختارند اما به مدد همین الگوی توانمندسازی نیم بند جمهوری اسلامی و بالابردن سطح آگاهی – هرچند در بدو امر به قول گیدنز آگاهی عملی نباشد و صرفاً آگاهی استدلالی باشد – و توانایی‌های خود می‌توانند به عنوان عامل به همراه دیگر نیروهای ترقی خواه و صدالبته به کمک فرآیند مدرنیزاسیون و رشد و گسترش تکنولوژی و اطلاعات موانع را از سرگذرانده و سنگر به سنگر بر تبعیض و نابرابری چیره گردند. این مهم اما باید پیشتر با نقد ایدئولوژی همراه شود، نقدی آنچنان جدی و عریان، که سلطه و ستمِ مستور مانده در هزارتوی پرده هایِ ایدئولوژیکِ واقعیت را مکشوف دارد و اینجا و آنجا، بود را از نمود پیش اندازد.( نیکفر ۱۳۸۷)

منابع فارسی:

استاد هاشمی، لیلا. سیدجعفر میرحسینی و ملیحه خلوتی و مهدی آصفی. ۱۳۹۴. موانع ارتقای زنان شاغلدر بانک های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریتاز دیدگاه کارکنان. پژوهش نامه زنان۶(۴):۱ – ۱۷

بشیریه، حسین. ۱۳۷۶. تاریخ اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم، اندیشه‌های مارکسیستی. تهران : نشر نی

صدیقی، بهرنگ. ۱۳۸۹. تئوری ساخت يابی آنتونی گيدنز: پيامدهای تئوريک و روش شناختی و کاربرد عملی آن در جامعه شناسی. پژوهش اجتماعی۳(۹): ۱۴۱- ۱۶۷

عباس زاده، سعیده. ۱۳۹۴. بررسی تطبیقی پنج برنامه توسعه کشورپیرامون دست یابی به عدالت جنسیتی با تأکید بر وضعیت آموزش عالی زنان در ایران و مقایسه آن با وضعیت جهانی. پژوهش نامه زنان۶(۱):۹۷- ۱۳۰

علی بابایی، داود. ۱۳۸۲. بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟( از بازرگان تا خاتمی): از ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ تا ۱۵ بهمن ۱۳۵۸. ج.۱. تهران: انتشارات امید فردا

قانون برنامه پنجم توسعه. ۱۳۸۹. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196 (دسترسی در ۱۴/۱۲/۲۰۱۶)

کیان، آزاده. ۱۳۸۱. زنان، کار و اسلام سیاسی. ایران نامه ۲۰(۴): ۴۸۹- ۵۰۸

گرامی زادگان، اشرف. ۱۳۹۰. رفع تبعیض در تعلیق. مهرنامه۲(۱۰). http://www.mehrnameh.ir/article/1656/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82 (دسترسی در ۱۴/۱۲/۲۰۱۶)

نظری، مینا، علی علی حسینی ، سید جواد امام جمعه زاده، و مهدیه پوررنجبر. ۱۳۹۳. بررسی رابطه جامعه پذیری و مشارکت سیاسی زنان. پژوهش نامه زنان ۵(۱):۱۶۱ – ۱۸۵

مقدس، علی اصغر. حسین قدرتی. ۱۳۸۳. نظریه ساختاری شدن آنتونی گیدنز و مبانی روش شناختی آن. دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ۱(۴): ۱- ۳۱

نیکفر، محمد رضا. ۱۳۸۷. رژیم و ایدئولوژی تبعیض . http://www.nilgoon.org/archive/mohammadrezanikfar/articles/Nikfar_Regime_and_the_Ideology_of_Discrimination.html ( دسترسی در ۱۰/۱۲/۲۰۱۶)

منابع انگلیسی:

Collins, P. H. (1986). Learning from the outsider within: The sociological significance of Black feminist thought. Social problems, 33(6), s14-s32

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Available at: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm ( accessed 14/12/2015)

ILO.(1998). A conceptual framework for gender analysis and planning . Available at: www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/training/unit1/empowfw.htm . (accessed 10/12/2015)

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women’s empowerment. Development and change, 30(3), 435-464

Malhotra, Anju., & Schuler, S. R., & Boender, C. (2002). Measuring Women’s Empowerment as a Variable in International Development. Background paper prepared for the World Bank workshop on poverty and gender. Washington, D.C.: International Center for Research on Women. Available at: siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/MalhotraSchulerBoender.pdf 

Malhotra, A., & Schuler, S. R. (2005). Women’s empowerment as a variable in international development. Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives, 71-88.

Moghadam, Valentine M. (2015). “The Politics of Women and Work in Iran, ” Iran Nameh, 30(1),6-32

Narayan, D. (Ed.). (2002). Empowerment and poverty reduction: A sourcebook. World Bank Publications

UNDP. (1995). Human Development Report 1995. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/256/hdr_1995_en_complete_nostats.pdf accessed 14/12/2016

UNDP .(2011). Human Development Report 2011. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/271/hdr_2011_en_complete.pdf accessed 14/12/2016

UNDP.(2014). Human Development Report 2014. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf accessed 14/12/2016

UNDP. (2014b). Human Development Report 2014. Available at: http://hdr.undp.org/en/composite/GII accessed 14/12/2016

UNDP. (2015). Human Development Report 2005. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf accessed 14/12/2016

UN Women. (1979). Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. Retrieved on, 29, 14. Available at: http://www.bayefsky.com/issuesresp/guatemala_cedaw_2006.pdf accessed 12/12/2016

UN Women.( 2007). Countries Reports. Available at: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm accessed 14/12/2016

UN Women.(2011). Women’s Empowerment principles. Available at: http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/partnerships/businesses%20and%20foundations/women-s-empowerment-principles_en%20pdf.pdf?v=1&d=20141013T121445 accessed 10/12/2016

Peebles, D., Bhattacharjea, R., Barnett, C., Jimeno, C., Jubb, N., Matshalaga, N., … & Tezare, K. (2007). Evaluation of Gender Policy Implementation in UNICEF

Roudi, F. (2012). Iran is reversing its population policy. Woodrow Wilson CenterViewpoints, 7

Warth, L., & Koparanova, M. S. (2012). Empowering women for sustainable development. United Nations Economic Commission for Europe

Watkins, K. (2005). Human Development Report 2005. Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World. International cooperation at a crossroads: aid, trade and security in an unequal world . UNDP-HDRO Human Development Report

World Bank. (2001). Engendering Development: Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice. New York: Oxford University Press

به دوستان خود بگویید!
Share

نظر شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید